تصویر روز: دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرائم رانندگی را ابطال کرد.
به گزارش شبکه خبر، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: میزان افزایش جرایم غیرمنطقی و ناشی از برداشت نادرست از ماده ۲۲ قانون تخلفات رانندگی است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افزایش جریمه ها باید مطابق با قانون باشد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: به موجب قانون دولت می تواند براساس نرخ تورم هر سه سال یک بار جریمه های موضوع این قانون را تعدیل کند و دولت با این استدلال که در سال های ۹۱ تا ۹۳ افزایش نرخ تورم بیش از ۱۰۰ درصد بوده است نرخ جریمه ها را هم تا صددرصد افزایش داد که دیوان این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در این باره گفت: نظر قانون گذار و دولت این است که افزایش جریمه ها بازدارندگی دارد و همین گونه نیز است.
وی افزود: جامعه شناسان و روان شناسان سه مؤلفه آموزش و فرهنگسازی، مهندسی ترافیک و افزایش جریمه ها را در کاهش تخلفات رانندگی مؤثر می دانند.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه افزایش جریمه ها بر اساس تورم اعلام شده است افزود: تورم در این ۵ سال افزایش ۱۰۰ درصد داشته است.
وی گفت: از ۱۷۱ کد جریمه صرفاً ۱۲ کد جریمه افزایش ۱۰۰ درصدی یافت.
سخنگوی نیروی انتظامی افزود: معتقدیم تصمیم دولت درست بوده است اما در عین حال تابع اراده قانون گذار هستیم. وی گفت: جریمه ها باید به اندازه ای باشد که قدرت بازدارندگی داشته باشد.
سردار منتظر المهدی افزود: تا زمانی که مصوبه جدید به ما ابلاغ نشود همان مصوبه دولت معتبر است. وی گفت: تا ۲۵ اسفند تکلیف جریمه ها مشخص می شود.
۲۱ دی امسال مصوبه جدید افزایش جریمه های رانندگی با تصویب هیئت دولت و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و قرار شد از ۲۵ اسفند اجرایی شود.
دیدگاهتان را بنویسید