تصویر روز: چک های رمز دارعمده بانک صادرات از روز ۳ مرداد ۹۶ هیچگونه محدودیتی ندارد و براساس اعلام مدیریت کل ریالی و نشر بانک مرکزی پذیرش و واگذاری چک‌های موصوف بلامانع است.
به گزارش ایبِنا، بانک‌های کشور در روزهای ۱ و ۲ مرداد ۹۶ ملزم به عدم پذیرش چک‌های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک شدند و سامانه چکاوک روز اول مرداد ۹۶ اعلام کرد که با توجه به ابلاغیه مورخ یکم مرداد ۱۳۹۶ بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی از پذیرش چک‌های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک خودداری بعمل آید.
این محدودیت از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای برخی از بانک‌ها اعمال شده که البته پس از مدتی رفع شده است. دلیل عمده این وضعیت، مربوط به قرمز شدن حساب بانک نزد بانک مرکزی، اضافه برداشت بیش از حد قانونی و متعارف بانک از منابع بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک به مرکزی و سیستم پایاپای چک‌ها، بیش از حد مقرر قانونی است که موجب ایجاد محدودیت عدم پذیرش چک بانک مربوطه در سامانه چکاوک و اتاق پایاپای بین بانک‌ها می‌شود.
به دنبال این خبر و محدودیت دو روزه عدم پذیرش چک‌های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک، روز گذشته ۳ مرداد ۹۶ مدیریت کل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که محدودیت اعمال شده برای پذیرش چک‌های رمزدار بانک صادرات در سامانه چکاوک، موضوع نامه مورخ ۱ مرداد ۹۶ بانک مرکزی، از ابتدای روز کاری ۳ مرداد ۹۶ لغو شده و لذا پذیرش و واگذاری چک‌های موصوف بلامانع است. براین اساس، محدودیت عدم پذیرش چک‌های رمزدار بانک صادرات در سامانه چکاوک برطرف شده و سامانه چکاوک پیغام پذیرش چک‌های بانک صادرات را بلامانع درج کرده است.
برخی کارشناسان با توجه به این اقدام بانک مرکزی و محدودیت دوروزه چکاوک برای بانک صادرات می‌گویند که اینگونه محدودیت‌های چند روزه قبلا برای سایر بانک‌ها و در سال‌های قبل هم سابقه داشته و بعد از چند روز برطرف شده و اعلام آن به این شکل ضرورت ندارد. زیرا بانک مرکزی با این کار غیر حرفه‌یی و اعلام عمومی آن، عملا موجبات نگرانی مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک را سبب شده و با توجه به بحران ۱۰ روزه اخیر در ماجرای موسسه‌های ثامن، کاسپین و برخی بانک‌ها، عده‌یی از مردم نگران خواهند شد و تصور می‌کنند که بانک صادرات با مشکلات بزرگی مواجه شده است. در حالی که موضوعات فنی در مورد مبادلات بانکی موضوعی است که تنها باید در سطح بانک‌ها و چکاوک مطرح باشد و انتشار عمومی آن ضرورتی ندارد.
بدهی ۹۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها
در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌ها به دلیل تنگنای مالی، بالارفتن بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، پرداخت بیش از ۷۵ درصد منابع خود به صورت تسهیلات و مشکلات دیگر، هنگام تسویه حساب در سامانه چکاوک و اتاق پایاپای و تسویه حساب شبانه بانک‌ها در سیستم پایاپای، با کسری منابع مواجه شده‌اند و در نتیجه یا مجبور به قرض گرفتن پول از بانک‌هایی شده‌اند که مازاد منابع دارند و براساس نرخ بازار بین بانکی از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی خط اعتباری و تسهیلات چند روزه و چند ماهه گرفته‌اند یا از طریق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با جریمه ۳۴ درصدی، کمبود خود را جبران کرده‌اند.
اما براساس مقررات بانک مرکزی، خط اعتباری در بازار بین بانکی با نرخ زیر ۲۰ درصد و همچنین اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با جریمه ۳۴ درصد با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر بانک مربوطه با کسری بیش از سقف مورد نظر مواجه شود، بانک مرکزی حساب آن بانک را قرمز و سایر بانک‌ها را موظف به عدم پذیرش چک‌های رمزدار خواهد کرد زیرا در شرایط محدودیت منابع بانک نزد بانک مرکزی، آن بانک با کمبود وکسری مواجه شده و مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد.
معاون اعتباری بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود بانک‌هایی که انضباط مالی داشته باشند می‌توانند از سپرده قانونی کمتری نزد بانک مرکزی برخوردار شوند اما بانک‌هایی که انضباط مالی نداشته باشند و اضافه برداشت آنها زیاد باشد، قادر به کاهش نرخ سپرده قانونی نخواهند بود.
وی تاکید دارد که نرخ جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها باید تداوم داشته باشد و حتی اگر ممکن باشد افزایش یابد زیرا اگر نظارت کافی انجام نشود میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها و استفاده آنها از منابع بین بانکی همچنان روبه افزایش خواهد گذاشت.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به اضافه برداشت زیاد بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ موثر سپرده قانونی عملا ۲.۱ درصد است یعنی اگر میزان اضافه برداشت بانک‌ها از نرخ سپرده قانونی ۱۰ تا ۱۳ درصدی کسر شود عملا رقم باقی مانده که نرخ موثر سپرده قانونی محسوب می‌شود معادل ۲.۱ درصد کل سپرده‌های بانک‌هاست.
برخی کارشناسان با اشاره به سازوکار، اعتبارات و مبادلات بین بانکی از طریق سیستم چکاوک و سایر سازو کارهای بین بانک‌ها و بانک مرکزی، می‌گویند که نظارت در بخش اعتبارات داخلی و بده بستان بین بانک‌ها باید افزایش یابد زیرا در مواردی با افزایش بدهی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، عملا پایه پولی افزایش خواهد یافت و موجب حرکت پول پر قدرت و رشد نقدینگی شده و باعث ایجاد تورم می‌شود.
در سیستم چکاوک مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل‌گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه صادرکننده، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکارمنتقل می‌شود. شعبه پرداخت‌کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند.
بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند. نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسوولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می‌پذیرد.
براین اساس، باید میزان بدهی هر بانک به سایر بانک‌ها و بانک مرکزی طبق مقررات دارای سقف معینی باشد تا در صورت عبور از آن سقف و اعلام قرمز شدن حساب بانک‌ها، از برداشت بیش از حد بانک از منابع شبکه بانکی جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید