تصویر روز: صادرات محصولات معدنی در سال ۱۳۹۵ در حالی برخی از رکوردهای چندین ساله خود را شکست که چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای از شورای اقتصاد درخواست کرده بود که تعرفه صادرات برخی از محصولات معدنی و فلزی افزایش یابد. این تصمیم موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری را در پی داشت. ماهنامه «اخبار فلزات» برای بررسی تعرفه‌های صادراتی محصولات معدنی و فلزی، با ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به گفت‌وگو نشسته است.
مهدی کرباسیان معتقد است که اعمال تعرفه‌های صادراتی از حیطه اختیارات دولت است و بسیاری از کشورها نیز چنین رویه‌ای را دنبال می‌کنند. اما برای تعرفه‌های جدید از ایمیدرو به‌عنوان متولی معادن مس و سنگ آهن نظرخواهی نشده است. کرباسیان ادامه می‌دهد که توجیه دولت در این اقدام، تکمیل زنجیره تولید است. با این حال تعرفه‌های صادراتی باید به‌دقت توسط شورای اقتصاد بررسی شوند و در صورت لزوم برخی از آن‌ها تغییر کنند.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه خواهید خواند.
ارزیابی شما در مورد صادرات محصولات معدنی در ابتدای سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال پیش چیست؟
خوشبختانه می‌توان نتیجه گرفت که میزان صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است و توانسته است جایگاه بسیار مناسبی را در اقتصاد کشور بیابد. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ و در ادامه آن در سال ۱۳۹۵ رکورد صادرات برخی از محصولات معدنی و فلزی از جمله فولاد شکسته شد و صنایع معدنی کشور توانستند از مواد معدنی خام مانند سنگ آهن و گاز، محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کنند که در نتیجه اشتغال بسیار بالایی در سطح کشور ایجاد شد. این امر در مورد صنعت مس نیز رخ داد و در کاتد و نیز کنسانتره، مسیر بسیار مناسبی در زمینه صادرات طی می‌شود. در سایر محصولات معدنی نیز همین رویه مشاهده می‌شود. لازم به ذکر است که این رکوردها درحالی رخ داد که بازار بین‌المللی محصولات معدنی با رکود مواجه شده بود. البته در ماه‌های اخیر وضعیت بازارها به‌ویژه فولاد اندکی رو به بهبود است؛ اما همچنان در برخی از محصولات فولادی، رکود حاکم است. پیش‌بینی می‌شود که در سایر حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی نیز با رشد چشمگیر صادرات در سال جاری مواجه شویم.
با توجه به رشد بسیار مناسب صادرات محصولات معدنی در سال جاری، ارزیابی جنابعالی در مورد اعلام تعرفه‌های جدید بر روی برخی از محصولات معدنی و فلزی چیست؟ آیا این تعرفه‌ها، صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی را به خطر نمی‌اندازد؟
باید به مقوله صادرات و تعرفه‌های صادراتی به‌ویژه در مورد محصولات معدنی با دید کارشناسانه نگاه کرد. همچنین فعالان معدنی و اقتصاد نیز نباید به‌صورت هیجانی با این مسئله برخورد کنند. خوشبختانه در چند سال گذشته یک قانون به تصویب رسید که ممنوعیت صادرات تمامی کالاها به‌طور کامل برداشته شود. لازم به یادآوری است که در سال‌های گذشته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از تصمیماتی که همواره لطمه بسیاری به اقتصاد کشور وارد آورد، ممنوعیت‌های صادراتی و لغو آن در دوره‌های مختلف بود. به‌گونه‌ای که در یک سال کمبود برخی از مواد غذایی مانند سیب‌زمینی در کشور وجود داشت و در نتیجه صادرات آن ممنوع می‌شد؛ اما در سال بعد به‌علت فراوانی تولید و مازاد این محصول، صادرات آن آزاد می‌شد. علاوه بر این، بسیاری از بخش‌های دیگر نیز از چنین تصمیماتی لطمه دیدند. لازم به ذکر است که هنگامی که صادرات انجام می‌شود و یا اینکه شرکتی قصد صادرات محصولات خود را دارد، به بازاریابی بین‌المللی، توسعه و یافتن بازارهای جدید و نهایتاً رقابت‌پذیری محصول خود در بازارهای هدف در مقابل سایر محصولات مشابه از دیگر شرکت‌ها نیاز دارد. صادرات محصول به ظرافت‌های خاص خود نیاز دارد که ممکن است یک صادرکننده بتواند بازارهای مصرف را در رقابت با دیگر شرکت‌ها از آن خود کند مجبور به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت شود. نکته مهم در مورد صادرات این است که در بازارهای رقابتی و صادراتی، بسیاری از صادرکنندگان، دو استراتژی کیفیت و پس از آن قیمت را پیگیری می‌کنند.
