لزوم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو

تصویر روز: صنعت خودرو سازی به موجب ارتباط خود با سایر صنایع می تواند نیروی محرکه قوی و محوری در توسعه صنعتی یک کشور باشد.

تجربه کشورهایی که رشد و توسعه صنعت خودرو را در فرایند رشد و توسعه صنعتی خود به عنوان محور راهبردی (استراتژیک) قرار داده اند، نشان می دهد که تحقیقات و سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت خودرو سازی و حرکت چرخ های این صنعت می تواند، بر چرخش و حرکت سایر صنایع تاثیرگذارده؛ آخرین یافته های فن آوری را در مقیاس وسیع و اقتصادی به خدمت بگیرد و باروری در مدیریت صنعتی رابه ارمغان آورد. زیرا این صنعت برای رشد نیاز به تغذیه از سایر صنایع دارد. یک بررسی آماری نشان می دهد، که صنعت خودرو حدود ۱۱ درصد محصولات آلومینیوم، ۲۰ درصد صنایع شیشه، ۲۱ درصد صنایع فولاد، ۷ درصد صنایع پلاستیک، ۲۰ درصد محصولات صنعت ابزار سازی پیشرفته را مصرف می کند. صنعت نرم افزار نیز آخرین صنعتی است که به لیست صنایع مرتبط با خودرو اضافه شده است. همچنین باروری صنعت خودرو، توسعه فن آوری های مختلفی را در رشته های گوناگون صنعتی به دنبال دارد. صنعت خودرو سازی برای کشور ما از چند نظر حائز اهمیت است. این صنعت نه تنها تقاضای داخلی را تامین می کند، و صرفه جویی ارزی دارد، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال نیز می کند.
عمده نقاط ضعف در صنعت خودروسازی ایران به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بر می گردد. اگرچه عمده سهام خودروسازی های کشور در بورس عرضه می شود، مدیریت در این صنعت ماهیتا دولتی بوده و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان بوده است. پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی از جمله عبارتند از: تحمیل سرمایه گذاری های غیر اقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، عدم ثبات سیاست ها، حمایت های غیر اصولی، و قیمت گذاری محصولات. از سوی دیگر شرایط کلان اقتصادی نیز تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک صنعت در کشور دارند. در ایران، نظام تامین مالی ناکارآمد و تلاش برای حفظ مصنوعی ارزش ریال در برابر ارز های خارجی، از جمله شرایط اقتصاد کلان کشور هستند که تاثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته اند. فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی ترین روش تامین مالی شرکت ها ی بزرگ، از جمله خودروسازها، بازار پول یا همان سیستم بانکی باشد. زمانی که بنگاه های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش های متداول در بازار بدهی بپردازند، همواره دنبال تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی خواهند بود. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می شود، به چالشی در تراز نامه شرکت ها تبدیل شده است. تثبیت دستوری و رشد کم و نامتناسب نرخ ارز اسمی اغلب موجب افزایش ارزش واقعی ریال شده است. این امر از یک طرف کالاهای خارجی را برای مصرف کننده داخلی به نسبت ارزان کرده و انگیزه واردات را بالا می برد و از طرف دیگر کالای داخلی را به نسبت گران کرده و صادرات را مشکل می کند. این امر به تضعیف قطعه سازی در کشور کمک کرده و خودروسازان را به واردات کالاهای واسطه ای متمایل می کند. در چنین شرایط با بروز یک شوک مثل کاهش در آمد های نفتی، دولت قدرت ادامه حفظ ارزش ریال را در مقابل ارزهای معتبر خارجی از دست داده و به یک باره نرخ ارز شد شدیدی را تجربه می کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کالاهای واسطه ای وارداتی وابستگی پیدا کرده اند به منزله افزایش شدید هزینه های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد بود.
برآیند این چالش ها در صنعت خودرو کشور باعث شده که خودروهای ساخت داخل از قیمت نسبی بالاتر و کیفیت نسبی پائین تری در مقابل نمونه های موفق خارجی برخوردار باشند. کیفیت پائین خودروهای ساخت داخل که به لطف بازار غیررقابتی سهم غالب خودروهای مورد استفاده در کشور را دارا می باشند، هزینه های جانبی معناداری از جمله افزایش تصادفات جاده ای و آلودگی هوا را بر کشور تحمیل کرده اند. در سند چشم انداز جمهور اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ راهکارهایی جهت رونق صنعت خودرو سازی پیشنهاد شده است که از ان جمله می توان به ایجاد پایگاه های ساخت خودرو با مشارکت خارجی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد.
یکی از راه های که تمام کشورها جهت کاهش هزینه تولید خودرو و افزایش کیفیت دنبال کرده اند، جذب سرمایه گذاری خارجی است. به طوری که از طریق سرمایه گذاری خارجی بتوان تکنولوژی مدرن وارد کرد، هزینه های اضافی را حذف نمود، و کیفیت بهتری ارائه کرد. تجربه نشان داده که در تمام کشور هایی که توسعه پیدا کرده اند اعم از ژاپن و آمریکا و حتی آلمان و بعد کشورهایی مثل کره، چین، مالزی، شرکت های خارجی به سرمایه گذاری دعوت شده اند و از طریق به کارگیری مکانیزم شرکت های خارجی موفق شده اند هزینه ها را کاهش بدهند و تولیدشان کیفیت بهتری پیدا کند. سرمایه گذاری خارجی علاوه بر آن که موجب ارتقا کیفیت می شود، سبب آموزش دیدن افراد بومی در حین کار می گردد. حتی جهت گیری صادراتی هم از طریق همین شرکت های خارجی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است. بنابریان یکی از راه های موفقیت در توسعه صنعت خودرو سازی، استفاده از امکانات موجود در خارج از کشور است. بازار جهانی برای صادرات کاملا بسته و کنترل شده است. یک کشور بدون کمک شرکت های خارجی نمی تواند وارد بازار جهانی شود. اطلاعات نشان می دهد که فروش یک سال ۷ شرکت فراملیتی که بخش اعظم آن ها هم خودرو ساز هستند، ۴۸ درصد بیشتر از کل اقتصاد ایران، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، مصر، و سایر کشورهای ثروتمند غرب آسیا است. فقط فروش یکسال این شرکت ها به اندازه ۱٫۵ برابر کل اقتصاد تمام این کشور ها است. افزون بر این امروز صنعت خودرو سازی یک صنعت بین المللی شده است و دیگر نمی توان هیچ خودرویی را یک محصول ملی دانست. از ده هزار دلاری که مثلا از فروش یک خودرو آمریکایی به دست می آید، فقط چهار هزار دلار در آمریکا می ماند و بقیه آن به خارج می رود. بخش عمده آن به سهام داران شرکت های خودرو ساز تعلق می گیرد که بسیاری از آن ها خارجی هستند. در چنین شرایطی بهترین راه برای آن که هم بتوان کیفیت را ارتقا داد، هم از هزینه ها کاست و هم به بازار های خارجی دست یافت، جذب سرمایه گذار خارجی است.
صنعت خودروسازی برزیل یک نمونه موفق در جذب سرمایه گذار خارجی می باشد. تجربه صنعت خودرو در برزیل نشان می ‌دهد که یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه خودروسازی آن جذب سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی بوده است، به ‌طوری ‌که میزان سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش در سال ۲۰۱۳ به بیشترین رقم ثبت شده در تاریخ این کشور و دو برابر میانگین پنج سال قبل از آن رسید. موفقیت برزیل در جذب خودروسازان خارجی مرهون دو دسته از عوامل می باشد: ویژگی‌ های ساختاری و سیاست‌ های دولت. اولین عامل در جذب سرمایه خودروسازان خارجی به ویژگی ‌های ساختاری برزیل باز می ‌گردد؛ به‌ طوری ‌که این کشور از سطح مالکیت پایینی در خودرو برخوردار بود و از سوی دیگر بازارهای این کشور برای تولید خودروهای جدید آماده بود و در پایان ثبات اقتصادی حاکم بر این کشور موجب شده بود که اعتماد سرمایه‌ گذاران خارجی برای حضور در این کشور افزایش یابد. مجموع این عوامل موجب شد که بازار خودروی برزیل برای خودروسازان خارجی جذاب باشد. ویژگی‌ هایی که به‌نظر می ‌رسد صنعت خودرو ایران نیز از آنها برخوردار است. در این زمینه می‌توان به جمعیت ۸۰ میلیونی و ظرفیت فروش ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری اشاره کرد که بازار خودرو ایران دارد. اهمیت این موضوع از آن رو است که بازار خودرو ایران بسیار گسترده است، بنابراین هر سرمایه‌گذاری تمایل دارد به‌ منظور افزایش فروش خود در چنین بازاری فعالیت داشته باشد. در این میان یکی دیگر از مزیت ‌های ایران برای حضور خودروساز خارجی محیط جغرافیایی مناسب است؛ به ‌طوری ‌که ایران دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه است. بنابراین هر سرمایه ‌گذاری تمایل دارد که از ظرفیت بازار منطقه‌ ای ایران نیز بهره ببرد و از این طریق بازار خود را توسعه دهد. در این میان اما عامل مهم دیگر وجود زیرساخت‌ های خودرویی در ایران است که بر سرعت فعالیت سرمایه ‌گذاران برای عملیاتی شدن حضورشان می‌ افزاید. در این زمینه می‌ توان به وجود قطعه ‌سازان توانمند به ‌منظور پوشش و ارائه پشتیبانی ‌های لجستیکی اشاره کرد.
