• New title for a=>html, img=>alt
  • ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در سوریه

    تصویر روز: نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از درخواست و امضای تفاهم‌نامه میان ایران و سوریه برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در کشور سوریه خبر داد.

    به گزارش  فارس، ایرج رهبر امروز به مناسبت روز مهندس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عمده تلاش ما باید بر روی صدور خدمات فنی مهندسی باشد، گفت: تاکنون در صدور خدمات فنی مهندسی موفق نبوده و در این زمینه غافل بوده‌ایم، بنابراین در سفر اخیر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سوریه پروتکل‌هایی میان دو کشور به امضا رسید.

    وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در این تفاهم‌نامه سوریه درخواست احداث یک شهرک و نیز ساخت خانه به میزان ۲۰۰ هزار مسکن را به ایران ارائه کرده است که به احتمال زیاد تا سه ماه دیگر این تفاهمنامه عملیاتی خواهد شد.

    رهبر با تأکید بر اینکه سوریه تمایل زیادی به صورت پیمانکاری ندارد و آنها ترجیح می‌دهند که ایران به صورت سرمایه‌گذاری با آنها همکاری کند، خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم پروتکلی میان ایران و سوریه برای ساخت مسکن امضا شد، اما به دلیل وقوع جنگ این برنامه عملیاتی نشد، اما در حال حاضر اعتقاد آنها به ایران به واسطه کمک به آنها بیشتر شده است.

    نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به اینکه این ساخت و ساز بر روی تمرکز این ساخت‌وسازها در دمشق است، گفت: هدف ما این است که فعالیت و ارتباطی با این کشور برقرار کنیم؛ چراکه سایر کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی که تاکنون با این کشور قطع رابطه کرده بودند، علاقه مند هستند تا با کشور سوریه همکاری داشته باشند، به طوری که حتی قطر دو میلیارد دلار و عربستان هفت میلیارد دلار برای سوریه خط اعتباری ایجاد کرده‌اند.

    وی با اشاره به اینکه هدف ایران علاوه بر کمک‌های قبلی تلاش خواهد کرد اعتبار جدیدی نیز به سوریه تزریق کند، گفت: صحبت‌هایی در باره خط اعتباری دو میلیارد دلاری میان ایران و سوریه وجود دارد؛ چراکه سوریه با دفعات گذشته تفاوت زیادی کرده و تمایل شدیدی به حضور پیمانکاران ایرانی در این کشور دارد.

    به گفته وی نخست‌وزیر سوریه با صراحت اعلام کرده که حضور ایرانی‌ها در اولویت‌ ما است.

    ایرج رهبر با اشاره به اینکه ۵۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد که با توجه به رکود ایجادشده در بخش مسکن این مهندسان می‌توانند در خارج از کشور از آنها استفاده شود، گفت: ظرفیت صادرات غیرنفتی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است، اما در حال حاضر صادرات خدمات مهندسی حدود دو میلیارد دلار باقی مانده است، پس این آمار و ارقام نشان می‌دهد که در صدور خدمات فنی مهندسی غفلت شده است.

    وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در ۱۵ سال گذشته ترکیه در صدور خدمات فنی مهندسی از ایران پیشی گرفته و این نشان می‌دهد که آنها در این بخش اقدامات زیادی انجام داده‌اند.

    نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشوق‌های صادراتی و ضمانت‌نامه‌های بانکی یکی از این مشکلات است که باید دولت در مورد آنها تصمیم‌گیری کند؛ چراکه در کشورهای هدف ضمانت‌نامه‌های بانکی ما را نمی‌پذیرند.

    به گفته رهبر در سفر اخیر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سوریه، رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت و قرار شد ارتباط بین بانکی بین ایران و سوریه برقرار و یا شعبه‌هایی در سوریه ایجاد شود.

    وی با بیان اینکه در پروتکل‌های امضاشده میان ایران و سوریه به بحث ارتباط بین بانکی میان ایران و سوریه تأکید شده، گفت: مشکل ارتباط بین بانکی در سفر اخیر مقامات بلندپایه ایران به عراق، مرتفع شد و قرار شده است، شعبی از ایران در این کشور ایجاد شود. پس در سوریه نیز می‌توانیم در این باره اقدام و عمل کنیم.

    نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر اینکه تا حمایت دولت و مسائل دیپلماسی نباشد، بخش خصوصی اذیت خواهد شد، گفت: حمایت‌های دولت تضمین‌کننده سرمایه‌های بخش خصوصی فعال در کشورهای هدف است. پس در ساخت واحدهای مسکونی مورد اشاره که حدود ۲۰۰ هزار مسکن در سوریه خواهد بود، شرکت‌هایی که صلاحیت دارند و توانایی سرمایه‌گذاری خواهند داشت، از طریق دو وزارتخانه مرتبط در ایران و سوریه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

    رهبر با اشاره به اینکه مسئله اتاق بازرگانی باید از حالت تجارت و صادرات و واردات کالاهای مصرفی خارج شود، گفت: اگر در انتخابات اتاق بازرگانی به بحث صنعت توجه شود و بخش صنعت تقویت شود، می‌توانیم به افزایش صدور خدمات فنی مهندسی امیدوار باشیم.

    وی با اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود، سقف وام مسکن برای بخش تقاضا موجب گران شدن قیمت می‌شود، گفت: باید دولت به بخش تولید مسکن توجه و به این بخش تسهیلات ارائه کند.

    نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در کشور توسط وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که باید به مسئله سرمایه‌گذاری در کشور توجه شود، گفت: با این برنامه باید به بخش خصوصی و بخش تولید جرأت دهیم و باید نظم و انضباط قانونی و مرتب داشته باشیم.

    رهبر در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن در سال آینده چگونه است، گفت: سوال ما این است که چرا باید قیمت مسکن ۹۲ درصد رشد کند، پاسخ ما این است که ما از ۵ سال پیش این پیش‌بینی‌ها را می‌کردیم.

    وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با آمدن دولت یازدهم به روی کار و سیاست‌های عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که بخش مسکن را چندان جدی نمی‌گرفت، باعث شد تا تولید مسکن از تقاضا عقب بماند و به نوعی یک انباشت تقاضا ایجاد شود.

    نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ایجاد شود، بنابراین این انباشت تقاضا که ناشی از کمبود تولید بود، باعث شد که ۳.۵ میلیون مسکن در کشور کسری داشته باشیم.

    رهبر با اشاره به اینکه هر کالایی که کمبود نسبت به تقاضا داشته باشد، افزایش قیمت آن قطعی است، گفت: دولت باید یک سیاست‌گذاری درستی در بخش مسکن انجام دهد، پس اینکه بخواهیم برای صنعت افزایش مالیات در نظر بگیریم، شاید به ظاهر درآمد خزانه افزایش یابد، اما هزینه‌های چند برابری برای سایر بخش‌ها و ایجاد معضلات اجتماعی و اعتیاد را در پی داشته باشد.

    وی در خصوص قانون پیش‌فروش مسکن توضیح داد و گفت: قانون پیش‌فروش مسکن برای سال ۸۹ بود که چهار سال طول کشید تا آیین‌نامه‌های آن تدوین شود. این قانون به جای اینکه معضلات بخش مسکن را کم کند، باعث ایجاد مانع برای سازنده‌ها شد.

    به گفته وی یکی از این موانع شرط دفترچه فنی ملکی برای قانون پیش‌فروش بود و مشکل دیگر دخیل کردن مهندسان ناظر در مسئله پیش‌فروش است. پس باید قانون پیش‌فروش اصلاح شود.

  • ارسال نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سیزده + 17 =