تصویر روز ـ دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور اعلام کرد: اعضای کانون همواره در تلاش بوده اند تا همسو با سیاست‌های کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، محمدرضا جمشیدی با بیان این مطلب در پاسخ به انتقادات نادرست صورت گرفته در خصوص مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه در بخش مسکن اظهار داشت: اگر بانک‌‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پرداختند، پس چگونه تبصره ۱۶ و ۱۸ در تمام بانک‌های خصوصی انجام شده و تسهیلات تکلیفی از جمله وام‌ ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و …. در حال پرداخت است.

وی درباره ادعای عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۱به بخش قانون تولید مسکن گفت: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معرفی نگردید.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی تاکید کرد: در خصوص عدم راه اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری های به عمل آمده در بهمن ۱۴۰۱ کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به منظور ارایه تسهیلات به بخش مسکن اعلام نموده است.

به گفته وی با توجه به توضیحات ارایه شده و مستندات موجود ، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارایه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.

وی اظهارداشت: اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانک‌ها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.

محمدرضا جمشیدی اعلام کرد: به همین مناسبت درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه مربوطه به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معرفی نموده اند، اعلام فرمایند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به مذاکرات انجام شده با برخی مسئولان ذی ربط از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره دلایل متوقف ماندن ارایه تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: نامه وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه را به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و مقامات کشوری ارایه داده‌ایم، اما متاسفانه در نهایت بانک‌های خصوصی مشمول جریمه شدند و برای برخی از آنها برگه تشخیص مالیاتی و برای برخی دیگر حکم جریمه صادر شده‌است.

وی افزود: پس از پیگیری های صورت گرفته، معاون اول محترم رییس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره ۷۷۶۱۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ دستور دادند “جناب آقای سبحانیان با سلام با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود” . بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیارشد.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی ۱۶ بانک‌ متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و گفت: درخواست مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام نشده بانکها قضاوت نمایند.

محمدرضا جمشیدی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در گروه مصرف‌کننده نهایی (خانوار) با اهداف تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، خرید مسکن غیر نوساز، خرید کالا، خرید خودرو، قرض‌الحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، بهزیستی، کمیته امداد و ودیعه مسکن معادل ۳۷.۲ درصد از مجموع ۳ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور، سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است.

اعطای این تسهیلات (معادل ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال) در بانک های خصوصی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۷۳.۸ درصد رشد داشته که این میزان رشد در مقایسه با عملکرد سال های گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. این میزان برای بانک های دولتی معادل ۳۳.۷ درصد از کل و بالغ بر ۱ میلیون ۳۳۷ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال می باشد.