به گزارش تسنیم ، بعد از آنکه وزیر ارتباطات از برگزاری اولین دور بازرسیها از شرکت نو دیس پرداز خبر داد رسانه‌ها تمرکز ویژه‌ای نسبت به این شرکت پیدا کرده اند. بررسی اطلاعات موجود در روزنامه رسمی نشان میدهد شرکت نو دیس پرداز، مهر ماه سال ۹۴ با ریاست هیئت مدیره خانم سارا نیلی آغاز به کار کرده است. این در حالی است که در اساسنامه اولیه شرکت نشانی از فعالیت در حوزه واردات گوشی تلفن همراه دیده نمی‌شود.
بررسی دقیق تر روزنامه رسمی نشان میدهد، این شرکت در اوایل خرداد ماه سال ۹۷ خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه را به اساس نامه خود الحاق کرده است.
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، به این شرکت ۲۶ میلیون یورو ارز تخصیص یافته اما تا پایان خرداد ماه فقط ۱۰ میلیون یورو واردات انجام شده است.
نکته جالب این که آخرین وضعیت واردات انجام شده توسط این شرکت حاوی اطلاعات جدیدی می‌باشد، بر این اساس از ابتدای سال ۹۷ تا پایان خرداد ماه، ۱۷ هزار ۲۸۴ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۵ میلیون و ۳۳۶هزاردلار توسط این شرکت وارد کشور شده است. مشخصا بین این آمار و جزییات ارائه شده توسط وزارت ارتباطات اختلاف چشم گیری وجود دارد.
گفتنی است، هنوز ابهامات مهمی در خصوص عملکرد ارزی شرکت مذکور وجود دارد و طی روزهای آینده نیز اطلاعات دقیق تری از تخلفات احتمالی منتشر خواهد شد. اما به هر ترتیب نکته ای که نباید فراموش شود این است که باید مشخص شود وزارت صنعت با چه معیاری ارز دولتی را در اختیار این دست شرکتها قرار داده است. طبق اطلاعات موجود، شرکت نو دیس در نهایت موفق شده حدود ۲۲ میلیون دلار(از ۲۶ میلیارد یورو ارز تخصیص یافته) را دریافت و از این طریق ۱۳ میلیون دلار واردات انجام داده و عملا تکلیف ۹ میلیون دلار ارزدریافت شده مشخص نیست. در واقع وزارت خانه مذکور نیز باید در خصوص معیارهای تخصیص و نحوه هزینه کرد این ارزها پاسخ گو باشد، تاکنون هزینه های قابل توجهی برای سامانه تجارت انجام شده اما ظاهرا در بزنگاههای ارزی مثل امروز عملکرد قابل قبولی از این سامانه دیده نشده است.
از سوی دیگر در حال حاضر با بروز شدن سیستمهای الکترونیکی در دستگاههای نظارتی و استفاده از سامانه های هوشمند به راحتی اطلاعاتی مانند میزان واردات کالا توسط اشخاص و شرکتهای مختلف رصد می‌شود، بنابراین بایستی از این ابزارها برای کنترل تحلفات استفاده حداکثری شود.
دیدگاهتان را بنویسید