تصویر روز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از رؤسای اتاق های بازررگانی کشور ۱۰ برابر بیشتر از رقم سرمایه گذاری خود، وام گرفته اند.
به گزارش تصویر روز به نقل از شبکه خبر، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت ها در یک جاست.
وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد.
زارع افزود: سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.
وی گفت: با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین ۹۰ برابر کارت های بازرگانی که تمدید می شود کالا وارد کشور می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند.
زارع گفت: زمانی که در اتاق های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف نخواهد شد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو برابر شده است.
زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف در این ۱۰ سال، چهار برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت های اجاره ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارتها، سالی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در بعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.
زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند.
وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.
مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.
علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار تجارت جهانی ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.
وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.
علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد.
علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.
وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم. معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: ۱۲ هزار واحد صنعتی و تجاری در کشور رتبه بندی شده اند.
علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.
وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.
علیخانی گفت: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.
وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
سید عبدالمجید اجتهادی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه با بیان اینکه باید صلاحیت افرادی که می خواهند شرکت تأسیس کنند یا کارت بازرگانی بگیرند تأیید شود گفت: اکنون این موضوع مغفول مانده است.
وی افزود: اگر بازرگانان رتبه سنجی و اعتبار سنجی مالی شوند از بروز تخلف ها درباره کارت بازرگانی جلوگیری می شود.
اجتهادی گفت: آماری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی نداریم.
وی افزود: هیچ یک از پرونده های مربوط به سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای، دولتی و شبه دولتی نبوده است و همه اشخاص این پرونده ها خصوصی بوده اند.
علی علی آبادی فراهانی مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز در این برنامه گفت: باید کارت های یک بار مصرف و موقف بازرگانی صادر نشود.
وی افزود: نظارت بر کارت های بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی است.
علی آبادی گفت: همه نشست ها برای رتبه بندی تجار با هماهنگی و تعامل اتاق های بازرگانی انجام شده است و منتظر تصویب هیئت دولت درباره سامانه رتبه سنجی صاحبان کارت های بازرگانی هستیم.
فرود عسکری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور نیز گفت: سال ۹۲ سامانه جامع گمرک راه اندازی شد و از آن زمان کارت های اجاره ای را شناسایی کردند.
وی افزود: اکنون دو سوم کارت های اجاره ای کاهش یافته است و انباشت بدهی کارت های اجاره ای اکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
دیدگاهتان را بنویسید