حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها را افزایش می دهد

تصویر روز: سه تن از اساتید دانشگاه به همراه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه چشم انداز به بررسی چگونگی حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جلوگیری آسیب ناشی از آن در جامعه پرداختند.

به گزارش تصویر روز زهرا کریمی استاد دانشگاه مازندران در گفتگو با برنامه چشم انداز شبکه تلویزیونی ایران کالا گفت: سیستم کنترل قیمت برای کالاها و نهاده های تولید در دنیا سابقه طولانی دارد. در طول جنگ جهانی دوم کشورهای پیشرفته از سهمیه بندی کالاها و نهاده های تولیدی استفاده کردند و این روش حتی بعد از اتمام جنگ جهانی ادامه داشت زیرا حذف آن می توانست باعث افزایش ناگهانی قیمت ها در جامعه شود.

کریمی ادامه داد: این روش برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مورد استفاده قرار گرفته بود بنابراین قیمت گذاری در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد امر اجتناب ناپذیری است.

وی افزود: قیمت گذاری به این دلیل است که عرضه و تقاضا ممکن است در قیمت های خیلی بالا با هم منطبق شوند و اقتصاد را دچار بحران کند که این امر از نظر سیاسی و اجتماعی هم قابل تحمل نیست. قیمت گذاری از طرف دولت زمانی رخ می دهد که کمبود در عرضه وجود دارد و در کنار این کمبود بازارهای سیاه هم شکل می گیرد بازارهای سیاه رانت های بسیار زیادی برای افراد خاص دارد.

کریمی گفت: از اوایل سال 1990 شرایط اقتصادی کشور با وجود جنگ تمام عیار اقتصادی که به کشور تحمیل شد رو به بحران گذاشت در شرایط تحریمی کشور هم از لحاظ کمبود ارز و هم از نظر محدود شدن واردات در مذیقه قرار گرفت. در سال 90 در آمد های حاصل از نفت و گاز کشور 120 میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 91 که هنوز تحریم ها به صورت جدی هم اعمال نشده بود این درآمد به 70 میلیارد دلار کاهش یافت. در حال حاضر درآمد های نفتی کشور حتی قابل مقایسه با 70 میلیارد دلار سال 91 هم نیست و به مراتب شرایط سخت تری داریم.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اقتصاد کشور ناگزیر بوده به سمت سهمیه بندی کالاها با قیمت پائین پیش رود و به این منظور ارز ترجیحی برای برخی از کالاها در نظر گرفته شد تا در این اقتصاد بحرانی مردم بتوانند معیشت خود را تأمین کنند و دولت هم بتواند با تأمین نهاده های تولید به واردات و تأمین تولیدات کشور کمک کند.

وی ادامه داد: درست است که ارز 4200 تومانی از مسیر اصلی خود انحراف پیدا کرده است ولی در تعیین قیمت بخشی از کالاهای اساسی نقش زیادی داشته است و توانسته اندکی قیمت ها را از بازار اصلی پایین تر نگه دارد.

کریمی گفت: کالاهایی که با ارز ترجیحی از سال 97 تا امسال وارد کشور شده اند دویست درصد افزایش قیمت داشته اند ولی کالاهایی که ارز ترجیحی به آن ها تعلق نگرفته بیش از 400 درصد گران شده اند بنابراین ارز ترجیحی نتوانسته است صد در صد قیمت ها را کنترل کند ولی کالاها نسبت به بازار آزاد قیمت کنترل شده تری داشته اند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی به یک باره ممکن نیست چرا که کالاهایی که با این ارز در اختیار مردم قرار می گیرند دچار افزایش قیمت خواهند شد و این موضوع موجب ایجاد نارضایتی در جامعه خواهد شد. در حال حاضر شرایط اقتصادی جامعه خانواده ها را دچار مشکلات معیشتی بسیاری کرده است و تورم موجب افزایش قیمت کالاها به طورمداوم شده است در این شرایط اینکه دولت چگونه می خواهد این ارز تخصیصی را از روی نهاده ها و کالاهای وارداتی حذف کند مهم است .

وی گفت: دلایل تورم به کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی در کشور برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بر می گردد دولت باید نرخ ارز را همراه با نرخ تورم تعدیل کند و چاره ای جز این کار ندارد از طرفی بودجه دولت و کسری بودجه به دو قسمت تقسیم می شود بخشی از بودجه دولت از طریق درآمد های آن است که در شرایط کنونی و با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود درآمد دولت کاهش پیدا کرده و سمت درآمدی بودجه قابلیت افزایش ندارد. در طرف هزینه ای بودجه هم هزینه های دولت در حال افزایش است و دولت توان کاهش هزینه های جاری خود را ندارد.

کریمی اظهار داشت: در حال حاضر مجبور به اتخاذ تصمیماتی هستیم که جز با انجام آن ها نمی توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم تنگناهای درآمد ارزی دولت یکی از مشکلاتی است که بدون حل و فصل آن با سایر کشورها در سالهای آینده اقتصاد را دچار بحران ادامه داری خواهد کرد در این شرایط دولت امتیازاتی به بعضی از نهادهای خود داده است و بعضی از نهادها را معاف از مالیات کرده است متأسفانه قادر به تغییر این سیاست هم نیست تا از این طریق بتواند قسمتی از هزینه های خود را تأمین کند.

وی افزود: هزینه های تولید انواع و اقسام نهاده ها از بودجه دولت تأمین می شود در ضمن دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان و معلمان ازبودجه سهمی در نظر گیرد چون سفره این اقشار کم درآمد روز به روز درحال کوچکتر شدن است. با توجه به همه موارد گفته شده هیچ آینده روشنی از اقتصاد کشور نداریم مهار تورم، کنترل نرخ ارز و تک نرخی شدن آن از مشکلاتی است که تا حل نشود هیچ یک از تنش های اقتصادی کشور از بین نخواهد رفت.

مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در شرایط فعلی اقتصاد که مثل شرایط جنگی است گرفتن تصمیمات مهم اقتصادی سخت است اما گرفتن برخی از این تصمیمات هم اجتناب ناپذیر است. نهاده ها که از عوامل تولید و تهیه ملزومات کالاهای اساسی مورد مصرف خانوار است با استفاده از ارز 4200 تومانی تهیه شده که میزان این ارز همواره قیمت ثابتی داشته ولی قیمت کالاهای اساسی افزایش زیادی را تجربه کرده است.

دین محمدی گفت: افزایش قیمت در کالاهای اساسی فقط مربوط به نهاده ها نیست بلکه در همه زمینه ها با افزایش قیمت خدمات هم روبرو بوده ایم. در حال حاضر جدای از افزایش قیمت ها تقاضاهای القایی در جامعه به این افزایش قیمت ها دامن زده است. به عنوان مثال افزایش قیمت گوشت قرمز موجب افزایش تقاضا در گوشت سفید شد و این بخش را با مشکل مواجه کرد.

وی ادامه داد: محدودیت در عرضه هم موجب بالا رفتن قیمت هاشده است و گاهی برخی افزایش ها در کالاهای حاشیه ای موجب بالا رفتن قیمت مابقی کالاها شده است.

دین محمدی اظهار داشت: بودن ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی مانع از افزایش قیمت آن ها به اندازه بازار آزاد شده است برخی از اقلام در بازار افزایش قیمت داشته اند اما این افزایش قیمت با تخصیص ارز تا حدودی تعدیل شده است. حذف ارز ترجیحی از این کالاها در این شرایط اقتصادی و با نرخ تورم 50 درصد موجب بالا رفتن انتظارات تورمی و افزایش بیشتر قیمت ها خواهد شد بنابراین شرایط در بازار داخلی از همیشه بدتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال گذشته دولت هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه داشته است گفت: از این میزان ارز نزدیک به 4 میلیارد دلار آن به مرغداری ها اختصاص یافته است و بخش اعظم آن صرف تولید گوشت سفید شده است ولی با توجه به تخصیص این میزان ارز این کالا با نوسانات قیمتی زیادی روبرو بوده است.

