تصویر روز: دولتها با اخذ مالیات و عوارض از تولید خودرو منتفع می گردند بطوری که از تولید نود میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۵ با گردش مالی سه هزار میلیارد دلاری، حدود ششصد میلیارد دلار برای دولتها درآمد ایجاد شده است.
سهم صنعت خودرو از GDP چین ۷ درصد و در هند ۶ درصد است .تولید ناخالص ملی کشور در سال ۲۰۱۵ ، ۴۰۰ میلیارد دلار است .سهم بخش صنعت حدود ۱۶ درصد است که صنعت خودرو بیش از ۳ درصد آن را عهده دار بوده است .این درحالی است که مالیات کمتر از ۷ درصد تولید ناخالص ملی را شکل می دهد و بخش معدن تنها ۱٫۲ درصد سهم دارد .
ارزبری صنعت خودرو ۲٫۵ میلیارد دلار است اما جایگزینی تولید با واردات خودرو باعث خروج ۱۳ میلیارد دلار ارز می گردد بنابراین این صنعت بیش از ۱۰میلیارد دلار صرفه جویی ارزی عاید کشور می نماید.
موضوع بعدی کسب درآمد قابل توجه توسط نهادهای عمومی و دولتی است بطوریکه به ازای ۱ میلیون خودروی تولیدی ، گمرک ،تامین اجتماعی ،دارایی ،بانکها و تامین کنندگان مالی وبیمه ها، در مجموع بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان دریافت می نمایند .با افزایش تولید خودرو به ۲ میلیون خودرو براساس برنامه توسعه ششم ،نهادهای عمومی و دولتی ، سالانه به ۲۰ هزار میلیارد درامد خواهند رسید همه این مسائل وجود و توسعه صنعت خودو را توجیه می نماید .
موفقیت ها در شرایط رکود و تحریم
صنعت خودروی کشور پس ازپشت سر گذاشتن تحریم های سخت ، نوسانات ارزی و تورم هولناک ،اینک با تدابیر مشخص و مدون مالی و سرمایه گذاری ، بدنبال سهم قابل توجه از بازار خاورمیانه است . کلیداصلاح ساختاری مالی را گروه خودروسازی سایپا با مدیریت دکتر جمالی و با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین واگذاری برخی شرکتها ،شرکتهای زیر مجموعه خود را از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج نمود .
از سوی دیگر با طرح اتوخدمت و با سیاست افزایش تولید تا مرز ۵۰ درصد توانست زیان ۳۰۵ میلیارد تومانی را با سود ۶۵۰ میلیاردی عوض نماید .نکته مهم در تحقق افزایش تولید ۵۰ درصدی که باید مورد توجه منتقدین صنعت خودرو قرار گیرد این است که این افزایش تولید پس از مدیریت بحران و اصلاح ساختار مالی صورت می گیرد و با وجود رکود سنگین و عدم تخصیص نقدینگی مناسب دولتی ،رسیدن به این میزان از افزایش تولید چیزی جز مدیریت جهادی مناسب و توجه عملیاتی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست.جهاد مالی و فنی نیاز امروزه صنایع کشور است .
با شرایط جدید فرصت برای مشارکت و سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد .بازار خودروی ایران و بازار ۴۰۰ میلیونی خاورمیانه ،جذابیت ویژه ای برای خودروسازان جهانی دارد در این میان گروه سایپا بواسطه پارس خودرو و با اشتراک گذاشتن خودروسازی کاشان با سیتروئن شریک شد تا با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی یک مشارکت ۵۰ درصدی با سیتروئن شکل بگیرد که میتوان گفت یک مشارکت فوق العاده و نمونه نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه کل صنایع کشور شکل گرفته است .وزارت صنعت شرط مشارکت را تولید ۴۰ درصد داخل نموده بود که با مشارکت صورت گرفته می توان امید وار بود به تدریج سهم تولید داخل قطعات به بیش از ۵۰ درصد برسد ضمن اینکه با این مشارکت تولیدات مشترک به بازارهای هدف صادر شده و درامد ارزی کشور را افزایش خواهد داد .
تصویب افزایش سرمایه ۲۳۵ درصدی پارس خودرو ،رسیدن به سود اوری ،افزایش تولید قابل توجه و افزایش تولید برلیانس و ساندرو و کاهش تولید پراید از نتایج مجمع پارس خودرو بوده است .اعلام نهایی شدن مشارکت با سیتروئن ،توسط مدیرعامل گروه سایپا مجمع پارس خودرو را بسیار پربار کرد و ، مهمترین رویداد صنعت خودرو نام گرفت که نوید روزهای بهتری را برای شرکتهای پویا که به اصلاح ساختار مالی پرداخته اند دارد.البته گروه سایپا علاوه بر سیتروئن با رنو ، نیسان ، کیا و سایر خودروسازان در حال مذاکره است .
با تغییر ترکیب فروش در پارس خودرو حاشیه سود شرکت افزایش یافته است .جالب اینکه در ۷ ماه به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته تولید صورت گرفته است . انعطاف و تغییر در استراتژی شرکت در بازارهای صادراتی عراق ،سوریه و ونزوئلا به جهت مشکلات داخلی این کشورها صورت گرفته است و بازارهایی مثل ساحل عاج،الجزایر و نیجریه بعنوان بازارهای جدید مورد نظر قرار گرفته است .قرارداد الجزایر بصورت ۷۵ درصد و ۲۵ درصد در حال اجرایی شدن است .
فرار ازدست بانکها با نرخ تسهیلات ۲۷ درصدی به اوراق مرابحه ۱۸ درصدی
شرکتهای بزرگ جهت تامین مالی هزینه های خود با دشواری های بزرگی دست به گریبانند و گاه تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد را به ناچار برای تامین مالی خود می پذیرند . با تسهیلات ۳۰ درصدی و مازاد نیرو ، چگونه می توان با رقبای خارجی رقابت کرد . با رقبای خارجی که به نرخ ۲ یا ۳ درصد تامین مالی می شوند و حکم محدودیت تعدیل نیرو ندارند و تکلیف های آنچنانی از سوی دولت خود ندارند ، رقابت کار سختی است شیوه جدیدی که اخیرا برای تامین منابع مورد استفاده قرار گرفت اوراق مرابحه بود که سایپا با انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق با نرخ سود ۱۸ درصدی ، گام بزرگی در جهش کاهش هزینه های مالی برداشت و نشان داد امیدوار شدن به بانکها نمی تواند نسخه شفا بخشی باشد و بازار سرمایه بهترین محل برای تامین مالی شرکتهای بزرگ و متوسط است .
اصلاح ساختار مالی به پشتوانه تجربیات شرکتهای موفق یک ضرورت است
با صورتهای مالی جدید و ساختار جدید ، شرکت ها نفس دوباره می کشند .اصلاحات مالی در شرکتها ضرورتی حیاتی است که با آن روح جدید در شرکت دمیده می شود و چابکی و انعطاف مالی ، سرعت حرکت شرکت را دوچندان می نماید . ضمن اینکه جذب شرکای خارجی راحت تر صورت می پذیرد، مساله ای که نیاز فعلی شرکتهای متوسط و بزرگ است . دولت در شرکتهایی که در آنها سهم دارد نه توان تزریق منابع دارد و نه اجازه تعدیل نیرو می دهد .بنابراین جذب منابع ارزان داخلی و خارجی در جهت کاهش هزینه مالی و همچنین توسعه شرکت ها یکی از الزامات در موفقیت شرکتهاست .با توجه به تجربه موفق سایپا ،شایسته است دولت با تهیه دستورالعمل مناسب و از طریق برگزاری همایش ودوره آموزشی و همچنین طراحی مشوق های مناسب ،همه مدیران شرکتها رابه اصلاح ساختار مالی ترغیب نماید.
دکتر حسین محمودی اصل
کارشناس اقتصادی
دیدگاهتان را بنویسید