تصویر روز: صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نمی‌تواند در بلند‌مدت حفظ نسبت کفایت سرمایه در این بانک دولتی و با دسترسی محدود به بازار سرمایه را بدنبال داشته باشد.
در هر نظام اقتصادی جهت توانمندسازی افراد از منظر تامین مالی، راهکارها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌شود که شکل‌دهی تعاونی‌ها توسط گروه‌های مختلف مردم جهت تجمیع سرمایه‌های خُرد و تامین‌مالی کارآفرینی و همچنین شکل‌دهی زنجیره ارزش از مثال‌های بارز این راهکارها است. البته در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، به دلیل تاکید قانون اساسی، همواره شعار و دغدغه حمایت از تعاونی‌ها در دولت‌های مختلف مطرح شده است. این مهم از دیدگاه قانون‌گذار در تدوین اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه ششم توسعه و الحاقیه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز پوشیده نمانده و مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اطلاعات موجود، هم اکنون در کشور بیش از ۹۶ هزار تعاونی فعال وجود دارد که بیش از یک و نیم میلیون شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده‌اند. از این رو، با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، کاهش بیکاری و ایجاد شغل به مطالبه عمومی مردم و یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران و مسئولین اقتصادی کشور مبدل شده است، توجه به ظرفیت بخش تعاون در حل این مساله قابل ملاحظه خواهد بود. اهمیت این امر با توجه به هزینه بسیار پایین‌تر ایجاد شغل در بخش تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها قابل تامل است. به‌عنوان مثال، بر اساس اطلاعات ارائه شده، هزینه ایجاد شغل در بخش تعاونی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اعلام شده، درحالی که هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌های تولیدی مانند واحدهای صنعتی، به طور میانگین حدود ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
از طرف دیگر، شکل‌گیری تعاونی‌ها در مناطق محروم، مرزی و روستایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر و محرومیت‌زدایی ایفا کند. در این راستا، تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی و حتی تعاونی‌های توسعه عمران شهری، استفاده از شهرک‌های کشاورزی برای تعاونی‌ها، استفاده از فرصت‌های صادرات و واردات برای مرزنشینان، راه‌اندازی پورتال بازار مجازی برای عرضه و بازاریابی دستاوردها و محصولات تعاونی‌های و در نهایت ایجاد حلقه‌های مکمل تولید و خدمات، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این، با توجه به ظرفیت‌های فراوان بخش تعاون در تحقق اهداف اقتصادی کشور، بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک تخصصی که رسالت حمایت از بخش تعاونی را بر عهده دارد، می‌تواند وظایف مهمی را در این راستا اجرایی کند و میزان دسترسی فعالان این بخش به منابع مالی مورد نیاز را افزایش دهد. عملکرد این بانک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از منابع این بانک صرف اعطای تسهیلات به بخش تعاون شده که خود گام بلندی در تسهیل تولید و رونق بخش تعاونی کشور است.
با این وجود و با توجه به دولتی بودن این بانک و نیاز آن به سرمایه لازم جهت حفظ قدرت وام‌دهی، ضروری است دولت با تزریق منابع مالی در قالب افزایش سرمایه، قدرت وام‌دهی این بانک به بخش تعاونی و حمایت از فعالان این بخش را مطابق با قانون برنامه ششم توسعه تقویت کند و از ایجاد ریسک کسری نسبت کفایت سرمایه در این بانک دولتی جلوگیری کند. در این راستا در ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، فروش املاک مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین سرمایه لازم مورد توجه قرار گرفته است که لازم است به صورت دقیق عملیاتی شود.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که صرف ارتقای سطح سرمایه بانک توسعه تعاون، نمی‌تواند در بلند‌مدت حفظ نسبت کفایت سرمایه (در مقایسه با خطرپذیری‌های معطوف به عملیات وام‌دهی را در این بانک دولتی و با دسترسی کم به بازار سرمایه) را بدنبال داشته باشد. از این رو ضروری است در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقای ساختار مدیریت ریسک در این بانک نیز مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که با جلوگیری از به‌خطر افتادن منابع بانک، رویکرد تامین‌مالی پایدار متقاضیان در جهت اشتغال‌زایی و حمایت از تولید پیگیری شود.
میثم کریمی
کارشناس اقتصادی
دیدگاهتان را بنویسید