دین محمدی در ادامه به میزان ارز تخصیصی اشاره کرد و گفت : سال گذشته میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی 8 میلیارد دلار بوده است اما با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و خدمات قیمت تمام شده کالاها و تولید نیز افزایش یافته و امسال دولت برای تأمین همان مقدار کالا نیاز به مقدار بیشتری ارز دارد و این زنجیره ادامه دارد و هر ساله باید مبالغ بیشتری ارز برای کالاها اختصاص داد.

وی گفت: دولت معتقد است از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاها درآمد 27 هزار میلیارد تومانی به دست خواهد آورد و این میزان را بین افراد کم در آمد تقسیم خواهد کرد که با محاسبات مجلس به هر فرد چیزی حدود 110 هزار تومان تعلق خواهد گرفت اما با توجه به محاسبات ما مبلغی حدود 45 هزار تومان به افراد تعلق خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت می تواند قیمت ارز ترجیحی را تغییر دهد و به مرور آن را تعدیل کند مثلا می تواند قیمت هشت یا ده هزار تومان را برای این ارز در نظر بگیرد و از تفاوت این رقم با رقم قبلی ارز که 4200 تومان بوده بخشی از مشکلات مالی و شرایط اضطرار خود را برطرف کند.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: دولت در زمان مطرح کردن سیاست ارز ترجیحی در سال 97 در مجلس نرخ این ارز را 4200 تومان اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی زمان خودش بود.

در سال‌های گذشته بیش از 60 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به عنوان ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است که این امر برای حمایت و افزایش و جهش تولید بوده است که هدف از آن کمک به معیشت مردم بوده است اما تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد اختصاص ارز ترجیحی تأثیری در قیمت نهایی کالاها نداشته و مردم این کالاها را با ارز آزاد تهیه کرده اند.

سال گذشته با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت این ارز به صورت یارانه به مردم مجلس از طرح خودش برای حذف ارز 4200 تومانی عقب نشینی کرد. امسال نیز دولت تقاضای 4 هزار و 600 میلیون دلار ارز اضافی برای تأمین کالاهای اساسی داشته است.

از طرفی دولت از حذف ارز 4200 تومانی درآمدی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان خواهد داشت که هنوز مشخص نشده این مبلغ می تواند به چه تعداد از مردم تقسیم و پرداخت شود. این لایحه دولت در هفته آِینده با قید دو فوریت در مجلس بررسی خواهد شد.

مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق نیز در این گفتگو گفت: دولت می تواند با مداخلات خود در بازار ارز قیمت برخی از کالاها را کمتر از قیمت واقعی به بازار ارائه کند. متأسفانه دولت اطلاعات دقیقی از نیازهای تولید کنندگان و مقدار نیاز آن ها به ارز ترجیحی ندارد و این ارز را برروی همه کالاهای اساسی اختصاص داده است بدون محاسبه این که هر کالا به چه میزان از این ارز چه قدر است و ارزی که در اختیار دارد می تواند این میزان را تأمین کند یا نه

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت باید برآورد دقیقی از نیاز بنگاه های تولیدی که کالاهای اساسی تولید می کنند در اختیار داشته باشد و به میزان ارزی که در اختیار دارد از این بنگاه ها حمایت انجام دهد و از همان واحدهایی که حمایت کرده انتظار تأمین کالاهای مورد نیاز بازار خود را داشته باشد که متأسفانه دولت هیچ برآوردی از نیاز واحد های تولیدی ندارد.

بخشی از نیاز تولید کنندگان از بازار آزاد تأمین می شود و تولید کننده حاضر نیست تمام کالاهای خود را با قیمت گذاری دستوری عرضه کند و این انتظار هم انتظار نابجا و ظلم در حق تولید کننده است.