تصویر روز: رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: قانون طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که در مجلس به تصویب رسید، همان ماده ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است که به دلیل عدم شفافیت این ماده مطرح شده است.
به گزارش تصویر روز علی فیروزی در گفتگو با برنامه «چشم انداز» شبکه تلویزیونی ایران کالا با بیان این مطلب افزود: تغییراتی که در این قانون جدید بوجود آمده است باعث از بین بردن انحصارات بزرگ دولتی خواهد شد.
وی افزود: طرح مصوب شده مجلس فقط مربوط به بازار خدمات حقوقی نیست بلکه به دنبال به وجود آوردن تغییرات در قوانین کلی صدور مجوزهای کسب و کار است.
فیروزی گفت: قبلا برای گرفتن مجوز های کسب و کار احتیاج به کد رهگیری نبود ولی در قانون جدید استعلام مجوز صادر شده جهت کسب و کار، از سوی همه نهادها لازم الاجراست و نشان دهنده شفافیت در صدور مجوز های کسب و کار است.
رئیس مرکز مطالعات پایش کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: صدور کد رهگیری و استعلام مجوز از سوی نهادها نشان می دهد که هر شخص چندبار مجوز گرفته است و این مجوزهای کسب شده مربوط به چه حوضه هایی بوده است.
فیروزی اضافه کرد: با حذف واسطه گری و کوتاه شدن دست دلالان در صدور مجوزهای کسب و کار عزم جدی برای اجرای قانون تصویب شده در مجلس گرفته شده است.
رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر ۵۱ درصد از مجوزهای کسب و کار توسط دولت صادر می شود که محقق شدن این طرح باعث کم شدن انحصارات دولتی، حذف امضاهای طلائی و حتی کوچک شدن دولت خواهد شد.
فیروزی گفت: با فرهنگ سازی، عزم جدی و هدفمند می توان فضای کسب و کار درکشور را بهبود بخشید. شفاف سازی در خصوص نحوه صدور بعضی از مجوزهای انحصاری در حوضه های خاص مثل صدور مجوز برای کارگذاری ها، کانون وکلا و سر دفتران و داروخانه ها لازم است.
به دلیل اینکه صدور مجوز برای این کسب و کارها متقاضیان خاص خود را داراست به همین جهت قوانین سخت گیرانه تری را می طلبد.
فیروزی در پایان اضافه کرد: از مزایای این طرح این است که در صورت ندادن مجوز به صورت قانونی از طرف دستگاه مسئول، مجوز کسب خود به خود صادر شده و ارگان مسئول در این ضمینه مشمول جریمه نیز خواهد شد. قوانین دست و پا گیر برای صدور مجوزهای کسب و کار فعالیت های اقتصادی خرد رونق کسب و کار را دربعضی از حوضه های فعالیتی کاملا از بین برده است.
در ادامه این گفت و گو دکتر علی سعدوندی اقتصاددان اعلام کرد: با تقویت کلیات طرح مطرح شده دیروز در مجلس رونق در فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد اما در نهایت آنچه که به این رونق کمک می کند اجرایی کردن قانون تصویب شده در مجلس است.
اولین گام اجرای این قانون اعطای مجوز به بازگشایی کارگزاری‌های جدید بعد از ۱۲ سال است.
سعدوندی گفت: اعطای مجوز کسب و کار برای کانون وکلا و سر دفتران هم مشمول این طرح تصویب شده است. هدف از تصویب این طرح توسط مجلس این است که صدور مجوز های کسب و کار توسط بازار انجام شود که در این صورت شفافیت در نحوه احراز هویت و اطلاعات وارد شده در سامانه پنجره واحد نیز به انجام شدن این طرح کمک می کند.
وی افزود: برای راه اندازی کسب و کار و آغاز فعالیت های اقتصادی احتیاج به دانش و مشاوره درضمینه فعالیت مورد نظر است.
سعدوندی با بیان اینکه تصویب این قانون انحصار را در اعطای مجوز ها از بین خواهد برد خاطر نشان کرد:: در بعضی از کسب و کارها مثل کارگزاری ها که سپرده های مردم در آن سرمایه گذاری شده است باید قوانین و ضمانت ها قوی تر و سخت گیرانه تر باشد تا صدور مجوز کسب و کار ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.
سعدوندی اضافه کرد: اصلاحات تدریجی برای رفع فساد در صدور مجوزهای کسب و کار جوابگو نیست. در حال حاضر با وجود تصویب این طرح در مجلس رانت های خاص و تعارض منافع برای برخی افراد بوجود آمده است.
سعدوندی در پایان سخنان خود توصیه کرد: تصویب و اجرای این قانون که ۱۴سال به طول انجامیده است باید به نحوی باشد که همه ریشه های فساد ، انحصارات و امضاهای طلائی به یکباره حذف شوند.
دیدگاهتان را بنویسید