تصویر روز: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تاکید کرده مسئولیت ناشی از اجرا نشدن دقیق دستورالعمل حساب جاری و ضوابط صدور دسته چک متوجه هئیت مدیره بانک هاست.
مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با صدا و سیما افزود: بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش عمده چک‌های برگشتی ناشی از عدم رعایت کامل مفاد ۱۴ و ۱۶ دستور العمل حساب جاری ناظر بر اعطای دسته چک جدید بوده است.
علی نصیری اظهار داشت: طبق مواد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری که خرداد ۹۱ به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است داشتن چک برگشتی رفع سو اثر نشده و بدهی غیر جاری، عدم بازگشت ۸۰ درصد چک‌های دسته چک قبلی به بانک و افراد مشمول بند ج. ماده ۷ قانون صدور چک، مستحق گرفتن دسته چک نیستند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها طبق ماده ۳۰ دستورالعمل حساب جاری باید اطمینان از حسن اجرای مفاد اشاره شده را حاصل کنند در غیر این صورت قطعا اعمال ماده ۴۴ قانون نظام پولی وبانکی کشور یعنی معرفی به هیئت انتظامی بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی افزود:طبق بخشنامه جدید همچنین بانک‌ها باید اسامی افراد دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی را در مقاطع ۶ ماه به بانک مرکزی ارسال کنند.
نصیری به وجود سامانه اطلاعات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این الزام به منظور تاکیدی بر نظارت دقیق‌تر بانک هاست تا آمار را رصد کنند و به معنای عدم اطلاع بانک مرکزی از وضعیت چک‌های برگشتی در کشور نیست.
دیدگاهتان را بنویسید