با توجه به مطالب بیان‌شده، هنگامی که صادرات کالایی به یکباره و ناگهانی ممنوع می‌شود، علاوه بر از دست دادن بازار، ممکن است مشکل کاهش درآمدهای یک شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پدید آید. در نتیجه ممنوعیت صادرات کاملاً غیر منطقی و غیر کارشناسی است. با این حال اعمال تعرفه‌های صادراتی نیز جزو اختیاراتی است که تنها بر عهده دولت قرار دارد، همان‌گونه که در مورد واردات تعرفه نیز چنین اتفاقی رخ داد. هنگامی که در سال ۲۰۱۵ و اوایل سال ۲۰۱۶، چین با دامپینگ فولادهای صادراتی خود بازارها را تحت تاثیر قرار داد، حتی در کشورهایی مانند آمریکا، ترکیه، کره جنوبی و… تعرفه‌های بسیار سنگینی وضع شد. در ایران نیز در سال ۱۳۹۴، پس از گذشت ۱۰ ماه از سال تعرفه‌های وارداتی‌ای بر روی برخی از محصولات فولادی اعمال شد. بنابراین وضع تعرفه، چه صادراتی و چه وارداتی، رویه‌ای است که در تمام دنیا اجرایی می‌شود.
هدف اصلی اعمال تعرفه بر صادرات، تکمیل زنجیره تولید است. این یعنی وقتی کارخانه‌های کنسانتره‌سازی موجود در کشور به سنگ آهن نیاز دارند، بدیهی و منطقی است که سنگ آهن به‌جای صادرات، در واحدهای موجود داخلی مصرف شود. همچنین هنگامی که واحدهای گندله‌سازی و آهن اسفنجی به مواد اولیه نیاز داشته باشند، مصلحت این است که مواد اولیه آن‌ها نیز در داخل کشور مصرف شود. اگر دولت میان واحدهای بالادستی و پایین‌دستی تعادل را برقرار نسازد، ممکن است واحدهای فولادسازی و حتی کنسانتره‌سازی با کمبود خوراک مواجه شوند و حیات آن‌ها به‌خطر افتد.
حال باید برای پی بردن به بهترین روش در جهت تکمیل زنجیره تولید، شامل افزایش تعرفه‌های صادراتی مواد اولیه و حتی راه‌های دیگر، بررسی‌های کارشناسانه زیادی نیاز است. لازم به ذکر است که برای تصمیم‌گیری در زمینه اعمال تعرفه‌های صادراتی بر روی برخی از محصولات معدنی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به‌عنوان واحدی که در این حوزه صاحب نظر است، نظرخواهی نشده است. چرا که از سویی سازمان ایمیدرو در شرکت فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران و فولاد خوزستان صاحب رای، هیات مدیره و سهم است و از سوی دیگر پروانه بهره‌برداری دو معدن بزرگ سنگ آهن کشور یعنی گل‌گهر و چادرملو به‌نام ایمیدرو صادر شده است. در واقع ایمیدرو بزرگ‌ترین تولیدکننده مس، سنگ آهن و فولاد ایران محسوب می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر در مورد تعرفه‌های جدید صادراتی از این سازمان نیز نظرخواهی می‌شد، ممکن بود تصمیم‌گیری به گونه دیگری رقم بخورد. به‌طور حتم برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد این پیشنهاد، بحث‌های کارشناسی بسیاری در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد. چرا که در این شورا، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نیز رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی به‌عنوان اعضای اصلی و صاحب رای حضور دارند و به‌طور حتم نظرات بخش خصوصی را در مورد تعرفه‌های صادراتی مطرح خواهند کرد.
