جوادگودرزی
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران با امضای رئیس جمهور منتشر شد.این خبری بود که در روز دوشنبه ۲۹آذر ماه بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت.حرکتی هرچند دیر اما بحق و شایسته که سالها معطل ماند تا با امضای رئیس جمهوری رسمیت پپیدا کند که خود حقوق خوانده است و از طرفی مطابق با اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی ، باید مسوول اجرا و پاسدار همان قانون باشد.
منشوری مشتمل بر یک مقدمه ،۲۰بخش و ۱۲۰ماده بعلاوه ۵ماده تکمیلی که در آن سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی مشخص شده است.
جدای از پرداختن به ابعاد محتوایی و اجرایی این منشور که جای آن در شقوق مختلف برنامه ریزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی خالی بودو البته حق همه شهروندان بود که ابتدایی ترین حقوق خودرا بشناسند، موضوعی که در این یادداشت به آن پرداخته خواهدشد بحث « بیمه » و جایگاه آن در این منشور است به هرصورت بیمه به لحاظ ماهیت ذهنی خود هر چندشاید مفهومی ملموس و عینی نباشد اما این موضوع نباید محملی باشد برای دیگرانی که شاید بخواهند ازاین موضوع بهره برداری های دیگری را داشته باشند به بیان دیگرمردم باید بدانند که حق و حقوق آنها در این رابطه و این صنعت چیست ؟ سازوکار حقوقی و اجرایی این مفهوم چیست؟ و تک تک افراد از چه مجراهایی می توانند با این مفهوم و ادبیات آن آشنا باشند؟
بررسی ابتدایی منشور منتشر شده نشان می دهد که موضوع بیمه بصورت مستقیم در تنها یک مورد- ماده- از ۱۲۰ماده پرداخته شده و شاید بتوان گفت که با انتشار ابن منشور برگی دیگر بر مظلومیت این صنعت اضافه شده است. نقطه اوج این منشور که برای بیمه ای ها( بیمه گران و بیمه گذاران) مهم است ماده نود و سوم در بخش « حق رفاه و تامین اجتماعی« است در این ماده آمده است که: « دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد”
این موضوع بطور صریح و آشکار در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز آمده است آنجا که می گوید:« به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد»
البته این ماده (۹۳ منشورشهروندی) پرداختن صریح و مستقیم منشوربه بیمه است چراکه اگرمعناهای دیگر و یا موارد مرتبط و حتی ساختار های اجرایی مرتبط را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که در حداقل در هشت ماده ی دیگر منشوربه این مقوله پرداخته شده است.مواد،۲، ۱۹،۳۰،۳۱،۳۳،۳۹،۷۹ و ۸۵ موادی هستند که می توان در مضمون آنها، مضمون بیمه را دریافت کرد.
ماده ۲ می گوید:« شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند»
شاید در نگاه اول نتوان از این ماده معنای بیمه ای استخراج کرد لکن به باور بسیاری از صاحب نظران یکی از مصادیق زندگی شایسته، بیمه است که بتواند در مواقع لزوم به کمک آنها بشتابد و زندگی آرامی را در ایام دشواری برای آنان به ارمفان بیاورد.
ماده ۱۹« شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.»
تمامی شاخصه هایی که در این ماده بر آنان تاکید شده ، محورهایی است که همه بیمه گران از کارکنان و مدیران ستادی گرفته تا زحمتکشان عرصه صف این صنعت که همان نمایندگان و ارزیابان هستند باید به آن پایبند باشند و بر پایه مستندات منشور مردم حق دارنداین موارد را از دولت و در اینجا بیمه گران به عنوان یک حق مطالبه کنند.
ماده ۲۳-«مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی راردکنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند»
موضوع دسترسی به مقامات و ماموران نیزانتظاری است که همه مردم باید از همه مقامات داشته باشند چه این موضوع خودبخودباعث پاسخگوکردن آنها شده و قاعدتا این پاسخگویی باید در چارچوبهای خاص صورت پذیرد، موضوعی که اهالی صنعت بیمه از مسوولان بیمه مرکزی گرفته تا بقیه مدیران باید برایراجرایی شدن آن بیندیشند هرچند که با گسترش تکنولوژیها فرایند پاسخگویی و دسترسی کوتاهتر و سریعتر شده و مردم به عنوان صاحبان اصلی و البته شرکای بیمه گران – به ویژ ه در بحث رشته بیمه عمر- حق دارند که با مدیران خود در ارتباط باشند و مدیران نیز تمام اهتمام خودر ا برای پاسخگویی روشنتر و شفاف تر شدن به آنها انجام دهند .
ماده ۳۰-«حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.»
دراینکه همه شهروندان نمی تواننددر آن واحد بصورت مستقیم به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند شکی نیست ولیکن تعریف و تببین کامل شرح وظایف و اطلاع رسانی کامل از مجموعه اقدامات و برنامه های هر دستگاهی – از جمله بیمه – یکی از وظایف اصلی است تا همه شهروندان بتوانند با کمترین ابزار و امکانات در جریان اطلاعات عمومی قرار گیرندهرچند که مردم – و در اینجا بیمه گذاران – با مراجعه به بیمه نامه های صادر شده که در آنها اطلاعات کافی و از جمله شرایط عمومی و اختصاصی بیمه درج شده است می توانند در جریان اطلاعات قرار گیرند.
ماده ۳۱- «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.»
ماده ۳۹- «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.»
صنعت بیمه کشور یکی از نهادهایی است که بنا به ماهیت خود ناچار به اخذ اطلاعات شخصی افراد برای صدور بیمه نامه های مختلف است که این اطلاعات در برخی از بیمه نامه ها مانند بیمه های تکمیلی درمان و بیمه های عمر خصوصی تر هم می شود .این صنعت بنا به اصول بیمه ای خود هیچگاه از این اطلاعات استفاده نکرده و نمی کند و بنا به این ماده، بیمه گران باید این اطمینان را به بیمه گذاران بدهند که علاوه بر آنکه از این اطلاعات در جای خود استفاده خواهدشد بلکه از آنها هیچگونه بهره برداری نخواهدشد، مشاهده سوابق این صنعت در طول بیش از ۸۵سال نیز چیز دیگری را نشان نمی هد.
ماده ۷۲-«دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.»
یکی از ابزارهای لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاران توجه جدی به بیمه است چراکه با بیمه علاوه بر اینکه تضمین لازم به سرمایه گذاران داده می شود، خودبخود فضا برای گسترش مناسبات وجلب مشارکت دیگران نیز در جامعه ایجاد خواهدشد.
ماده ۸۵- «آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.»
ماده ۸۶- حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
هیچ مقوله ای مانند بیمه نمی تواند امید به اینده را در بین مردم فراهم اورد بنا براین صنعت بیمه کشور می تواند- و باید- مصداق و مخاطب شایسته برای اجرایی کردن این ماده باشد.به بیان دیگر مردمبیاد این موضوع را هم به عنوان یک مطالبه اساسی از صنعت بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بخواهند.
در بخش سازوکار نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
در این بخش صنعت بیمه و مسوولان برای اجرای مطلوبتر موارد مرتبط با این صنعت نیازمند تعریف و تبیین مصادیق و موارد مرتبط هستند تا بتوانند نسبت به انطباق قوانین بیمه ای و مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی اقدام کنند.
دیدگاهتان را بنویسید