تصویر روز: رئیس قوه قضائیه گفت: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.
به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه مدیریتی بررسی راهکارهای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنکه در دادگستری البرز برگزار شد، اظهار کرد: اصل این است که مردم ابتدا به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود در جای خودش انجام شود، حتی‌الامکان با تدبیر صورت گرفته قضائی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی پس از طرح سؤالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل‌گیری آن بیان کرد: یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است.
رئیس قوه قضائیه به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آنها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
پرونده‌های کثیرالشاکی هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا دردسرآفرین است
وی تصریح کرد: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود چراکه هم خود فرد ضرر می‌کند، هم برای دستگاه قضائی دردسر ایجاد می‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد و شغل او هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد و حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ‌تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضائی هم متذکر شد: اگر به هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضائیه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
لزوم عدم بازداشت متهمان بدون ضرورت
وی یکی از این تدابیر را عدم بازداشت متهمان بدون ضرورت عنوان کرد و افزود: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضائی حقوق مردم را اعاده کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطرنشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد در جای خودش انجام شود، اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد یعنی حتی‌الامکان با تدبیر صورت گرفته قضائی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.
محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد که برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی نیز زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه به بازپرس‌ها و قضات هم متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود که فرد بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم؛ خصوصاً نسبت به افرادی که با وجود سودهای سرشار هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند در حالی که یک کارمند با حقوق اندک هم مالیات می‌پردازد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند و صدها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای باید نقره‌داغ شوند.
وکلا از پذیرفتن هم‌زمان پرونده‌ها خودداری کنند
وی همچنین از وکلا خواست که برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن هم‌زمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند تا این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
امروز در خلال این جلسه مدیریتی اعلام شد روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل‌گرایانه رئیس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه‌دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه‌های غلط در عدلیه منجر شود.
برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی به منظور تسریع در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل این نوع پرونده‌ها، نمونه‌ای از این دست اقدامات است.
دیدگاهتان را بنویسید