در همین حال به‌نظر می‌رسد که درآمدهای صادراتی شرکت‌های صادرکننده با اعمال تعرفه کاهش خواهد یافت؛ اما در این میان باید نکاتی را یادآور شد. به‌عنوان نمونه از آنجا که برخی از اقلام صادراتی سنگ آهن از نوع هماتیتی هستند و عیار پایینی دارند، ممکن است بازاری برای مصرف آن‌ها در داخل کشور وجود نداشته باشد. بنابراین باید به این موارد نیز در اعمال تعرفه توجه شود. امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعرفه‌های صادراتی و یا آیین‌نامه‌های بعدی خود برای برخی از محصولات معدنی تجدید نظر کند. البته ممکن است در شورای اقتصاد تصمیمات دیگری اخذ شود. اما از آنجایی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در زنجیره تصمیمات این‌چنینی قرار ندارد، باید منتظر ماند و دید که تصمیمات نهایی چگونه ابلاغ خواهند شد.
برای رفع مشکل عدم تعادل در میان صنایع بالادست و پایین‌دست و فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی، چه رویکردهایی باید اتخاذ شوند؟
برای رفع این مشکل باید همواره انجمن‌های تخصصی صنایع پایین‌دستی و بالادستی در چرخه معدن و صنایع معدنی مانند انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنند. به‌عنوان نمونه سازمان ایمیدرو در سال جاری میزبان این جلسات بود و چندین جلسه را در این رابطه برگزار کرد. امیدواریم در سایر حوزه‌ها نیز به همین صورت عمل شود و ارتباط میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی نزدیک‌تر شود. باتوجه به اینکه دولت اصرار دارد که بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی فعال‌تر از گذشته عمل کند، لازم است که اکثر انجمن‌های تخصصی از حالت انفعالی خارج شوند و بتوانند با کمک یکدیگر راهکارهای مشترکی را در زمینه برقراری توازن در کشور پیشنهاد کنند. دولت نیز به پیشنهادات این انجمن‌ها در صورت لزوم عمل خواهد کرد. در هر حال در مقطع کنونی ایجاد و ثبات در اشتغال، یکی از محوری‌ترین بحث‌های کشور است و باید همه افراد مسئول در بخش صنعت و معدن کشور در این زمینه تلاش کنند.
در همین حال بورس کالا در توازن بخشیدن به عرضه و تقاضا، شفافیت قیمت، حمایت از تولیدکننده و نهایتاً اقتصاد کالاهای مختلف در کشور کمک می‌کند. سازمان ایمیدرو از راه‌اندازی بورس کالا و به‌ویژه بورس کالاهای غیر کشاورزی حمایت کرد؛ بنابراین از طرف سازمان ایمیدرو اصرار بر این است که بورس کالا باید با قدرت بیشتر در زمینه عرضه و تقاضای محصولات معدنی به فعالیت خود ادامه دهد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بورس کالا قادر خواهد بود به بخش معادن کوچک و تولیدکنندگان خرد در تامین مالی کمک کند. حدود دو سال است که راهکار تجمیع معادن کوچک و متوسط به انجمن‌های مختلف پیشنهاد شده است. خوشبختانه در مدت اخیر مشاهده شده است که تجمیع معادن کوچک در دستور کار بسیاری از بنگاه‌ها قرار گرفته است، بدین معنی که این معادن با یکدیگر ادغام شوند و یک کنسرسیوم بزرگ تشکیل دهند تا بتوانند منافع خود را در یک نقطه به اشتراک بگذارند. حتی اگر نیاز بود، این معادن بتوانند در قالب شرکت‌های بزرگ‌تر وارد بورس کالا شوند. زیرا هنگامی که در امور تولید، هزینه‌های فروش و صادرات، به‌صورت خرد عمل شود، نهایتاً قیمت تمام‌شده تولید و هزینه‌های سربار زیاد می‌شود و قدرت رقابت از دست خواهد رفت.
دیدگاهتان را بنویسید