ابوالفضل شاکری
روزنامه نگار
مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ایرانیان‌نت ظهر امروز دوشنبه پشت درهای بسته دفتر وزیر ارتباطات در تهران، سند دسترسی یک شرکت چندملیتی مخابراتی به زیرساختهای ارتباطی کشور را با مدیرعامل ام.تی.ان – ایرانسل، امضا کرده و رسما ۴۹ درصد از سهام این شرکت مخابراتی را در اختیار ام.تی.ان قراردادند.
براساس این قرارداد از ظهر امروز شرکت چندملیتی ام.تی.ان که تا پیش از این بیشتر در حوزه تلفن همراه در ایران فعال بود و حدود ۴۰ میلیون سیمکارت اعتباری توزیع کرده بود، متولی زیرساخت ارتباطات نسل آینده ایرانیان هم می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نگران طرح پرسشهای بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های کشور درباره چرایی این واگذاری با توجه به کارنامه پر از ابهام و تخلف این شرکت چندملیتی بود، نه تنها صرفا اجازه حضور تعداد انگشت شماری از خبرنگاران بصورت گزینشی در این نشست را داده بود، بلکه یکی از خبرنگاران باسابقه کشور را هم برای جلوگیری از طرح پرسشهایی که خوشایند ایشان نباشد، با احضار ماموران امنیتی اخراج کرد.
اخراج یک خبرنگار باسابقه کشور از جلسه امضای قرارداد دسترسی خارجی‌ها به شبکه زیرساخت مخابراتی کشور در حالی رخ داد که این دولت برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و آنچه که جریان آزاد اطلاعات نامیده شد، تبلیغات گسترده‌ای طی ماههای گذشته داشت.
اما اکنون که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقادی به جریان آزاد اطلاعات ندارد و عملا یک خبرنگار مخالف سیاستهایش را با قوه قهریه از یک جلسه رسمی دولتی اخراج می‌کند، بد نیست به این چند پرسش پاسخ دهد.
چرا وقتی همین شرکت چندملیتی بخاطر توزیع پنج میلیون سیمکارت ثبت نشده به شهروندان کشور آفریقایی نیجریه پنج میلیارد دلار آمریکا جریمه شد، بخاطر همین جنایت، و توزیع دهها میلیون سیمکارت(یعنی چندین برابر سیمکارتهایی که در نیجریه توزیع کرده بود)، نه تنها مجازات و جریمه و توقیف اموال نشد، که پاداش هم داده می‌شود؟ واقعا پشت پرده داستان چیست؟
پرسش دوم اینکه چرا سهام این اپراتور چندملیتی پس از یک دهه فعالیت و برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تاکید نمایندگان ملت براین موضوع همچنان مسکوت مانده و این شرکت از تمکین به قانون طفره می‌رود؟
پرسش مهمتر اینکه شرکت ام.تی.ان که تخلفات امنیتی گوناگونی در پوشش شبکه موبایل کشور داشته که بارها و بارها در رسانه‌های گوناگون افشا شده، چه سازوکار و تضمینی برایش پیش‌بینی شده که با دسترسی به این زیرساختهای ارتباطی گسترده، به این روند فعالیتهایش همچنان زیر چتر حمایت دولتی ادامه ندهد؟
دیدگاهتان را بنویسید