تصویر روز: اتخاذ سیاست های اشتباه و داشتن نگاه تک بعدی در مدیریت بازار محصولات مصرفی بالاخص کالای اساسی می تواند نتایج و عواقب نگران کننده ای در پی داشته باشد.
بازار برنج از جمله بازارهای است که به دلیل نگاه تک بعدی به حمایت از تولید داخل بدون توجه به واقعیت های بازار و حقوق مصرف کنندگان، گرفتار مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی شده است. به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۲، مسؤلیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج های وارداتی در تأمین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج طی سال های ۹۲ تا ۹۵ بود که مغایر با سیاست های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم بوده است.با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی از سال ۱۳۹۲، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتیکه تا پیش از سال ۹۲، تعرفه واردات ۱۰ و در زمان برداشت محصول به ۴۰ درصد افزایش می یافت، از این سال تعرفه واردات به ۴۰ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
متاسفانه در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرارنگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد.براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال های ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب عبارت است از یک میلیون و ۲۴۹ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۸ هزارتن، یک میلیون و ۶۱۷ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن و یک میلیون و ۴۷۹ هزار تن بوده است.این در حالی است که در این ۵ سال با توجه به سرانه مصرف ۴۱ کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ۳ میلیون و ۷۴ هزار تن، ۳ میلیون ۱۱۴ هزار تن، ۳ میلیون ۱۵۴ هزار تن، ۳ میلیون ۱۹۵ هزار تن و ۳ میلیون ۲۳۷ هزار تن بوده است.بر این اساس در این سال ها به ترتیب باید یک میلیون و ۸۲۵ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۶ هزار تن، یک میلیون و ۵۳۷ هزار تن، یک میلیون و ۶۴۵ هزار تن و یک میلیون و ۷۵۸ هزار تن برنج وارد می شد.اما در این مدت به جز سال ۱۳۹۲ که با یک میلیون و ۹۵۵ هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنانکه در سال ۹۰ یک میلیون و ۵۱۶ هزار تن، سال ۹۱ یک میلیون ۲۹۷ هزار تن، سال ۹۳ یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن و سال ۹۴ تنها ۷۴۴ هزار تن برنج وارد کشور شد.این در حالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.با توجه به اینکه علی رغم کاهش واردات در تأمین نیاز بازار به برنج خارجی خلایی به وجود نیامده و قیمت ها نیز افزایش نیافته، مشخص می شود مابه التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه که به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تأمین شده است.بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۵۴ تن بوده و میزان واردات امارات ۱۴۹ هزار و ۴۲ تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۶۹۶ تن برنج وارد کردند.در سال تجاری ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴، که با کاهش نزدیک به ۵۰۰ هزار تنی واردات برنج ایران به ۹۳۵ هزار و ۵۶۸ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ۲۷۸ هزار و ۵۹۶ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۶۴ تن بوده است.تداوم سیاست های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ به ۶۹۵ هزار و ۳۱۰ تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ۶۱۲ هزار و ۱۵۵ تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۶۵ تن توسط دو کشور بوده است.در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تأمین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت های بهداشتی وارد می شوند و در نهایت این مصرف کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالیکه در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب های این سیاست در امان نخواهد ماند.براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ۹۲ قیمتی نزدیک به ۶۳۰۰ تومان داشته و در شهریور همین سال به ۷۴۶۰ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ۹۳ قیمت این محصول ۷۴۴۵ و ۷۸۰۰ تومان، در سال ۹۴ قیمت ۷۸۷۰ و ۸۷۳۰ تومان و در سال ۹۵ به ۹۷۰۰ و در نهایت به ۱۱۶۷۰ تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال ۹۲ قیمتی معادل ۴۹۴۰ تومان و در شهریور همین سال به ۵۱۲۰ تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال ۹۳ قیمت این برنج به ۵۰۲۳ و ۵۴۴۰ تومان رسیده، در سال ۹۴ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ۴۸۵۵ تومان در فروردین و ۴۸۸۰ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ۹۵ قیمت به ۴۵۰۰ و ۴۸۹۰ تومان رسیده است.با مقایسه این قیمت ها مشخص می شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده های بیشتری خواهد بود تا جایی که ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد.در مقابل به رغم سخت گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت ها و حتی روند کاهشی بوده ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می توان به سیاست هایی حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف اعمال شده است.متاسفانه باید اذعان داشت که سیاست های اعمال شده در بازار برنج از سال ۹۲ نادرست بوده و برخلاف سیاست های اقتصادی کلان دولت در تنظیم بازار و همچنین کنترل قیمت ها و مهار تور بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید