دادستان تهران:نظارت بر بانک ها باید تشدید شود

تصویر روز: دادستان عمومی تهران بر تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و رصد فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در سیزدهمین نشست دادستان تهران در خصوص نظارت بر زندان ‌ها به ضرورت نظارت بر بانک ‌ها جهت جلوگیری از تحقق جرایم اقتصادی تاکید کرد و به موضوعاتی چون معوقات کلان بانکی ، پرونده‌ های بانک ‌های تجارت کرمان ، گروه امیرمنصور امیرآریا ، بانک سرمایه ، بابک زنجانی ، موسسه‌ی ثامن‌الحجج اشاره کرد که در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده و یا در جریان اجراست.

وی تشکیل دادسرای ویژه‌ مبارزه با جرایم بانکی را اقدامی موثر دانست و با ضمن تاکید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی اظهار داشت: بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دادسرا باید به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی، بانکی اختصاص یابد.

دادستان تهران هم‌چنین از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها خواست تا در بخش پیشگیری از وقوع جرم، ضمن همکاری با دادستانی تهران، فرآیندها و تدابیری را اتخاذ کند تا از تحقق چنین مفاسد و جرایمی پیشگیری به عمل آید.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به ضرورت تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و رصد فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه یکی از بسترهایی که امروز در بروز فساد اقتصادی نقش دارد ، بانکها هستند اظهار داشت : نباید اجازه داد بانک‌ها بستری برای ارتکاب جرایم تبدیل شوند.

وی تاکید کرد : اگر نظارت بر بانکها تشدید نشود وقوع جرایم اقتصادی ادامه خواهد یافت. جعفری دولت آبادی در ادامه از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

وی در ادامه به صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده بانک تجارت کرمان اشاره و با تشکر از بازپرس شعبه‌ هفتم دادسرای کارکنان دولت در روند رسیدگی به پرونده‌‌ بانک تجارت‌ کرمان و خانم دکتر شکری معاون دادستان در اظهارنظر نسبت به این پرونده در بیش از دویست صفحه، اعلام کرد : بخش نخست پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی ، پول‌شویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که در شرف ارسال به دادگاه است.

دادستان تهران گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه‌ بین بانکی در این پرونده را ۱۲ هزار میلیارد تومان و رقم ضمانت‌نامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در نتیجه‌ی اقدامات مجرمانه‌ی متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.