تصویر روز: وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: یکی از بخشهای اصلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر؛ علی طیب نیا در شصت وچهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی با اشاره به اینکه نباید از منابع کشور برداشت وآن را خام فروخت افزود: ایجاد ارزش افزود در کشور بجای خام فروشی راه کار حل این مسئله است البته دولت برنامه ای برای محدودیت در صادرات ندارد.
وی با اشاره به جلوگیری از ادامه روند افزایش قیمت ارز در بازار ادامه داد: بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نداشته است وجهش فعلی این بازار به دلیل تقویت دلار در برابر همه ارزها سبب نوسانات شده البته در مقابل ریال نیز تقویت شده است.
وزیر امور اقتصاد ودارایی افزایش نرخ ارز را برای درآمد زایی دولت کذب دانست وگفت: دولت می داند که در آستانه انتخابات باید نرخ ارز ثابت بماند تا در آن تاثیری نداشته باشد بنابراین به دلیل مهم بودن این مسئله برای مردم ارز دچار نوسان نخواهد شد.طیب نیا نرخ ارز را یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان اعلام کردو افزود:نرخ مناسب برای ارز باید درعین تورم زا نبودن مشوق صادراتی باشد.
وی با بیان اینکه واگذاری فروش ارز به صرافی ها درزمان تحریم اتفاقی اجباری بودادامه داد: بانکها باید در بازار ارز فعال شوند وبصورت شفاف نرخ ارز را تعیین کنند ونباید اجازه داد ارز در کنار خیابان ها خرید وفروش شود.
وزیر امور اقتصاد ودارایی با اشاره به کاهش عوارض در اویل کار خود گفت: دولت به دنبال افزایش عوارض برای صادرات نیست و محدودیتی هم برای صادرات ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به بررسی مسئله ارزیابی و اعتبار سنجی واحد های تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت گفت: درگذشته شرکت ها این امکان را داشتند که افزایش سرمایه بدهند و پس از ارزیابی دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نباشندوپس از مراجعه به بانک وام بگیرند درحالی که هم اکنون پرداخت نشدن پول بطور مستقیم به حساب سبب بروز مشکل در زمان مراجعه به بانک و اختلال درصورت های مالی شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث ما این است که چطور این دو مشکل را حل و فصل کنیم،افزود: استانداردهای حسابداری بین المللی از منطقی برخوردار است، وما باید به این سمت رعایت این استانداردها برویم، دراین راستا برای همه بانک ها و شرکت های بورسی بخشنامه الزام ارائه صورت های مالی سال ۹۵ بر اساس استانداردهای بین المللی ابلاغ کنند.
طیب نیا با اشاره به اینکه اگر شرکتی ناتوان باشد، ما به زور نمی خواهیم نگه داریم، ادامه داد: ورشکستگی یک عاملی است که ناتوان ها به کنار بروند، اما می دانیم که در مقطع فعلی، مشکل تحریم از بیرون به اقتصاد آمده و نرخ ارز، تکانه شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه ها سخت کرده است.
وزیراقتصاد با بیان اینکه راجع به ماده ۱۴۱ باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: مسئولیت این کارگروه با اتاق بازرگانی باشد و این ترکیب که گفتیم، موضوع وارد کارگروه شود و و ظرف دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکلات بنگاه ها را حل کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه اگر بانکی مکلف می کند تا برای تسهیلات یک درصدی سپرده گذاری کند، باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، افزود: در مورد فرمول باید بگویم، اینکه فرمول مرکب است و ربا است را قبول نداریم و در آن زمان هم که تصمیم گرفتند، من عضو این شورای پول و اعتبار بودم و جلسات مختلفی گذاشته شد؛ بنابراین اینکه بهره مرکب و ربا است، قبول ندارم.
دیدگاهتان را بنویسید