تصویر رور: روزنامه اعتماد نوشت: گویا تنها قلم از بازار کالاهای اساسی که دولت در کنترل قیمت آن حساسیت دارد؛ گوشت مرغ است و باقی کالاها مورد عنایت ویژه‌ای نیست. قیمت گوشت قرمز از ٢٩ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به راحتی به بیش از ۴۵ هزار تومان رسید و برنج از ۵ هزار و ٩٠٠ تومان این روزها بین ١٢ تا ١۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. رشد ٨۵ درصدی قیمت برنج ظرف این سه سال در حالی است که غذای اصلی ایرانی‌ها برنج عنوان می‌شد.
غذایی که البته کم‌کم در حال رنگ باختن در سبد غذایی خانوار است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال ٨٩، ٢٧ درصد در سفره خانوار کمتر خودنمایی می‌کند. بررسی چرایی افزایش ٨۵ درصدی قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی غذایی به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در سال‌های گذشته به تولیت وزارت جهادکشاورزی اتخاذ می‌شد. به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سال ١٣٩٢، مسوولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.
با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ٨۵ درصدی قیمت برنج در سال‌های ٩٢ تا ٩۵ بود که مغایر با سیاست‌ها در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است. با تغییر متوالی بازار محصولات کشاورزی از سال ١٣٩٢، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی‌که تا پیش از سال ٩٢، تعرفه واردات ١٠ و در زمان برداشت محصول به ۴٠ درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به ۴٠ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد. در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرار نگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد. براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های ٩٠ تا ٩۴ به ترتیب یک میلیون و ٢۴٩ هزار تن، یک میلیون و ۵۵٨ هزارتن، یک میلیون و ۶١٧ هزار تن، یک میلیون و ۵۵٠ هزار تن و یک میلیون و ۴٧٩ هزار تن بوده است. این در حالی است که در این ۵ سال با توجه به سرانه مصرف ۴١ کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ٣ میلیون و ٧۴ هزار تن، ٣ میلیون و ١١۴ هزار تن، ٣ میلیون و ١۵۴ هزار تن، ٣ میلیون و ١٩۵ هزار تن و ٣ میلیون و ٢٣٧ هزار تن بوده است.
قاچاق جای خالی واردات را پر کرد
بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک میلیون و ٨٢۵ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۶ هزار تن، یک میلیون و ۵٣٧ هزار تن، یک میلیون و ۶۴۵ هزار تن و یک میلیون و ٧۵٨ هزار تن برنج وارد می‌شد. اما در این مدت به جز سال ١٣٩٢ که با یک میلیون و ٩۵۵ هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنان‌که در سال ٩٠ یک میلیون و ۵١۶ هزار تن، سال ٩١ یک میلیون و ٢٩٧ هزار تن، سال ٩٣ یک میلیون و ١٨۶ هزار تن و سال ٩۴ تنها ٧۴۴ هزار تن برنج وارد کشور شد. این در حالی است که براساس آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان، میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.
با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلئی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تامین شده است. بنابر آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان در سال تجاری ٢٠١۴ – ٢٠١٣، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و ۴۴٠ هزار و ۶۵۴ تن بوده و میزان واردات امارات ١۴٩ هزار و ۴٢ تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و ۵٨٩ هزار و ۶٩۶ تن برنج وارد کردند.
در سال تجاری ٢٠١۵ – ٢٠١۴، که با کاهش نزدیک به ۵٠٠ هزار تنی واردات برنج ایران به ٩٣۵ هزار و ۵۶٨ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ٢٧٨ هزار و ۵٩۶ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و ٢١۴ هزار و ١۶۴ تن بوده است. تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ٢٠١۶ – ٢٠١۵ به ۶٩۵ هزار و ٣١٠ تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ۶١٢ هزار و ١۵۵ تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و ٣٠٧ هزار و ۴۶۵ تن توسط دو کشور بوده است. در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات وارد شده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.
جای خالی سیاست‌های حمایتی
این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالی که در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب‌های این سیاست در امان نخواهد ماند. براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ٩٢ قیمتی نزدیک به ۶٣٠٠ تومان داشته و در شهریور همین سال به ٧۴۶٠ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ٩٣ قیمت این محصول ٧۴۴۵ و ٧٨٠٠ تومان، در سال ٩۴ قیمت ٧٨٧٠ و ٨٧٣٠ تومان و در سال ٩۵ به ٩٧٠٠ و در نهایت به ١١۶٧٠ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال ٩٢ قیمتی معادل ۴٩۴٠ تومان و در شهریور همین سال به ۵١٢٠ تومان رسیده است.
در همین مقاطع زمانی در سال ٩٣ قیمت این برنج به ۵٠٢٣ و ۵۴۴٠ تومان رسیده، در سال ٩۴ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ۴٨۵۵ تومان در فروردین و ۴٨٨٠ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ٩۵ قیمت به ۴۵٠٠ و ۴٨٩٠ تومان رسیده است. با مقایسه این قیمت‌ها مشخص می‌شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده‌های بیشتری خواهد بود تا جایی که ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر به سیاست‌های حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف باز می‌گردد.
دیدگاهتان را بنویسید