تصویر روز: افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مدیران باسابقه در حوزه صنعت، معدن و تجارت و البته مناطق آزاد کشور است؛ کسی که پیش از ورود به سازمان منطقه آزاد قشم، مطالعات کافی و بررسی‌های لازم را در جهت تبیین و احصاء مشکلات جزیره قشم داشته و با رویکرد برنامه‌محوری به میدان آمده است.
بی‌شک یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی جزیره قشم پس از سال‌ها وقفه، احداث پل خلیج‌فارس است که برنامه‌ریزی‌های عملیاتی آن با شروع به‌کار افشار فتح‌الهی رقم خورده است.
طبق اظهارات وی؛ منطقه آزاد قشم شرایط ویژه و موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد که این منطقه را متمایز و متفاوت از سایر مناطق آزاد کشور کرده است. البته که جزیره قشم به اندازه کافی و وافی پتانسیل و ظرفیت حضور و بروز دارد؛ اما در طول سال‌های گذشته آنگونه که باید این موقعیت‌های مثبت، بالفعل نشده است.
از نگاه فتح‌الهی؛ نبود زیرساخت‌های لازم، عدم مدیریت صحیح و بی‌برنامگی، چندگانگی‌های مدیریتی و نادیده گرفتن توسعه جوامع محلی موجب عقب افتادن منطقه آزاد قشم شده است. امید است که در ریل‌گذاری جدید، با مدیریت اصولی و برنامه‌ریزی دقیق، حرکت این منطقه در مسیر درستی هدایت شود.
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم تحقق تمامی برنامه‌ها را منوط به همدلی و هماهنگی کلیه مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، بزرگان و شیوخ جزیره و جوامع محلی با سازمان متبوع خود دانست و یادآور شد همه برنامه‌ها با قید زمان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا همگان بتوانند با نقد و بررسی این برنامه‌ها و ارائه پیشنهادات و ابتکارات خود، در ساخت جزیره‌ای زیبا و توسعه یافته با سازمان منطقه آزاد قشم مشارکت نمایند.
در ادامه، گفت‌وگوی ما را با جناب آقای دکتر افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ملاحظه می‌فرمایید.
محدودیت‌های کنونی مناطق آزاد نسبت به سال‌های گذشته
واقعیت آن است که محدودیت‌های مناطق آزاد کشور نسبت به 10سال گذشته بسیار زیاد شده است؛ این محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی، اقتصادی و… اتفاق می‌افتد. یکسری اصول درخصوص این مناطق وجود دارد که درواقع قانون تشکیل مناطق آزاد است و اساس این مناطق محسوب می‌شود.
مزیت مناطق آزاد نیز همین قوانین خاص و مترقی است، اما متاسفانه بسیاری از مزیت‌ها و اصول در شرایط فعلی از بین رفته است. اگر بخواهیم وضعیت کنونی مناطق آزاد را نسبت به 10سال گذشته یا در قیاس با زمان تاسیس این مناطق بررسی نماییم، خواهیم دید که به طور کلی مشوق‌ها و مزیت‌ها کم و محدود شده‌اند، ازجمله ورود کالا که به مناطق آزاد ممنوع شده است، در صورتی که واردات کالا به این مناطق هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیتی نداشت، به جز کالاهای ساخته شده در کشورهای متخاصم. این درحالی است که امروز حتی واردات خودرو و لوازم خانگی به مناطق آزاد ممنوع است، درحالی که چنین رخدادی در تعارض با قانون تشکیل مناطق آزاد محسوب می‌شود. همچنین بحث‌های معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد که با تصمیم مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است.
ما به عنوان دولت، به سرمایه‌گذاران قول و وعده‌هایی داده بودیم و فعال اقتصادی نیز بر مبنای قانون انتخاب خود را کرده و خوش‌بین به معافیت‌های مالیاتی و دیگر مزیت‌ها بوده است. سرمایه‌گذار پیش از سرمایه‌گذاری، از قصدش برای ورود به مناطق آزاد سخن می‌گفت، از اینکه می‌تواند سرمایه خود را با توجه به مزیت‌های موجود، به منطقه آزاد بیاورد، بهره‌برداری کند و سپس به‌دنبال صادرات برود. اما متاسفانه باید اذعان داشت نه تنها این مزیت‌ها برداشته شده، بلکه صرفا پوسته‌ای خالی از مناطق آزاد باقی مانده است. بنابراین درحال حاضر دیگر مزیتی نسبت به سرزمین اصلی وجود ندارد. اگر بخواهیم به این سمت برویم که مناطق آزاد واقعی نسبت به رقبای منطقه و حتی سراسر دنیا داشته باشیم، باید اصل این مناطق را احیاء کنیم و اساس را بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بگذاریم؛ پس از آن می‌توانیم مدعی رقابت شویم و سهم ارزشمندی از صادرات کشور داشته باشیم.
جالب آنکه در شرایط فعلی انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را هم داریم، غافل از آنکه وقتی سرمایه‌گذار داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ندارد، چگونه می‌خواهیم نگاه سرمایه‌گذار خارجی را با همه محدودیت‌های دیگر همچون تحریم، به سمت مناطق آزاد جلب نماییم؛ درحالی که هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد نمی‌کند.
بنابراین امیدوار هستیم امسال که تدوین برنامه هفتم توسعه کشور صورت می‌گیرد، دولت و مجلس توامان تصمیم بگیرند و اصلاحی در این روند ایجاد کنند. برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت است که حاکمیت تصمیم بگیرد که اگر مناطق آزاد را می‌خواهیم، باید متناسب با مناطق آزاد دنیا و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حرکت کنیم، اگر هم نمی‌خواهیم که کل این مناطق باید جمع شوند.
به هرحال مناطق آزاد را در کشور تشکیل دادیم و هزینه‌های زندگی مردم را بالا بردیم؛ اکنون هزینه زندگی به‌طور طبیعی در قشم نسبت به بندرعباس بالاتر است؛ این اتفاق وقتی می‌افتد که مزیتی برای مردم ایجاد شده باشد. اما از سوی دیگر هم دست و پای سازمان منطقه آزاد را می‌بندند و در عین حال انتظار ارائه خدمات دارند. لذا ضروری است که در سال جاری و در برنامه هفتم توسعه این موضوع تعیین‌تکلیف گردد.
ارزیابی شرایط منطقه آزاد قشم
پیش از پذیرفتن مسئولیت سرپرستی سازمان منطقه آزاد قشم، مطالعات کافی را نسبت به این منطقه داشتم؛ هم در اسناد بالادستی و توسعه کشور و هم اساسنامه و اهدافی که برای تشکیل منطقه آزاد قشم پیش‌بینی شده بود، مورد بررسی و مطالعات قرار گرفت. بنابراین در همان ماه‌های ابتدایی، برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم با تمرکز بر برنامه 4ساله(1404) و همچنین چشم‌انداز 8ساله(1408) را رونمایی کردیم. واقعیت آن است که یکی از اولین بخش‌های دولت سیزدهم بودیم که برنامه راهبردی ارائه دادیم.
با این برنامه، مسیر حرکت منطقه آزاد قشم برای 4سال کاملا مشخص است؛ نقدهایی هم کم و بیش به آن وارد شد، اما انتقاد اساسی که این برنامه را زیرسوال ببرد، تا به امروز به دست‌مان نرسیده است. لذا این برنامه قابلیت دارد که بتوانیم همچنان آن را اصلاح، تکمیل و برای اجرا آماده نماییم.
به صورت خاص اگر بخواهیم منطقه آزاد قشم را مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگویم که این منطقه با وجود ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و… که دارد، در سال‌های گذشته متناسب با آن رشد نکرده است. جزیره قشم ظرفیت‌های اقتصادی مطلوبی دارد، همچنین پتانسیل‌های بی‌بدیل گردشگری و…؛ به‌طوری که در نوروز1401 شاهد بودیم خیل عظیمی از هموطنان، جزیره قشم را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده بودند.
این جزیره فوق‌العاده زیبا دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوانی است که متاسفانه متناسب با آن رشد نکرده و این یک اجحاف در حق این منطقه و مردم بوده است. برخی نیز این ذهنیت برایشان ایجاد شده که اراده‌ای برای توسعه جزیره قشم در کشور وجود ندارد، اما این تفسیر غلطی است که در ذهن برخی شکل گرفته است. رئیس محترم جمهوری در ماه‌های ابتدایی حضور بنده در سازمان منطقه آزاد قشم، به قشم تشریف آوردند و از صحبت‌های ایشان اینگونه برآورد شد که کاملا در بحث توسعه جزیره جدی هستند، همین‌طور در مسئله پل خلیج‌فارس که بیش از یک‌دهه است که متوقف شده، نگاه آیت‌الله رئیسی کاملا مثبت بوده و دستورات لازم را برای احیای این منطقه صادر نمودند. لذا ما هم درحال فراهم کردن مقدمات این اتفاق مثبت هستیم.
بنابراین باید اذعان داشت که اراده دولت به توسعه جزیره قشم است؛ البته رقبایی هم در منطقه وجود دارد؛ رقبای منطقه‌ای که شاید هیچ‌وقت خوشحال نشوند که ظرفیت‌های بالقوه قشم فعال گردد. اگر در حوزه‌های مختلف همچون نفت، گاز و انرژی، تجارت، صنعت گردشگری و فرهنگی این پتانسیل‌ها فعال شود، تبلور تمدن چندین هزار ساله را در قشم خواهیم داشت، اما طی سال‌های گذشته این مزیت‌ها نه به خوبی معرفی شده و نه ظهور و بروزی داشته است؛ اما اکنون اراده بر این است که ان‌شاءالله این اتفاق رخ دهد.
امیدواریم در کوتاه‌مدت با کمک مردم، کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصادی بتوانیم قشم را به آن جایگاهی که شایسته آن است، برسانیم. اعتقاد دارم اگر 50درصد ظرفیت‌های بالقوه قشم فعال شود، می‌تواند به یک مرکز تولید قدرتمند برای کشور تبدیل گردد. شکل‌گیری قدرت اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای در حوزه ارتباطات بین‌المللی و نفت، گاز و پتروشیمی برای جزیره قشم قابل تصور است. این ظرفیت واقعی قشم است که امید داریم بخشی از آن در سال جاری احیا و فعال شود.
برنامه راهبردی کوتا‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت منطقه آزاد قشم
برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم دارای سه بخش است. کارهای فورس و فوری در منطقه داریم که باید در کوتاه‌مدت به آن بپردازیم و موضوعات و چالش‌ها را مرتفع کنیم. طبق پیش‌بینی ما، این برنامه‌ها در سال1401 عملیاتی می‌شود. یک بخش هم برنامه‌های میان‌مدت است که برآورد 4ساله برای آن در نظر گرفته‌ایم، درواقع هدفگذاری کرده‌ایم که این بخش از برنامه‌ها تا پایان سال1404 عملیاتی گردد. اما برخی از برنامه‌ها هم بلند‌مدت است و چشم‌انداز1408 نسبت به آن مطرح است.
اکنون در منطقه درگیر برنامه کوتاه‌مدت هستیم که باید برای سال جاری به نتیجه برسد. در حقیقت موضوعات مهمی که هم دغدغه مردم است و هم زیرساخت توسعه‌ای محسوب می‌شود، ازجمله موضوع آب شرب جزیره که متاسفانه هنوز برخی روستاهای جزیره قشم به‌صورت کامل و دائم آب ندارند؛ البته در برخی نقاط شبکه آبرسانی وجود دارد، اما ظرفیت آب شیرین‌کن‌ها به حدی نیست که جوابگوی نیازها باشد.
موضوع آب در جزیره قشم جدی است؛ چراکه هم مردم عزیزمان در عذاب هستند و هم اینکه وقتی آب نداشته باشیم، طرح‌های مختلف همچون حوزه گردشگری را نمی‌توانیم اجرا نماییم؛ درواقع سرمایه به آنجا نمی‌رود. لذا موضوع آب و سایر موارد، از زیرساخت‌هایی است که باید به آن توجه خاص کرد. این موضوع را به‌طور جدی در برنامه امسال داریم؛ البته یک بخشی از این زیرساخت‌ها را شروع کرده‌ایم و در ابتدای سال با وزارت نیرو صحبت‌ها و بازدیدهایی را داشتیم. بخشی از آن را وزارت نیرو پذیرفته که سرمایه‌گذاری کند و قول داده‌اند که کار ایجاد 3واحد آب شیرین‌کن 4هزار مترمکعبی را شروع نمایند.
اما یک واحد 10هزار مترمکعبی را هم سازمان منطقه آزاد قشم با جذب سرمایه‌گذار آماده کرده است که قرارداد نهایی آن طی هفته‌های آتی به امضاء خواهد رسید و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. ضمن اینکه واحدهای وزارت نیرو هم ان‌شاءالله تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌گردد.
مساحت جزیره قشم 1500کیلومتر مربع است که 300کیلومتر آن منطقه آزاد و 1200کیلومتر دیگر منطقه ویژه اقتصادی است. به استناد قانون تشکیل مناطق آزاد، متولی منطقه ویژه اقتصادی نیز سازمان منطقه آزاد قشم است و ما در قبال منطقه ویژه اقتصادی قشم به لحاظ قانونی و داشتن اختیار در قانون مصوب مجلس هم مسئولیت داریم.
البته لازم به ذکر است که حتی در شهر قشم هم مشکل کمبود آب داریم، تا حدی که در محدوده بافت قدیم شهر قشم نیز قطعی آب را شاهد هستیم؛ درواقع هم به لحاظ تولید آب و هم شبکه آبرسانی مشکل وجود دارد. اما این واحد 10هزار مترمکعبی که اجرایی خواهد شد، دقیقا در محدوده منطقه آزاد قشم است و بخشی که منطقه ویژه اقتصادی است را وزارت نیرو برعهده گرفته، البته که به لحاظ قانونی نیز وزارت نیرو موظف است کار کند، اما در این رابطه تعارضی وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که عرض کردم، منطقه آزاد قشم در قبال منطقه ویژه مسئول است و با این رویکرد ان‌شاءالله مسئله آب جزیره قشم به‌طور اساسی مرتفع خواهد شد.
پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام منطقه آزاد قشم
درحال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی بخش خصوصی در قشم نیمه‌تمام است؛ به همین سبب در سازمان منطقه آزاد قشم کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم تا یک‌به‌یک مسائل این پروژه‌ها را حل کنیم. متاسفانه با شیوع کرونا مشکلاتی برای اینها به‌وجود آمده است؛ به عنوان مثال بسیاری کار را متوقف کرده‌اند تا ببینند شرایط چگونه پیش می‌رود، یا اینکه رکود در شرایط اقتصادی به‌وجود آمده، مسافر نیامده و…؛ لذا دلایلی از این دست باعث ایجاد وقفه دو، سه‌ساله در به پایان رساندن پروژه‌ها شده است. درحال حاضر برخی از پروژه‌ها مجددا فعال شده، بعضی هم مشکلات درونی دارند. کارگروهی برای بخش خصوصی در نظر گرفتیم که این پروژه‌ها را بررسی کنند و به سمت حل و فصل پیش بروند و پیشنهاد حل مسئله بدهند.
بخشی دیگر از پروژه‌های عمرانی مربوط به سازمان منطقه آزاد قشم است. تعدادی از پروژه‌های عمرانی سازمان مشکلات پیمانکاری دارد، بدین معنی که پیمانکاران ضعیفی این پروژه‌ها را در دست گرفته بودند. البته سازمان نیز پرداخت‌های مالی را به موقع انجام نداده است؛ ما در طول مدت پنج، شش‌ماهه گذشته بخش قابل‌توجهی از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرده‌ایم، اما به دلیل آنکه بنیه مالی قوی ندارند، اکنون به مشکل برخورده‌اند. لذا کم‌کم به پروژه‌هایی که بخشی از کارشان انجام شده و در مراحل پایانی است، منابع مالی تزریق می‌کنیم که سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. البته اینها عمدتا پروژه‌های کوچک هستند، درواقع بزرگ نیستند که نتوانیم چالش‌ها را مرتفع نماییم.
پروژه ملی پل خلیج‌فارس قشم
بخش دیگری از پروژه‌های عمرانی نیز جدید هستند؛ در سال جاری پروژه‌های عمرانی مهمی خواهیم داشت ازجمله پل خلیج‌فارس که برای مردم، منطقه و توسعه جزیره قشم بسیار مهم است. به منظور تامین پیش‌پرداخت برای پیمانکار پل، سازمان منطقه آزاد قشم یکسری دارایی‌های ازجمله ویلاها را به فروش رسانده و این مبلغ تهیه شده است. پیمانکار پل خلیج‌فارس، قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) است؛ توافقاتی با دوستان داشتیم، یک الحاقیه جدید به قرارداد اضافه کردیم، دولت نیز بخشی از هزینه اجرای پل را پذیرفته که از محل تهاتر نفت در اختیارمان قرار گیرد.
اکنون این پروژه تا مرحله‌ای پیش رفته است، اما برای ادامه مابقی آن، باید از روش‌های مختلف تامین مالی استفاده نماییم. مدل‌های مختلفی را طراحی کرده‌ایم، مذاکراتی هم انجام داده‌ایم و همزمان چند مجموعه و شرکت خارجی و داخلی متقاضی مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه احداث پل خلیج‌فارس شده‌اند؛ اولویت ما این است که از محل منابع خارجی بتوانیم استفاده کنیم. اگر از آن محل به نتیجه نرسیم، از روش‌های دیگری همچون بازار سرمایه می‌توانیم بهره ببریم و از سرمایه‌گذار جهت تکمیل پروژه خلیج‌فارس برای سال‌های بعد استفاده نماییم؛ اما درحال حاضر با کمک دولت مراحل اجرایی پل را شروع می‌کنیم.
البته فرآیند تهاتر نفت باید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مطرح شود؛ این موضوع جزء مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بود، جلساتی دیگری هم در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، ابلاغیه هم صورت گرفته که در نهایت باید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت تصمیمات نهایی اتخاذ شود تا بتوانیم فرآیند اجرایی را با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) پیش ببریم. به محض اینکه مقدمات نهایی شود، عملیات عمرانی را هم شروع خواهیم نمود.
لازم به ذکر است که از قبل یکسری پایه‌های پل در خشکی ساخته شده که قابل استفاده می‌باشد. همچنین کیسون‌هایی که در گذشته ایجاد شده که باید در آب شناور گردند، طبق برآورد‌های اولیه مشکلی ندارند، ولی حتما تیم مهندسی داخلی و خارجی باید روی اینها کار کنند و بررسی نمایند که مجددا قابل استفاده هستند یا خیر.
مسلما در بازطراحی پل نیز اقداماتی را انجام خواهیم داد که به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسد؛ درواقع قصد بر این است که از دانش روز استفاده نماییم؛ چراکه ایده طراحی متناسب با دو‌دهه پیش است و اکنون دنیا از روش‌های جدیدی استفاده می‌کند. ما می‌خواهیم به بهترین شکل ممکن هم از سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌هایی که تاکنون شده استفاده مناسب کنیم و هم از دانش روز بهره‌مند شویم. خروجی اولیه طرح بیرون آمده، اما به دلیل آنکه هنوز نهایی نیست، همکاران همچنان مشغول به بازطراحی پروژه هستند.
بی‌شک پل خلیج‌فارس مهم‌ترین پروژه عمرانی قشم است، البته این پروژه ملحقاتی هم دارد. در طرح اولیه پروژه که تعریف شده است، خط اتصال بندر کاوه به پل و از سوی دیگر و در سرزمین اصلی اتصال به شبکه بزرگراهی و شبکه ریلی کشور است؛ لذا فعلا پروژه را کوچک و پل را به‌صورت خاص و مستقل جدا کرده‌ایم؛ چراکه این پروژه بسیار عظیم است و هزینه آن بالغ‌بر 900میلیون دلار برآورد شده بود. بزرگی پروژه به حدی بود که امکان تامین مالی فراهم نبود؛ لذا درحال حاضر احداث پل و خط ریلی آن موضوع مذاکره با پیمانکاران است؛ چنانچه این بخش را اجرا کنیم، تکمیل خط ریلی و شبکه بزرگراهی در جزیره قشم، پروژه دیگری است که آن هم ان‌شاءالله در سال جاری آغاز خواهیم نمود.
سازمان منطقه آزاد قشم به دنبال این نیست که پیمانکار را تغییر دهد؛ زیرا تمامی فرآیند احداث پروژه با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) است، اما اکنون صحبت از آن است که پل را در فاز اول اجرا کنیم، ادامه مسیر نیز به تامین مالی بستگی دارد. درخصوص شبکه بزرگراهی در جزیره قشم هم مذاکراتی داشته‌ایم و در هفته‌های آتی آن را به جمع‌بندی می‌‌رسانیم؛ اما شبکه بزرگراهی داخل جزیره را سازمان منطقه آزاد قشم اجرا می‌کند؛ چراکه بندر کاوه مشکلات حقوقی دارد و باید آن را حل کرد؛ ضمن اینکه متقاضی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز وجود دارد. اگر همه این موضوعات را با هم درنظر می‌گرفتیم، زمان را از دست می‌دادیم؛ به همین سبب آنها را تفکیک کرده و مستقلا پیش خواهیم برد. بخش اتصال به شبکه بزرگراهی و ریلی داخل سرزمین اصلی باقی می‌ماند که آن را هم در جلسه‌ای که با مدیرکل راه‌آهن استان هرمزگان داشتیم، در اولویت برنامه قرار گرفت تا اتصال ریل پل خلیج‌فارس به نزدیک‌ترین ریل که برای بندر شهید رجایی است، در اولویت اجرای عملیاتی قرار گیرد. ان‌شاءالله قدم به قدم تمام حلقه‌ها را تکمیل خواهیم کرد.
زیرساخت‌های جاده‌ای جزیره قشم
طبق برنامه زمان‌بندی، ساخت پل خلیج‌فارس دو‌ونیم الی سه سال به طول خواهد انجامید؛ بدین معنا که اگر امسال فرآیند احداث پل را آغاز کنیم، در سال1404 به بهره‌برداری می‌رسد، در نتیجه برای تکمیل شبکه بزرگراهی داخل جزیره قشم سه‌سال زمان خواهیم داشت، اما در سال جاری عملیات تکمیل بزرگراه خلیج‌فارس قشم (بزرگراه لافت به درگهان) را دستورکار قرار داده‌ایم که حداکثر طی دوسال ساخته می‌شود.
یک بخش دیگر از شبکه بزرگراهی در جزیره قشم، اتوبان فرودگاه به شهر قشم است که حدود 20کیلومتر می‌باشد؛ لذا هماهنگی‌ها انجام شده تا در سال جاری آن را به اتمام برسانیم. از سوی دیگر، پروژه بزرگراهی ساحل جنوبی (قشم به درگهان) که یکی از بخش‌های جذاب جزیره قشم که در کنار ساحل قرار دارد نیز تبدیل به بزرگراه می‌شود و امسال شروع به ساخت آن می‌کنیم.
با اتمام این پروژه‌ها، شبکه بزرگراهی دور جزیره قشم و مسیر اصلی کامل می‌شود و صرفا مسیرهای فرعی می‌ماند. به هرحال قشم، جزیره بزرگی است، به طوری که از غربی‌ترین نقطه تا شرقی‌ترین نقطه جزیره، 130کیلومتر فاصله دارد، که در این میان حدود 70روستا و 30شهر واقع شده‌اند؛ لذا اینکه بخواهیم همه‌جا بزرگراه شود، شاید تا 10سال آینده امکان‌پذیر باشد. به همین سبب طی دو الی سه سال نمی‌توانیم همه مسیرهای دسترسی را تبدیل به بزرگراه نماییم. از این‌رو، مسیرهای اصلی را جهت تردد تکمیل می‌کنیم و برنامه‌ریزی برای مسیرهای روستایی و فرعی نیز در آینده انجام می‌گیرد.
اقتصاد دریامحور، تنیده شده با روح قشم
یکی از محورهایی که در برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم مدنظر قرار داده‌ایم، بحث اقتصاد دریامحور است؛ موضوعی که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به آن اشاره شده و یکی از ضروریات برای کشور و البته سواحل جنوبی است.
در جزیره قشم 500کیلومتر ساحل وجود دارد، اما باید تاکید داشت که صنایع دریامحور صرفا معطوف به بحث پرورش میگو و ماهی نیست، هرچند با عنایت به فرهنگ بومی و تخصص جامعه محلی قشم، این موضوع در اولویت است. واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته این حوزه به مسیر انحرافی رفته است. مزارع پرورش میگو به صورت غیراصولی در قشم مجوز گرفته و توسعه پیدا کرده‌اند، به طوری که اکنون تبدیل به مسئله مهمی در منطقه شده‌اند؛ درواقع بدترین شیوه ممکن و غیرعلمی‌ترین روش دنیا درخصوص مزارع پرورش میگو در جزیره قشم اتفاق افتاده است، به صورتی که منابع زیرزمینی و خاک را از بین برده‌اند. در منطقه آزاد قشم نه با این شیوه، ولی حتما در حوزه پرورش میگو با روش‌های متراکم و فوق‌متراکم برنامه‌ریزی‌هایی داریم. به‌دنبال این هستیم که شهرک شیلاتی اختصاصی در قشم ایجاد شود تا طبق استانداردها، در محدوده مشخصی بتوانند صنایع مرتبط با شیلات را توسعه دهند.
بانکرینگ قشم از خدمات‌رسانی تا ارزآوری
ظرفیت بانکرینگ سلخ جزیره قشم در منطقه بسیار خوب است که البته از آن استفاده نکرده‌ایم، سرمایه‌گذاری پیشین در این پروژه رها شده و معطل مانده است؛ لذا ابتدا باید اینها را فعال نماییم. مقدمات کار را نیز آغاز کرده‌ایم و مذاکرات را پیش می‌بریم و حتما بانکرینگ قشم را راه‌اندازی می‌کنیم. باید تصریح کرد که خدمات بانکرینگ صرفا مختص به سوخت‌رسانی به کشتی‌ها نیست، بلکه بحث‌های متعدد جانبی ازجمله تعمیرات، کترینگ و هتلینگ و حوزه‌های مختلفی دیگر دارد که می‌توان از آنها در صنعت بانکرینگ استفاده نمود.
طبق استانداردهای روز دنیا، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها باید با سوخت کم‌سولفور صورت گیرد و مهم‌ترین نیاز ما در بانکرینگ سلخ یک ریفاینری است تا سوخت استاندارد را تولید کند و بتواند به مخازن انتقال دهد و در نهایت مخازن بحث سوخت‌رسانی را انجام دهند. درحال حاضر چیزی که وجود دارد، شبیه به یک پمپ بنزین است؛ یعنی ما خوراک اولیه را نداریم، البته تولید‌کننده‌های این محصول در داخل کشور هستند، اما به دلیل آنکه ظرفیت‌شان به آن حد نیست، ما مجبور هستیم یک ریفاینری ایجاد کنیم تا بتواند چنین سوختی را تولید نماید. درواقع فعلا بالاجبار باید سوخت موردنظر را از منابع داخلی و خارجی تهیه کنیم؛ چراکه بانکرینگ قشم در محل تردد کشتی‌ها قرار دارد که طبق آمارها، هر 27دقیقه یک کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کند و نزدیک‌ترین فاصله به بانکرینگ قشم است. لذا باید موضوعات جانبی را در نظر بگیریم، بحث تعمیرات، هتلینگ و پالایشگاهی که بتواند سوخت کم‌سولفور تولید کند؛ البته بحث‌های دیگری نیز وجود دارد که باید بر روی آنها سرمایه‌گذاری صورت گیرد و تا این سرمایه‌گذاری‌های جانبی اتفاق نیفتاد، هیچ ماحصلی نخواهد داشت.
هم‌اکنون درحال آماده کردن مقدمات تکمیل این زنجیره هستیم که هر کدام از مباحث را به این پروژه فوق‌العاده اضافه کنیم و تا افزوده شدن موارد موردنظر، باید بتوانیم پمپ بنزین را نیز فعال کنیم؛ موضوعی که می‌تواند عواید مالی مطلوبی داشته باشد و در حوزه‌های دیگر استفاده شود.
توجه به توسعه اقتصاد جامعه محلی قشم
بی‌تردید قشموندان و ساکنین جزیره، در اولویت بحث‌های توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارند؛ چراکه امکان‌پذیر نیست یک منطقه آزاد را ایجاد و هزینه زندگی مردم را افزایش دهیم، سپس بگوییم می‌خواهیم کار توسعه‌ای انجام دهیم، ولی مردم به‌واسطه نبود حداقل‌های امکاناتی، دارای مشکلات عدیده باشند. لذا باید بحث مسکن مردم قشم را حل‌و‌فصل نماییم. در برنامه‌های سال جاری این موضوع به جد مدنظر است که باید جزییات آن را اعلام کنیم. همچنین مشکلات دیگری ازجمله آب و اشتغال که باید مرتفع شود. نباید هیچ جوان بیکاری در قشم داشته باشیم. جزیره قشم این ظرفیت را دارد که مشکل اشتغال استان هرمزگان را به راحتی برطرف کند. ان‌شاءالله به این سمت پیش می‌رویم که ساکنین قشم در درجه اول توانمند شوند، سپس شرایط اقتصادی زندگی آنان به گونه‌ای تغییر یابد که کمترین احتیاجات را داشته باشند؛ در آن صورت می‌توانیم مدعی شویم که مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را حل کنیم.
اساس توسعه منطقه آزاد قشم در وهله اول مردم قشم و پس از آن سایر موضوعات است. باید بستر کار سالم فراهم شود تا هیچ جوانی در قشم به دنبال قاچاق نرود و برای تحقق این امر نیاز به برنامه‌ریزی صحیح و دقیق است. امیدوارم در برنامه کوتاه‌مدت، جزیره قشم را به نقطه‌ای برسانیم که دیگر این مشکلات وجود نداشته باشد.
صنعت گردشگری، مزیت رقابتی جزیره قشم
جزیره زیبای قشم به جزیره عجایب هفتگانه شهرت دارد. زیبایی‌های خدادادی این جزیره منحصر‌به‌فرد است، که این موضوع یک ظرفیت بالقوه گردشگری را ایجاد می‌کند. خوشبختانه امسال منطقه آزاد قشم موردتوجه گردشگران داخلی و حتی خارجی قرار گرفته است.
