تورم و بی‌عدالتی محصول عملکرد نظام بانکی است

تصویر روز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶ مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: این آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها مستقیماً خلق اعتبار کرده‌اند.
به گزارش فارس، نشست روش‌های هدایت منابع به سمت تولید با هدف ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال پایدار چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی در سالن تالار علامه طباطبایی سالن همایش ابوریحان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
در این نشست، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: کارکردی که برای مقام پولی به کشور قائل می شویم، این است که پایه پولی به جایی رود که منجر به «تورم و بی عدالتی» نشود.
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: بایستی هدایت منابع مالی به سمت تولید رود که منجر به رشد اقتصادی شود.
وی با انتقاد از نظام بانکی کشور، گفت: در یک دهه اخیر محصول حرکت نظام بانکی سبب شده است تا تورم و بی عدالتی زیاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام آماهایی از ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور، گفت: در سال ۱۳۸۰ مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ این آمار حدودا ۱۴ برابر شده است، گفت: میزان مجموع این ترازنامه تلفیقی در این سال به ارزش ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

نماینده مجلس تصریح کرد: این آمار در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳ برابر شد و به میزان ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از این است که در پایان سال ۱۳۹۶، مجموع ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به میزان ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

حسین زاده بحرینی، گفت: این آمارها حکایت از این دارد که بانک ها مستقیما خلق اعتبار کرده اند.
وی با بیان اینکه بانکی که سپرده خلق کند خود هدایت این سپرده را نیز مشخص می کند، گفت: مشخص است که با این فرآیند ملاک نفع اجتماعی و سپرده گذار نیست و سودآوری بانک ها ملاک اصلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید وظیفه هدایت اعتبارات بانکی بر عهده بانک مرکزی یا نهادی شبیه به بانک مرکزی باشد، گفت: در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران مبتلا به بیماری نظام بانکی شده است.

حسین زاده بحرینی با اشاره به اینکه فقه جزئی نگر نمی توان نظام بانکی را متحول کرد، افزود: البته کلی نگر بودن فقه با اینکه عقودی بسته شود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: تا زمانیکه عقود بانکی به درستی اجرا نشود نمی توان انتظار فقه کلان نگر در نظام بانکی را داشت.

وی گفت: اکنون اعتمادعمومی نسبت به نظام بانکی سلب شده است و این قضایا در نوسانات ارزی اخیر خود را نشان داد که می تواند برای نظام بانکی وحشتناک باشد.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    18 + سه =