تصویر روز: چندین ماه از زلزله کرمانشاه گذشت و تجربیات و سوابق زلزله ها و خسارتهای حوادث طبیعی دیگر موجود است . تکالیف و وظایف قانونی صنعت بیمه بازرگانی در قوانین بیمه و بیمه گری و بیمه شخص ثالث خودرو مشخص است.
گرچه به جز بیمه شخص ثالث خود رو که بعلت فراگیر بودن دامنه خسارتهای آن و ماهیت خطر زایی وسایل نقلیه موتوری زمینی بعنوان یک بیمه نامه اجباری عرضه میگردد و شرکت های بیمه و دارندگان وسایل نقلیه مکلف به عرضه و خرید این پوشش هستند خرید مابقی پوشش های بیمه ای اختیاری است و درخواست اخذ سایر بیمه نامه ها از سوی بیمه گذاران و پذیرش صدور و تامین پوششها از سوی شرکت های بیمه بستگی به مدیریت ریسک و فرآیند ,,پیشنهاد و ایجاب,, به لحاظ قانونی دارد ، اما با سیر تغییر وتحول شرایط اقتصادی کنونی کشور و افزایش جمعیت و ارزش اموال و سرمایه گذاریها در سطح شهرها و روستاها در کلیه بخش های اقتصادی اکنون ضروریست صنعت بیمه در یک رویکرد ملی و حرفه ای در روش فعالیت و تاثیر گذاری در روند توسعه اقتصادی کشور تجدید نظر اساسی نماید و مسولیت اجتماعی خویش را بطور کامل و جامع در قبال جامعه بیمه گذاران و دولت به انجام رساند .
مطالعات میدانی و مشاهدات روند امور و مشکلات خسارت دیدگان بعد ازوقوع زلزله کرمانشاه شناسایی دقیق نیازهای حمایتی زیاندیدگان و طراحی نوع خدمات شرکت های بیمه در راستای کمک به دولت و مردم در اینگونه حوادث و بلایای طبیعی را موجب شده.
درسهای گرفته شده از زلزله کرمانشاه نه تنها میتواند برای واحد های دانشگاهی مفید باشد ،اما بیشتر از آن، این درسها مبنای برنامه ریزی تعمیم و گسترش پوشش ها برای حمایت از هموطنان در مقابل حوادث و مخاطرات احتمالی آتی میتوانند باشند.
مسلما پایین بودن میزان سرمایه و امکانات شرکت های کوچک تر بیمه ای مانع از پیشقراولی آنها در ورود به تامین گسترده این پوشش ها میگردد لیکن شرکت های بزرگ و توانگر بیمه با نظارت و هدایت و حمایت بیمه مرکزی ایران و تامین پوشش های لازم اتکایی از داخل و خارج کشور قادر به اجرای موفق و گسترده تامین پوشش های بلایای طبیعی هستند .
برای نیل به موفقیت در این پرتفوی روش اجرای متمرکز مناسب ترین گزینه است .
برای روشن شدن موضوع ، ذکر یک مثال لازمست ：
در زمان بررسی قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو ،برخی از شرکت های بیمه خصوصی این پرتفوی را زیانده اعلام و درخواست تصویب قانونی را داشتند که ضامن منافع آنها باشد. از منظر اعضای هیت مدیره کارشناسان صنعت بیمه کشور تصویب قانون به روش مورد نظر آن شرکت هابه صلاح کشور و بیمه گذاران نبود ،لذا برای حفظ حقوق بیمه گذاران پیشنهاد مدیریت پرتفوی و متولی بیمه شخص ثالث خودرو توسط ,,بیمه ایران ,,را به مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس مطرح و سرانجام در قانون جدید این پیشنهاد مصوب گردید.
اکنون نیز در راهکارهای مشابه میتوان با کمک گرفتن از ظرفیت قانونی کنونی، صنعت بیمه مدیریت ریسک بلایای طبیعی را با موفقیت اجرایی نماید ،البته اگر اراده جدی و مصمم در این مسیر وجود داشته باشد.
حاجی اشرفی
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
دیدگاهتان را بنویسید