فرماندار: انبار های شهرستان ری شناسنامه دار می شوند

تصویر روز: تعداد انبارهای شهرستان ری بسیار زیاد است و بخش عمده ای از دپوی کالا برای استان تهران و حتی کشور در انبارهای این شهرستان صورت می گیرد.

به گزارش عصر خبر ، این در حالی است که فرماندار ری می گوید: از مسئولان سازمان صنعت ، معدن و تجارت درخواست کرده ایم که حتما در شناسنامه دار کردن انبارها تسریع کنند تا بدانیم در هر انباری چه کالایی نگهداری می شود و پس از این اقدام ، نظارت و کنترل ها بهتر صورت می گیرد.

هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در این خصوص می افزاید: بخشی از انبارهای شهرستان ری بی هویت هستند که دردسرهای زیادی ایجاد کرده است و حجم عظیمی از کالاهای قاچاق هم در همین انبارها دپو می شود. بخشی از این انبارها تحت پوشش اتحادیه انبارداران است اما باید این انبارها مجهز به دوربین شوند. انبارها باید تخصصی شود و هر انباری به فعالیت خاص خود بپردازد نه اینکه ما در یک انبار در کنار نگهداری مواد غذایی شاهد دپوی مواد شیمیایی هم باشیم.

فرماندار ویژه ری می گوید : انبارهایی هم وجود دارد که تحت پوشش هیچ مجموعه ای نیستند و حتی برخی دامداری های متروکه تبدیل به انبارهایی شده اند که تحت نظارت نیستند .با توجه به تعداد بسیار زیاد انبارهای شهرستان ری ما بارها درخواست کرده ایم که ادارات شهرستان ری به سطح اداره کل ارتقا یابد چرا که اگر ظرفیت ادارات افزایش پیدا نکند نمی توان از آنها مسئولیت های زیادی خواست .

بهمن حسن بیگی رئیس مرکز گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز می گوید: صاحبان کالا که کالاهایشان را در انبارها احتکار می کنند و یا امتناع از عرضه دارند قطعا محاکمه می شوند اما اگر انباردارها هم با سازمان های نظارتی همکاری نکنند مصداق تبانی با صاحب کالا را دارند.

حسین افشار نماینده اتحادیه انبار داران شهرستان ری نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران می گوید: ۹۶ تا ۹۸ درصد انبارها در شهرستان ری مجوز دارند و پروانه کسب آنها صادر شده است. حدود ۶۰۰ انبار در شهرستان ری تحت پوشش ما هستند که همگی مجوز دارند .

وی در ۲۴ مرداد سال جاری درباره احتمال احتکار کالا در انبارهای شهرستان ری می گوید: ما در روزهای یک شنبه و سه شنبه به همراه ماموران شهرداری، بخشداری، و وزارت صنعت و معدت و تجارت(صمت) و نیروی انتظامی به بازدید انبارها می رویم و تا کنون مشکلی را از این بابت پیدا نکردیم. تا الان نیز در بازرسی هایمان به موردی برخورد نکرده ایم که احتکار انجام شده باشد و ما بخواهیم گزارش تخلف دهیم.

اما بر خلاف این اظهارات و درست یک روز بعد(۲۵ مرداد) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری از کشف یک انبار حاوی ۱۴۰ هزار قلم لوازم خانگی در شهرری خبر داده و گفت: یک فرصت ۱۰ روزه به این واحد صنفی برای فروش تمامی کالاها داده شده است.

از سوی دیگر بر اساس برخی آمار دیگر که از سوی خبرگزاری دولت(ایرنا) منتشر شده است: هزار و ۱۰۰ انبار در سطح شهرستان ری وجود دارد که ۸۰ درصد واردات و ذخیره سازی، ۹۵ درصد لجستیک(مدیریت کالا) استان تهران را پشتیبانی می کنند و ۶۰ درصد کالاهای کشور نیز در انبارهای این شهرستان ذخیره می شود.

البته این کشف ها و احتکار اجناس مردم در انبارهای ری در روزهای بعد نیز ادامه پیدا می کند و نشان می دهد که باید در خصوص بازرسی از انبارهای شهرستان ری حساسیت خاصی داشت و موارد را جدی تر پیکیری کرد.

در شرایطی که کشور از سوی امریکا مورد تحریم ظالمانه قرار گرفته جا دارد تا مسئولان امر به خصوص فرماندار شهرستان ری در خصوص احتکار در انبارهای این شهرستان حساسیت داشته و شخصا در این خصوص نظارت داشته و پیگیر امور باشد و البته نتیجه گزارشات خود را نیز به اطلاع مردم برساند و نشان دهد که انتخاب وی به عنوان فرماندار نمونه استان تهران موضوعی اتفاقی نبوده است و حساب و کتابی در این انتخاب نهفته می باشد.

البته ناگفته نماند که حمایت وزیر کشور و استاندار تهران از فرمانداری شهرستان ری برای برخورد با محتکران لازم است وگرنه مبارزه با آنها اثر بخش نخواهد بود.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    3 × 3 =