تصویر روز: در روزگاری بسر می بریم که کشور با حجم عظیم نقدینگی و سرگردانی سرمایه روبرو است و این اسب سرکش نقدینگی بازی و دوندگی در بازار ارز و طلا را بهترین میدان برای جولان خود یافته است.
در این مسیر سیاستگذاران عرصه اقتصاد کشور با ارائه انواع و اقسام راهکارها مانند عرضه سپرده ۲۰درصد در اسفند ماه ۹۶، توزیع سکه و اوراق سکه محور، تزریق و تخصیص ارز با تک نرخ، تعطیلی صرافی ها سعی نمودند این اسب چموش نقدینگی را کنترل کنند، اما موفقیت حاصل نشد.
برای آنکه با ادبیات بحث، نقدینگی آشنا شویم تعریف برخی مفاهیم ضروری است :
به مجموع پول و شبه پول “نقدینگی” گفته می شود. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
به زبان ساده تر ” قیمت کالا به میزان نقدینگی وابسته است، هر چقدر نقدینگی افزایش یابد تقاضا برای کالا افزوده می شود، بعلت سرعت نقدینگی و در مقابل محدودیت تولید و عرضه کالا با تورم روبرو می شویم”
نقدینگی مردم در کشور ما به صورت سنتی وقتی در بانک نباشد بر خلاف نظر مدعیان اقتصاددان، بجای ورود به بازار کسب و کار و تولید به سمت بازارهای زود بازده و با دسترسی سریع سوق می یابد. این واقعیت را هم باید بپذیرفت به علل مختلف، تولید شرایط جذابی برای پذیرش نقدینگی ندارد، در حقیقت تولیدکنندگان با موانع متعدد مانند هزینه بالای تمام شده محصول، حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه و …روبرو هستند همین امر جاذب صاحبین نقدینگی نیست .
خوب حالا که نقدینگی به سمت تولید نرفت، در بانک هم نماند به کدام بازار می رود، بسیاری علاقه مند هدایت آن به بازار سرمایه (بورس) هستند ،در بازار سرمایه چه شرکتها و صنایعی وجود دارند ؟ غیر از این نخواهد بود که جنس حاضرین در بورس هم جنس تولیدکنندگان است، حتی سهام شرکت هایی مانند پتروشیمی، نفت نیز بعلت آنکه تابع سیاست بین المللی ایران است دستخوش نوسان است و سهام صد درصد قابل اتکایی نیست .
از دیگر ابزار بازار سرمایه مانند اوراق بدهی، اوراق خزانه اسلامی، صکوک هم در کشور ما کمتر استفاده شده یا برای عام جامعه ناشناخته است، این نکته را هم باید افزود که دولت اوراق بدهی و خزانه را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران منتشر نموده است و صف اوراق بدهی تا نقد شوندگی بسیار است . این را روند بازار سرمایه و اوراق نشان می دهد .
این سیل خروشان، این اسب سرکش نقدینگی پس به کدام سمت می رود، آیا به بازار کالایی می رود، کدام کالا ؟ در این نگاه صاحب نقدینگی سکه را کالا می بیند، دلار را کالا می بیند . چون کنترلی وجود ندارد و مدیریت نشده است و عملا بر اساس تعاریف انجام شده با محدودیت عرضه روبرو هستیم، لذا خیلی زود افزایش قیمت در این دو بازار مشهود می شود.
فردی که یک سکه طلا به مبلغ ۱ میلیون تومان سرمایه گذاری و خریده است در جریان نقدینگی ظرف یک تا دو ماه سرمایه اش به سه میلیون تومان می رسد، با این وضعیت از نظر روانی او ترغیب می شود که در این کالا بیشتر هزینه کند زیرا بسیار زود به سود رسیده است، همین جریان برای دلار هم وجود داشته و دارد. اگر این روند مهار نشود، مسیر ادامه می یابد زیرا چرخه کاذب “سود واهی” جاذب سرمایه ها است .
چه راه کارهایی برای مهار نقدینگی وجود دارد ؟ اینکه بگوییم ما بیشتر از اقتصاددانان و اصولا تحلیلگران اقتصاد می دانیم و راه حل ساده بوده و قابل انجام ،حکایت ” بالای گود نشینی و لنگ کردن” است .
سیاست شلیک آخر یا توزیع اوراق مشارکت با سود بالاتر از تورم، (در شرایط فعلی سودی بین ۲۰تا ۲۲درصد می تواند جذاب باشد) برای جذب نقدینگی می تواند مفید باشد اما این حرکت ضربه مهلکی به بدنه بانکها است زیرا نقدینگی از بانک خارج به دولت منتقل می شود و عملا بانک سپرده های خود را از دست می دهد،از سوی دیگر اگر بانک ها هم بخواهند سود بالای ۲۰ تا ۲۲ درصدی بدهند که خودکشی است.
سیاست یا “نهضت خرید ملک و زمین”، این سیاست می تواند بسیار جایگزین خوبی برای طلا و ارز باشد، بدین ترتیب نقدینگی کنترل می شود، در حقیقت نقدینگی بجای سرمایه گذاری روی دو کالای نامشهود روی ملک و زمین متمرکز می شود که دو اصل تولید و ارزش افزوده را داراست .
ملک هیچگاه بی ارزش نمی شود، سرمایه گذاری در تولید مسکن ایجاد اشتغال می کند، اشتغال واقعی وقتی چرخ مسکن می چرخد به تبع آن صنایع وابسته که طیف بسیار گسترده ای هستند از صنایع فولاد و آهن گرفته تا تزئینات و طراحی از این سرمایه و نقدینگی بهره مند می شوند .
در نتیجه تورم کنترل می شود، حجم نقدینگی سرگردان کاهش می یابد و دولت به مقصود خود یعنی هدایت سرمایه به بازار کار دست می یابد.
برای آنکه مسکن جاذب نقدینگی شود باید الگوهای سرمایه گذاری در بخش مسکن بازنگری شود و با ایجاد سازوکارهای رونق بخش به بازار مسکن مانند تسهیل ساخت و ساز، کاهش عوارض و هزینه های تمام شده ساخت، بازسازی بافت فرسوده، ایجاد صندوق های زمین و مسکن، ایجاد حساب های سرمایه گذاری خرید مسکن جان تازه ای به این صنعت فراگیر داد و اسب سرکش نقدینگی را رام کرد.
ایمان ایزدی مقدم – کارشناس بازار سرمایه
دیدگاهتان را بنویسید