برخورد با افزایش نامتعارف قیمت‌ها

تصویر روز: رئیس قوه قضاییه باتاکید بر برخورد قاطع و قانونی سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با افزایش نامتعارف قیمت کالاها، گفت: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو از برخی مشکلات اقتصادی موجود سوءاستفاده کنند و این فضا را بستر سودجویی خود قرار دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تبریک مجدد حلول ماه مبارک رمضان تصریح کرد: از خدا می خواهیم که به همه ما توفیق طاعت و بندگی بدهد و سعادت عباداتی که موجب قرب الی الحق و افزایش معرفت و محبت خود در دلها می شود را نصیب مومنان کند. امیدواریم طاعات همه روزه داران مقبول درگاه احدیت باشد و بتوانیم بهترین توشه را از برکات این ماه برگیریم.

رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود با تاکید بر تلاش دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها در جهت حفظ حقوق عامه، یکی از مظاهر آن را رسیدگی به وضع بازار برشمرد و اظهار کرد: قطعاً دولت محترم برای اداره اقتصاد کشور باید طرح هایی داشته باشد اما برنامه های دولت ، مانع از انجام وظایف دستگاه قضایی نیست.

آملی لاریجانی افزود: جمهوری اسلامی می‌تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید و دولت نیز در این زمینه تلاش می کند اما سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه قطعاً در مقابل عده‌ای سودجو که قصد سوء استفاده از برخی شرایط را دارند، از حقوق مردم دفاع خواهند کرد و در شرایطی که کشور با رکود و پاره‌ای چالشهای اقتصادی دیگر مواجه است مجال سوءاستفاده عده ای سودجو را نخواهند داد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت محترم با اتخاذ سیاست‌هایی توانسته است ارز لازم را برای مصارف معین و مورد نیاز مردم تامین کند. البته شاید خلأهای کوچکی نیز در این زمینه وجود داشته باشد که برطرف می‌شود و بر این اساس دلیلی ندارد که قیمت کالاها بویژه تولیدات داخلی افزایش یابد.

سازمان تعزیرات، رسیدگی ها را توسعه دهد

آملی لاریجانی با بیان اینکه بی‌تردید برخورد قضایی تنها راهکار حل مشکلات نیست و باید مسائل را به صورت ریشه ای برطرف کرد، گفت: با وجود این دیدگاه اما دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی باید وظایف خود را برای پاسداشت حقوق مصرف کنندگان انجام دهند. سازمان تعزیرات باید رسیدگی ها را توسعه دهد و با دلالان و سودجویانی که موجب افزایش نامتعارف و کاذب قیمتها می‌شوند برخورد کند. دادگستری ها و دادسراها نیز افرادی را که از سوی سازمان تعزیرات معرفی می شوند مورد پیگرد قانونی قرار دهند و اجازه ندهند که وجود برخی مشکلات اقتصادی، بستری برای سودجویی عده ای شود.

بر اساس این گزارش بحث و بررسی پیرامون پیش نویس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و دارندگان سلاح و مهمات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دو × 5 =