در قشم آثار طبیعی بی‌بدیلی وجود دارد که موجب می‌شود از اقصی نقاط ایران و جهان به این جزیره بیایند، همچون غار نمکدان که بی‌نظیر است و بزرگترین غار نمکی جهان بشمار می‌رود. لذا ابتدا باید زیرساخت‌های گردشگری را ایجاد کنیم؛ چراکه هنوز هیچ‌کدام از این اماکن استاندارد بین‌المللی را برای جذب گردشگر دارا نیستند؛ به همین سبب می‌بایست زیرساخت‌های اولیه فراهم شود. در گام اول ان‌شاءالله امسال این کار را انجام خواهیم داد و سعی می‌کنیم تا پیش از شروع جام‌جهانی2022 قطر، یکسری مقدمات اولیه را برای اماکن طبیعی و دیدنی جزیره فراهم نماییم.
در وهله دوم این ظرفیت‌ها و مزیت‌ها باید معرفی گردد؛ زیرا همچنان بسیاری از هموطنان‌مان این ظرفیت‌ها را نمی‌شناسند. ضمن آنکه می‌توانیم از فرصت جام‌جهانی در جهت معرفی کشورمان و جزیره قشم به گردشگرانی که برای دیدن مسابقات فوتبال وارد منطقه می‌شوند، استفاده بهینه کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته فرصت را از دست داده‌ایم، درحالی که می‌توانستیم میزبان تیم‌های ورزشی باشیم؛ اما کمپ‌های ورزشی جزایر کیش و قشم استانداردهای لازم را برای حضور تیم‌های شرکت‌کننده در جام‌جهانی فراهم ندارند؛ ضمن اینکه ظرف چندماه آینده عملا امکان ایجاد این زیرساخت‌ها نیز وجود ندارد. بنابراین بهترین حالت ممکن این است که از ظرفیت گردشگرانی که از سراسر جهان برای دیدن مسابقات فوتبال به قطر می‌آیند، استفاده کرده و کشور، فرهنگ و ظرفیت‌های مختلف اقتصادی و گردشگری را معرفی نماییم؛ چراکه این رویداد بین‌المللی بهترین فرصت و زمان است.
همچنین طرح‌های گردشگری ساحلی در جزیره باید ایجاد شود و گردشگری دریایی نیز توامان باید تقویت گردد. شاید بتوان گفت بهترین و استانداردترین مدارس آموزش غواصی را در قشم داریم، اما این مراکز به خوبی معرفی نشده و مردم نسبت به آنها شناخت ندارند. بنابراین باید این موضوعات تقویت شود. در بخش تفریحات دریایی هم باید اقدامات مختلف در حوزه گردشگری انجام گیرد که در برنامه‌های سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.
اما در مسائل گردشگری و فرهنگی نیز زیرساخت‌های زیادی را در جزیره نیاز داریم، در کل از لحاظ زیرساختی وضعیت قشم مطلوب نیست؛ به‌طوری که در این جزیره هتل 5ستاره وجود ندارد و یا هتل‌های 4ستاره منطقه در حد استانداردهای بین‌المللی نیستند؛ در نتیجه هم به لحاظ کیفیت خدمات باید واحدهای موجود را ارتقاء دهیم و هم افزایش تخت‌ها و واحدهای اقامتگاهی جدید را در دستورکار داشته باشیم.
در نوروز1401 به لطف خدا و تلاش شبانه‌روزی همکاران و عزیزان، بحران و اتفاق خاصی را در جزیره قشم شاهد نبودیم، در صورتی که بستر بروز بحران در موضوعات مختلف وجود داشت. جزیره قشم مزیت‌های گردشگری منحصر‌به‌فردی دارد که جزو افتخارات ملی محسوب می‌شوند؛ برخی آثار و اماکن طبیعی جزیره ازجمله ژئوپارک جهانی قشم در یونسکو به ثبت رسیده‌اند و از اقصی نقاط دنیا علاقه‌مند هستند که بیایند و از نزدیک ببینند؛ اما در عین حال بسیاری از این اماکن گردشگری امکانات اولیه در حد سرویس بهداشتی را هم ندارند، که این موضوع نه در شان مردم کشور عزیزمان و پیشینه فرهنگی ارزشمند ما، و نه در شان ظرفیت‌های خدادادی جزیره قشم است. غار نمکدان، جنگل‌های حرا، دره ستارگان، تنگه چاهکو و سایر ظرفیت‌ها با ویژگی‌های بی‌نظیر و بی‌بدیل در منطقه آزاد قشم وجود دارد، اما وقتی می‌خواهیم استفاده کنیم، به بدترین شکل به آنها دسترسی داریم.
تولیدات صادرات‌محور در منطقه آزاد قشم
با عنایت به اینکه منطقه آزاد قشم، در اساسنامه به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و تبدیل شدن به پایگاه و قطب انرژی در کشور تعریف شده است، در برنامه‌های راهبردی منطقه نیز اعلام کردیم به دنبال این هستیم که در گام اول صنایع مادر یعنی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را مستقر نماییم. با تحقق این امر، به ضرورت و تناسب، صنایع پایین‌دستی نیز در منطقه مستقر شده و تولیدات شکل می‌گیرد. حضور و بروز صنایع مادر در جهت جلوگیری از خام‌فروشی اتفاق می‌افتد و بر پایه نفت خام و گاز طبیعی است.
صنایع پایین‌دستی نیز به میزان لازم برای تولید ارزش افزوده در محصولات کمک می‌کند؛ در حقیقت با این برنامه، ارزش افزوده محصولات پایین‌دستی نفت و گاز را در کشور حفظ می‌کنیم؛ موضوعی که از برنامه‌های جدی سازمان منطقه آزاد قشم است. به همین منظور مقدمات حضور صنایع و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در این حوزه متقاضی فعالیت در قشم هستند را درحال فراهم کردن هستیم.
بهره‌مندی از اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه آزاد قشم
درخصوص فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز در تلاش هستیم تا پایگاهی به عنوان تولید نرم‌افزارهای دانش‌پایه در منطقه آزاد قشم ایجاد گردد. بخش عمده‌ای از این دانش و نیروهای متخصص در حوزه‌های آی.تی، هوش مصنوعی، اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های الکترونیکی جدید، از کشور خارج می‌شوند؛ بنابراین باید فضایی را ایجاد کنیم که بستر فعالیت‌ها و توسعه این شرکت‌ها فراهم شود تا در مناطق آزاد کشور من‌جمله قشم متمرکز بمانند و فعالیت کنند. مقدمات این موضوع را فراهم کرده‌ایم و هماهنگی‌هایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است. همچنین شرکت‌های توانمند در این حوزه‌ها را شناسایی کرده‌ایم؛ لذا امید داریم در سال جاری آنان را در قشم مستقر نماییم.
تدوین بسته‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران
یکی از نقاط ضعف موجود در کشور و مناطق آزاد این است که همیشه اولویت‌ها را اعلام می‌کنیم، اما بسته معرفی طرح و پروپوزال اولیه برای آنها آماده نداریم. این نقطه ضعف در منطقه آزاد قشم نیز وجود دارد که درخصوص هیچ‌کدام از طرح‌ها حتی اساس کوچکی تهیه نشده است. بنده به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد قشم ماموریت داده‌ام که برای بحث‌های اولویت‌دار، پروپوزال اولیه تهیه کنند که در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد تا آنان نیز متناسب با اولویت‌ها و مطالعات اولیه که در اختیارشان قرار داده‌ایم، بتوانند تصمیم‌گیری کنند؛ هر چند اینها در حد معرفی اولویت‌ها محسوب می‌شود و حتما محاسبات دقیق باید با کار کارشناسی‌تری صورت گیرد.
چندگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد قشم
دوگانگی حاکمیتی، موضوعی است که گریبان‌گیر همه مناطق آزاد کشور می‌باشد و ما هم در قشم با آن مواجه هستیم. قانون درخصوص ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد صراحت دارد و هیچ ابهامی در مفاد قانونی وجود ندارد. این موضوع در ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، به صراحت اعلام شده و در رابطه با حکمرانی در مناطق آزاد به روشنی تعیین‌تکلیف انجام داده است؛ اما متاسفانه در حوزه اجرا با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. دستگاه‌های مختلف خصوصا در سطوح استانی مقاومت می‌کنند تا این قانون جاری و ساری نشوند؛ البته دکتر سعید محمد مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری‌هایی را انجام داده‌اند و رئیس محترم جمهوری نیز به نص صریح قانون اشراف و تاکید دارند که عین قانون باید اجرا گردد. حتی در جلسه‌ای که در سفر استانی خدمت آیت‌الله رئیسی بودیم، رئیس‌جمهور تاکید داشتند که نسبت به مصادیقی که این قانون را در مناطق آزاد رعایت نمی‌کند، اقدام شود؛ اما امیدواریم که با تعامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی، همراهی بیشتری ایجاد شود تا همواره در مسیر قانون حرکت کنیم.
یکی از موضوعاتی که در منطقه آزاد قشم به‌صورت اختصاصی وجود دارد، این است که جزیره قشم به طور یکپارچه منطقه آزاد نیست. از کل مساحت 1500کیلومتری جزیره قشم، 300کیلومتر منطقه آزاد است و مابقی منطقه ویژه اقتصادی است که این موضوع عامل دوگانگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود؛ چراکه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به همین سبب پیشنهاد دادیم که کل جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد تعریف شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند از دوگانگی‌ها در منطقه جلوگیری کند. در صورت تحقق این موضوع، نیاز به تعامل بیشتر وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌ها داریم. اقداماتی هم از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آغاز شده است که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد؛ زیرا مقرر شده تعیین‌تکلیف کنند و مشکلات و اختلافات را مرتفع نمایند.
سخن پایانی
در پایان باید تصریح کنم، به حول و قوه الهی منطقه آزاد قشم در آستانه یک جهش توسعه‌ای قرار دارد که طی یک سال آینده به شکلی متفاوت و چشمگیر رشد خواهد نمود. به همین منظور به همه سرمایه‌گذاران در حوزه‌های گردشگری، صنعتی، تجاری و سایر بخش‌های اقتصادی اعلام می‌دارم که قشم را به جد موردتوجه ویژه قرار دهند و به عنوان یک ظرفیت کامل در همه ابعاد و زمینه‌ها بررسی نموده و از این فرصت بهره‌مند شوند. همچنین از هموطنان خارج از کشور دعوت می‌نمایم تا به منطقه آزاد قشم آمده و از فرصت‌های موجود برای توسعه اقتصادی این منطقه و نهایتا کشور استفاده کنند.
گفت‌و‌گو: مرضیه حسینی
تنظیم: ملیحه اسناوندی
دیدگاهتان را بنویسید