تصویر روز : رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده بهبود وضعیت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما برای عبور از تمام این مشکلات باید ارز تک‌نرخی شود.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: براساس آمارهای شش ماهه ابتدایی امسال که از سوی بانک مرکزی ارائه شده ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی حدود دو میلیارد دلار کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است که این موضوع به خوبی اهمیت و موفقیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.
وی با بیان این‌که برای جلوگیری از آنکه بلای ارز ترجیحی دوباره بر سر اقتصاد ایران نازل شود باید به فرآیند چند نرخی بودن ارز پایان داد، گفت: در صورتی که ما بخواهیم سیاست‌های سال‌های گذشته را ادامه دهیم و بار دیگر به سمت سرکوب نرخ ارز حرکت کنیم احتمالا مشکلات ادامه خواهند داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات و بحران‌هایی که اقتصاد جهانی با آنها روبه‌روست بیان کرد: تحت تاثیر مشکلاتی که پس از شیوع کرونا به وجود آمد و البته حمله روسیه به اوکراین شوک‌های جدیدی در اقتصاد جهانی به وجود آمده که در هفته‌های گذشته خود را نشان دادند.
خوانساری با بیان این‌که تورم مواد غذایی در آمریکا رکورد چهار دهه اخیر را شکسته توضیح داد: با وجود آنکه ایالات متحده در ماه‌های گذشته چند بار نرخ بهره را افزایش داد اما باز هم شاهد آن هستیم که تورم در این کشور هنوز مهار نشده و این روند در بسیاری از دیگر کشورها نیز خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: در اروپا نیز متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته و برای اولین بار از زمان تاسیس این اتحادیه نرخ تورم در تعدادی از کشورهای عضو آن دو رقمی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت تورم در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ما در سال جاری نیز تورم حدودا ۴۰ درصدی خواهیم داشت و همچنان در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین تورم را داریم. در حوزه رشد اقتصادی نیز اعداد برای ایران مثبت شده اما همچنان با برخی کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد.
خوانساری خاطرنشان کرد: آخرین برآوردها نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران از ۳۶۳ دلار در سال گذشته به ۴۶۹ دلار در سال جاری رسیده همچنین میانگین قیمت واردات نیز حدودا ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم که با توجه به برخی محدودیت‌های ایجاد شده شرایط برای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار که در فضای دیجیتال کار می‌کند دشوار شده و باید برای آنکه ضربه مهلکی به این کسب و کارها وارد نشود برنامه ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار داد.
دیدگاهتان را بنویسید