تصویر روز: رییس کل بانک مرکزی گفت : در پی عملکرد درخشان بانک کشاورزی در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه در سال ۹۵ ، به زودی مرحله دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال در سال ۹۶ ابلاغ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، دکتر ولی الله سیف که در سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب این بانک در بابلسر سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق افزود: در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ پیش بینی کرده بودیم که ازظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک هاو جبران بدهی های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: مبلغ ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی های دولت تخصیص یافت و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر ازیکصد میلیون تومان در نظر گرفته شد.
وی افزود: اولویت به تخصیص مبلغ ۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه داده شد که عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه بسیار درخشان بود. خوشبختانه این مکانیزم برای سال ۹۶ نیز تمدید ومقرر شد سود وجرایم تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد مورد بخشودگی قرار گیرند.
دکتر سیف در این همایش با بیان این که از اساسی ترین سرمایه هایی که سازمان را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت می کند هم سویی ، انسجام و هم افزایی نیروی انسانی است ، گفت: مدیریت موفق، جامعیت نگاه به مجموعه تحت مدیریت و هدایت هماهنگ همه عوامل به سوی رشد ، جهت گیری ها و اقدامات مثبتی است که خوشبختانه در بانک کشاورزی انجام شده است.
مدیرکل بانک مرکزی با اشاره به این که مدیران خوشنام و باتجربه ای در بانک کشاورزی بوده اند که سبب شده اند فرهنگ سازمانی درون سرمایه انسانی این بانک دچار تزلزل نشود گفت: ویژگی منحصر به فرد و برجسته بانک کشاورزی که کمک می کند این بانک موفق عمل کند ، فرهنگ بالای سازمانی سرمایه انسانی در این بانک است و دکتر شهید زاده برای حفظ این فرهنگ تلاش های خوبی کرده است.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در استقلال اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در جهت تقویت و توسعه بخش کشاورزی اعلام کرد.
دکتر سیف شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که علاوه بر فعالیت های جاری بانکداری، تمرکز ویژه ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده گذاران در سطح کشور انجام می دهد که جزو ویژگی های منحصر به فرد این بانک است.
وی تصریح کرد: سرمایه جدی نظام و حاکمیت برای اعتلا و توسعه بخش کشاورزی ، به حق بانک کشاورزی است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه وافزایش سرمایه این بانک در سال ۹۵، روند افزایش سرمایه این بانک در سال ۹۶ نیز ادامه خواهد داشت و عنقریب سرمایه بانک کشاورزی ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
دکتر سیف با اشاره به این مطلب که رسالت اصلی بانک ها جمع آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی وتوسعه ای است گفت: بانک هم یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم فاصله ای بین نظام بانکی ما ونظام بانکی بین المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع کلیه تحریم های هسته ای شد ولی ازسرگیری روابط بانکی بین المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین المللی نیازمند اصلاح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط جدید باید تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصلاح شود.
سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت حدنصاب های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه ، صورت های مالی استانداردو شرایط مستتر در صورت های مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی و همچنین استانداردهای بین المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند.
وی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می برد به توصیف بخشی از این مشکلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکلات است که بایستی از طریق تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سودآوری و خلق ارزش برطرف شود.
سیف عدم تعادل در دارایی و بدهی بانک و مدیریت منابع و مصارف را مشکل دیگر نظام بانکی اعلام کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهینه سازی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد.
وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح ، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین المللی و عملکرد مثبت این بانک – حتی در دوران تحریم -است ، به استحکام سیستم بانکی کمک کند.
سیف ضمن قدردانی از توجه ویژه دکتر نوبخت و دکتر طیب نیا به نظام بانکی ،گفت: نظام بانکی ما همواره در حال خدمت به اقتصاد جامعه بوده است ولی فرصتی برای تقویت خود نداشته است و لی در دولت یازدهم خوشبختانه از ابتدا با جهت گیری مثبت توجه ویژه ای به نظام بانکی شده و از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده می شود.
وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ در سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی منفی ۷٫۷ درصد بود که در پایان آذر ۱۳۹۵ به مثبت ۱۱٫۶ درصد رسید و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی( پس از ۲۶ سال) تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است.
سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در چهار سال اخیر به ثبات رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری ها بلند مدت تر و با ثبات تر شده و مهم ترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک های ناگهانی است.
وی افزود: بانک مرکزی مفتخر است که در دولت تدبیر و امید توانسته این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و ان شاءالله با استمرار این سیاست ها و با وجود امنیت مثال زدنی کشور در منطقه -که با تدابیر مقام معظم رهبری و نیروی مقتدر نظامی کشور فضایی امن را برای سرمایه گذاری های بزرگ فراهم آورده – زمینه های بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور فراهم است که باید از آن استفاده شود.
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان بانک کشاورزی به ویژه دکتر شهید زاده، گفت: بانک مرکزی توقع بالایی از بانک کشاورزی دارد که به عنوان بانکی نمونه و پیشتاز الگوی سایر بانک ها باشد و نقشی بزرگتر از سایر بانک ها ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید