حمایت از تولید ایرانی و اشتغال زایی رویکرد جهادی می طلبد

تصویر روز: در برنامه های دولت محترم دوره دوازدهم ایجاد پنج میلیون شغل طی پنج سال آتی که شروع اجرای برنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶بوده ،پیش بینی شده و همانطوریکه مسولین ارشد دولتی در رسانه ها بارها اعلام کرده اند برای ایجاد این تعداد شغل در بازه زمانی محدود از طریق تاسیس موسسات کوچک و متوسط اقتصادی و نیز با حمایت از بنگاههای فعلی فعال و نیمه فعال امکانپذیر است .
تا این مرحله که در فرایند کار ،مرحله تصمیم گیری و اعلام آن است همه گفته ها نشان از احتمال کسب موفقیت و حصول نتیجه خوشبینانه را میدهد اما تاکنون مراحل بعدی فرآیند سیکل مدیریت شکل دهی سازمانهای صنعتی و خدماتی که شامل مراحل برنامه ریزی -سازماندهی -هدایت -هماهنگی و کنترل است در هیچ طرح جامع و فراگیر ملی و یا استراتژی کلان مشخصی که براساس حجم سرمایه ملی در دسترس برای تحقق اهداف تعیین شده بر اساس منابع موجود کشور -زیر ساخت ها -بسیج امکانات اداری و اجرایی کشور در سهولت سازی فضای کسب و کار و تبیین دقیق نقش سازمانهای دولتی در برنامه حمایت از طرحهای اشتغال زایی وپشتیبانی از تولید ایرانی و نیز تبیین نحوه تعامل بخش دولتی با سازمانهای بخش خصوصی- نقش اتاق های بازرگانی و اتحادیه ها و انجمن های صنفی و صنعتی در این روند مشاهده نگردیده تا بر اساس آن ،نقشه راه دولت و بخش خصوصی که با کمترین ضریب ریسک ممکن و بالاترین ضریب موفقیت برای رسیدن به مقصد درسال انتهایی برنامه یعنی سال ۱۴۰۱ شمسی برسند دیده نشده!!!!!.

متاسفانه موازی کاریهای فراوان و بورکراسی اداری موجود که نقش ترمز را پیش پای کارآفرینان و خود اشتغالان ایفا میکنند ومقررات بعضا معارض سازمانهای متولی مختلف حوزه تولید و اشتغال موجب فرسودگی و اتلاف وقت -خستگی و دلسردی بخش خصوصی در تاسیس و تداوم فعالیت مستمر موفق بنگاههای خرد و متوسط میگردند، پاشنه آشیل و از جمله # ریسک های مانع موفقیت برنامه ریزی های کلان تولید و اشتغال هستند .

در واقع بنظر میرسد بدون تدوین استراتژی کلان توسعه اقتصادی با مشارکت توام بخش دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر بر اساس تجربیات و مطالعات فعالیت های فعالان اقتصادی سالهای متمادی درکشورمان و سایر کشورهای موفق و حتی ناموفق ،رسیدن به اهداف ۱۴۰۱بطور کامل میسر نیست .

اینکه همه صاحب نظران سیاسی و اقتصادی کشور ,برنامه ششم توسعه را ملاک رسیدن به اهداف میدانند ،اتفاق میمون و مبارکی است لیکن تکیه صرف به این برنامه به تنهایی برای ایجاد توسعه فضای کسب و کار و حمایت از کارآفرینی دربردارنده راهکارها و مکانیزمهای دقیق اجرایی نیست و تدوین استراتژی توسعه فضای کسب و کار و حمایت از تولید ایرانی با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی یگانه راهکار مناسب برای رسیدن به اهداف ارزشمند و واقعبینانه اقتصادی خواهد بود.

اخیرا جناب آقای دکتر روحانی در سخنانی که در حضور فعالان اقتصادی و دولتمردان در محل اجلاس سران ایراد نمودند خطاب به مدیران سازمانهای دولتی گفتند :#,,, چرا مردم برای پی گیری کار خود در ادارت به طبقات بالای ساختمانها و اتاقهای شما بیایند !؟ در صورتیکه بسیاری از مواقع آسانسورهای ساختمانها نیز خراب است !!!!!؟؟؟؟؟
چرا شما برای انجام کار مردم به طبقات اول ساختمانها نروید !؟”’
همه از این سخنان صریح ریاست محترم جمهوری خوشحال شده اند و بی صبرانه منتظر اجرای دستور وچیدن میزهای کار در طبقات اول همه سازمانهای دولتی وحضور کارشناسان در پایین ترین سطوح سازمانهای دولتی کشور برای سرعت بخشیدن و حذف بورکراسی اداری دست و پاگیر و موانع در پیش پای سرمایه گذاران – کارآفرینان و خود اشتغالانی که به ندای مشارکت در توسعه فضای کسب و کارهای کشور از سوی دولت لبیک گفته اند هستند .

مسلما بدون مطالعات دقیق موانع و تهدیدهای پیش پای کارآفرینان و برداشتن آنها نمیتوان به نتایج مطلوب دست یافت .

حاجی اشرفی

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه 

  • arvandguarantee
  • پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *