سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: خودروسازی در ایران یک مافیاست

تصویر روز: روزهای گذشته، بهای خودرو افزایش بسیاری داشته و در حالی که انتظار می رفت، نهادهای نظارتی دقت زیادی بر این موضوع داشته باشند و مانع از افزایش بی رویه و فشار به مردم شوند، مجلس شورای اسلامی ـ که بالاترین نهاد نظارتی در کشور به حساب می آید ـ شش ماه طرح ساماندهی بازار خودرو را که یک فوریت آن در مجلس رأی آورده بود، مسکوت گذاشت.

به گزارش «تابناک»؛ ولی ملکی درباره نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن، اظهار داشت: با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که به دنبال آن، مخالفان و موافقان ‌نام نویسی کرده، نظریات خود را مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این نشست یکی از جلساتی بود که مخالفین و موافقین با قدرت از نظریات خود دفاع کردند، گفت: سرانجام دوازده عضو از اعضای کمیسیون، تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با اکثریت آرا تصویب شد.

بهرام پارسایی در این باره اظهار داشت: طرح با ۲۱۶ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و در پایان با بیش از ۱۶۰ امضا، یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد و بعد از چندین جلسه و با حضور مدام خودروسازان ـ که به نظر من حضور آنها تنها برای یک بار کفایت می کرد ـ بررسی شد. با این حال، با حضور مدام خود در جلسات توانستند کمیسیون را متقاعد کنند؛ اما متأسفانه کمیسیون صنایع، رأی به مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه داد، ولی رأی کمیسیون نمی تواند قالب باشد و باید صحن به این موضوع رأی دهد، چون طرح یک فوریتی آن پیشتر از صحن رأی گرفته است.

این نماینده گفت: با توجه به بی سر و سامانی بازار خودرو و فشاری که مضاعف بر مردم وارد می شود، باید صحن در این مورد تصمیم گیری کند و برای یک بار هم که شده قانونی داشته باشیم که بازار صنعت خودرو ـ چه وارداتی و چه تولید داخل ـ را نظارت و مدیریت کرده و از حقوق مردم دفاع کند.

این عضو کمیسیون اصل نود در پاسخ به این که چرا خودروسازی ها، مانع از به سرانجام رسیدن طرح شدند، گفت: به نظر من، خودروسازی در ایران یک مافیاست، متأسفانه هیچ قانونی برای قیمت گذاری خودرو در کشور وجود ندارد و همه بر اساس خوداظهاری بوده است.

وی ادامه داد: در روزهایی که گذشت، بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت برخی از خودروهای داخلی را افزایش داده اند و کسی هم پاسخگو نبوده است؛ بنابراین، همه شواهد حکایت از این دارد که منافع کلانی در این کار وجود دارد. از سوی دیگر، بهانه افزایش قیمت ارز به هیچ عنوان در مورد خودروسازی های داخلی، محلی از اعراب ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین یادآور شد: خودروسازی ها، ارز مبادله ای با قیمت ۴۲۰۰ تومان از دولت برای واردات قطعه دریافت می کنند؛ بنابراین، نباید هیچ مشکلی داشته باشند، مگر اینکه اعتراف کنند که ارز مبادله ای را صرف خرید قطعه نمی کردند و فقط از قطعه های قاچاق استفاده می کرده اند، در صورتی که اعتراف کنند، بخش زیادی از قطعات را با زد و بند با قاچاقچیان خریداری می کردند، افزایش قیمت قابل توجیه است.

وی گفت: به طور کلی با توجه به اینکه خودرو ساخت داخل است و بخشی هم که وارد می شود، با ارز مبادله ای صورت گرفته است، هیچ توجیهی غیر از منفعت طلبی و سودجویی ندارد که تاوان آن را ملت می دهند. البته طرح ما، طرح کاملی بود و شامل تعرفه های خودروهای وارداتی هم می شود. برخی مدام شلوغ می کنند که شما می خواهید کاهش تعرفه بدهید و به بازار تولید داخل لطمه بزنید، در حالی که ما می گوییم این افزایش تعرفه ها ـ که در یک سال گذشته صورت گرفته است و به صورت تصاعدی بوده ـ منطق ندارد.

وی همچنین ادامه داد: پیشنهاد ما بازگشت تعرفه ها به قبل است. در کل ۴ درصد از بازار خودرو کشور، مربوط به خودروهای وارداتی است و ۹۶ درصد در اختیار تولیدکننده های داخلی است. یکی از پیشنهادهای ما این بود که تعرفه به قبل بازگردد و به تولید رقابتی کمک کند.

این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که خودروسازهای ما یک حاشیه امن داشته باشند، هر طور که بخواهند با خودروسازها برخورد می کنند و نه کیفیت خودروها را افزایش می دهند و نه کاهش قیمت ها را اعمال می کنند. البته تفاهماتی برای کاهش تعرفه ها از زمان دولت اصلاحات بین دولت و خودروسازها بوده، ولی یک قانون مصوب و مدون برای آن وجود نداشته است. در حال حاضر تنها بهانه خودروسازی ها حمایت از اشغال است که باعث می شود، دست همه را در این گونه موارد ببندد.

وی در پاسخ به این که منافع اشخاص در این قضیه چقدر تأثیرگذار است نیز گفت: وقتی می گوییم خودروسازی در ایران مافیاست، یعنی منافع اشخاص در میان است. اگر آمارها را نگاه کنید، متوجه می شوید که همین افزایش قیمت چه میزان برای افراد درآمدزا بوده و این درآمدها به جیب چه کسانی رفته است.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دوازده + هجده =