لازم به ذکر است صنعت خودرو نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد،سهم ۳٫۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۲۰درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و گردش مالی حدود ۱۰ میلیارد دلاری جایگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو در اقتصاد ایران بخشیده است. صنعت خودروسازی ایران پس از انقلاب تا کنون شاهد چند قرارداد سرمایه‌ گذاری خارجی بوده است. یکی ازتلاش های جدی در این مورد مربوط می ‌شود به قرارداد تولید خودروی ال۹۰٫ این قرارداد درآبان ۱۳۸۲ بین سازمان گسترش و شرکت رنوامضا شد. قراردادی که شاید ما را به خودروی ارزان ‌قیمت نرساند، ولی صنعت خودروی ما را شیوه و سبک و سیاق فرآیند های تولید خودرو در جهان نزدیک کرد.
پس از برجام نیزتلاش‌هایی برای انجام سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت خودروسازی ایران صورت گرفت، و با حضور شرکت‌های دولتی و خصوصی، ۶ قرارداد همکاری میان شرکت ‌ها و سازمان‌ های ایرانی و شرکت ‌های برتر خودروسازی دنیا قطعی شده است.در این میان،۵ شرکت اروپایی ویک شرکت آسیایی برای حضور درایران قرارداد بسته ‌اند.۳ شرکت فرانسوی، ۲ شرکت آلمانی و یک شرکت کره‌ای با ۵ خودروساز ایرانی و یک سازمان صنعتی قرارداد همکاری امضاء کرده ‌اند.
پژو را می‌توان اولین شرکت اروپایی خواند که برای حضور در بازار ایران با خودروسازان وطنی قرارداد همکاری امضاء کرد. مانند ۴۰ سال گذشته، ایران خودرو شریک تجاری پژو شد تا با قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با سهم برابر۵۰ درصد دو شرکت،شرکت ایکاپ در ایران تأسیس شود.
سیتروئن دیگر شرکت هلدینگ پژو سیتروئن (PSA) برای حضور در ایران، شریک قبلی خود یعنی سایپا را انتخاب کرد. دلیل این انتخاب از سوی مدیران سیتروئن تجربه‌ی خوب تولید و عرضه‌ی زانتیا اعلام شد. بر اساس قرارداد گروه خودروسازی سایپا با سیتروئن، ۵۰ درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شده است تا تولید خودروهای سیتروئن نظیر C4 و C6 در این کارخانه صورت گیرد. این قرارداد هم شامل صادرات ۳۰ درصد محصولات تولیدشده در کارخانه‌ی سایپا کاشان می‌شود.
رنو قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد کرد. بر اساس این قرارداد، شرکت رنو ۶۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با ایدرو را به نام خود خواهد کرد و ایدرو تنها ۴۰ درصد سهم این شرکت را در اختیار خواهد داشت. این قرارداد به‌عنوان نخستین قرارداد یک خودروساز جهانی با یک سازمان ایرانی و همچنین اولین سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ درصد خودروسازان خارجی در صنعت خودروی کشور است.
هیوندای کره جنوبی اولین خودروساز آسیایی است که بعد از برجام با خودروسازان ایران قرارداد همکاری بسته است. این قرارداد همکاری میان هیوندای کره جنوبی و کرمان موتور ایران منعقد شده است که ثمره‌ی ابتدایی آن عرضه‌ی هیوندای i10 و i20 توسط کرمان موتور به بازار ایران است.
فولکس واگن بعد از برجام، مذاکرات خود را با چند خودروساز خصوصی آغاز کرد. شرکت ماموت توانست نظر فولکس واگن آلمان را جلب کند تا در نهایت با قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک، این دو شرکت هر دو ۵۰ درصد از شرکت تازه تأسیس ماموت خودرو را در اختیار داشته باشند و بتوانند خودروهای فولکس واگن را در ایران تولید و عرضه کنند.
بنز که پیش از تحریم‌ها توسط شرکت ستاره‌ ایران (زیرمجموعه‌ ایران خودرو) در ایران حضور داشت، در دوران پساتحریم نیز این شرکت را برگزید.
مرور تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می دهد که برای آنکه این صنعت بتواند سهم خود را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا نماید باید به شیوه بین‌المللی آن را اداره کرد؛ انعقاد چنین قراردادهایی همچون قرارداد مشترک سایپا و سیتروئن آغاز راهی به سمت جهانی شدن صنعت خودروی ایران است. اگر کشوری به این شناخت برسد که که در ثبت برند جدید و تولید خودروی منحصر به فرد مزیت نسبی ندارد، می تواند هدف گذاری خود را به سمت سرمایه گذاری مشترک با خودرو سازان معتبر جهان قرار داده و با راه اندازی کارخانه تولید خودرو با برندهای خارجی در داخل کشور، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، با عرضه خودرو با کیفیت در داخل کشور، از هزینه های قابل توجه جانبی مثل تصادفات جاده ای و آلودگی هوا نیز اجتناب کند.

زینت نوفر