تصویر روز: وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از ۶ فروردین ۱۴۰۱ به بعد صدور مجوز کاغذی کسب و کار مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همکاری بسیار خوب وزارتخانه‌ها، به ویژه در یک ماه اخیر، موفق شدیم در آخرین جلسه این هیئت در سال ۱۴۰۰ تمام مجوزهای شروع کسب و کار صادره از طرف وزارتخانه‌ها را در این هیئت تصویب و شفاف سازی کرده و تمام شروط مبهم را برداریم.
وی با اعلام تصویب کامل ۱۳۹۳ مجوز از حدود ۱۵۰۰ مجوز شروع کسب و کار (بیش از ۹۲ درصد) در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: به این ترتیب، دیگر نیازی به انتظار چندین ماهه مردم در پیچ و خم‌های اداری برای صدور مجوز نیست و شروط صدور مجوز، کاملاً شفاف و روشن و بدون تفسیر، مطابق بر کاربرگ های مصوب خواهد بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته هنوز تعداد اندکی (حدود هشت درصد) مجوزهای شروع کسب و کار باقی مانده است که بخش عمده آنها، متعلق به مجوزهای صادره توسط شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری است.
به گفته خاندوزی، البته طبق موعد ۱۵ روزه لازم اجرا شدن قانون، از ششم فرودین ماه سال آینده، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود که مجوزهای شروع کسب و کار را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های خود صادر کنند و چنانچه از آن تاریخ به بعد، مجوزی به صورت کاغذی صادر شود؛ مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
وی افزود: برای اینکه ارتباط سامانه وزارت اقتصاد با تمام دستگاه‌ها و درگاه ملی مجوزهای کشور برقرار باشد؛ تیم‌های فنی درگاه، حتی در ۲۹ اسفند ماه و اول و دوم فروردین ۱۴۰۱ به منظور پشتیبانی فنی، در محل سرور، مستقر خواهند بود تا ان‌شاالله بتوانیم، روز ششم فروردین، شاهد پیوستن درصد بیشتری از دستگاه‌ها به درگاه باشیم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تا امروز، کماکان، اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها به صورت «بخشی» انجام گرفته و پاره‌ای از دستگاه‌ها به صورت کامل، متصل هستند، اظهار داشت: همچنان نیمی از وزارتخانه‌های کشور، در کنار شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری، همچنان به سامانه متصل نیستند.
دیدگاهتان را بنویسید