ولی الله سیف
رییس کل بانک مرکزی
تصویر روز: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم منفی ۶.۸ درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود.
خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد.
از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات و سیاست های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۹.۱ واحد درصد کاهش داشت.
همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از ۲ سال مجدداً در سال ۱۳۹۳ به سطوح مثبت بازگشت و به ۳ درصد رسید.
لیکن شوک برون‌‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به ۰.۶ درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید.
علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از ۲ ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲.۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷.۴ درصد تحقق پیدا کرد.
نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد.
دیدگاهتان را بنویسید