هادی قدیمی
عضو هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی
با نگاهی به سرعت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور متوجه می شویم که بسیاری از اموری که در سالیان گذشته در فضایی سنتی و پرهزینه انجام می گرفت امروزه در بستری مناسب و الکترونیکی و پرشتاب در حال خدمات دهی به مشتریان و در نهایت مردم عزیزمان در شبکه بانکی کشور است.
همیشه در خصوص ورود تکنولوژی های مختلف به کشورها مشاهده می شود که فرهنگ استفاده از این نوآوری های جدید بدون در نظر گرفتن ابعاد آن دیرتر و یا شاید بهتر است گفته شود؛ کندتر در میان افکار عمومی گسترش می یابد و همین امر موجب شده است که در برخی موارد سرعت گیر توسعه این کشورها در اقتصاد جهانی نیز باشد.
اکنون سرویس های پرداخت الکترونیک در ایران که با سرعت قابل توجهی در فضایی رقابتی میان بانک ها شکل و توسعه یافته است برای کاربران و مشتریان بانک ها مجانی است اما این رایگان بودن تنها در ظاهر است؛ در مدل فعلی کارمزد، شبکه بانکی تقریبا تمام هزینه ها را پرداخت می کند اما این هم باز تمام واقعیت نیست زیرا تأمین این هزینه برای بانک ها به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده تسهیلات است که این موضوع در حالی، در حال رقم خوردن است که به واقع همه مردم آن را پرداخت می کنند.
شاپرک سال گذشته از محل کارمزد تراکنش های انجام شده رقمی در حدود ۲۲۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.این درآمد برای شتاب به ۳۹۷ میلیارد تومان رسیده است. بانک ها و صندوق های مشاع نیز از محل کارمزدهایی که بابت برداشت وجه دریافت می کنند حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان دریافتی داشته اند. شرکت های “پی اس پی” به عنوان خط مقدم ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در سال گذشته از محل کارمزدهای دریافتی حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند.
از آنجایی که تمام این کارمزدها اعم از کارمزدهای پرداختی به شاپرک، شتاب، صندوق مشاع و شرکت های “پی اس پی” توسط بانک ها پرداخت می شود در واقع می توان گفت شبکه بانکی کشور سال گذشته رقمی در حدود۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت های الکترونیک هزینه مستقیم پرداخت کرده است.
اکنون شبکه بانکی سالانه ۵ هزار میلیارد تومان در این خصوص پرداختی دارد با نگاهی به خدمات ارائه شده بانک ها در این زمینه چه از بعد امنیتی و چه از بعد تسهیل در امور و کمک به حفظ محیط زیست این نکته برجسته می شود که بانک ها باید این هزینه را از محل دریافت سود تسهیلات تامین کنند؛ با فرض حاشیه سود یک درصدی برای تسهیلات، شبکه بانکی باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل نیمی از نقدینگی کشور تسهیلات بدهد آن هم بدون یک ریال عدم بازگشت تا این هزینه تامین شود.
عدم دریافت کارمزد در این تراکنش ها از سوی بانک ها موجب شده است که نظام ناکارآمد کارمزدها در حوزه پرداخت الکترونیک به کشورمان ایران زمین و مردم هزینه های مختلفی را تحمیل کند.
هزینه های سربار و غیر مستقیم فراوانی بابت این خدمات، به مشتریان خدمات بانکی تحمیل می شود و این میزان بسیار بیشتر از مقداری است که در صورت پرداخت کارمزد مستقیم و شفاف باید مشتریان بانکی پرداخت کنند.
اما اکنون که کشورمان ایران زمین با گذار از مشکلات گذشته همچون تحریم های ظالمانه به فکر رشد و توسعه بازارهای بین المللی است و از سویی دیگر تلاش می شود با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی کشوری مقاوم در مقابل حملات اقتصادی باشیم، وقت آن رسیده است که دست اندرکاران و مسوولان با برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب ضمن عملیاتی ساختن نظام کارآمد کارمزدها پویایی و کنشگری مناسبی را به بازار پولی کشور هدیه کنند. از سویی دیگر با توجه به ضرورت اقدامات عملی برای خروج از رکود در این زمان به نظر می رسد این اقدام می تواند یکی از شاخص های کنشگری برای خروج از این وضعیت و رسیدن به اقتصاد پویا باشد.
دیدگاهتان را بنویسید