تصویر روز: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فعلا در روند نظارتی طرح رجیستری «محدودیتی» اعمال نمی‌شود، گفت: با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای کنترل بازار و از بین بردن حباب قیمتی اقدام کردیم.
به گزارش تصویر روز به نقل از تسنیم محمدجواد آذری جهرمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در تشریح اجرای طرح رجیستری اظهار کرد: ارزش بازار سالانه تلفن همراه در ایران شش میلیارد دلار است که بنا به آمارها پنج یا حداکثر ۲۰ درصد آنها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود و‌مابقی واردات قاچاق است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کسانیکه گوشی‌های قاچاق وارد کشور می‌کنند حقوق مصرف‌کننده را رعایت و‌خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کنند.
وی گفت: گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، امکان نظارت بهداشتی و سلامت را ندارد و لذا باید راهی برای جبران این خلأ در نظر می‌گرفتیم.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: سال‌های گذشته امکان جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک فراهم نشد و در سال ۸۵ سامانه جلوگیری از ورود قاچاق تلفن همراه دور خورد و طرح با شکست مواجه شد.
وی ادامه داد: در حالیکه در کشورهای دیگر از جمله ترکیه طرح رجیستری برای جلوگیری از ورود قاچاق اجرا شده است و‌آنها نیز با چنین مواردی روبرو بودند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بالغ بر ۲۵۰ سناریو در اجرای طرح رجیستری مطرح و بررسی شد، گفت: هم‌اکنون طرح رجیستری آغاز شده است اما اعمال محدودیت نمی‌شود تا آن موقع که زمان اعلام محدودیت را اعلام کنیم.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: حباب قیمتی ایجاد شده در بازار گوشی‌های تلفن همراه ناشی از سود شبکه‌هایی است که از آن منفعت می‌برند و با توجه به اینکه سیستم‌های نظارتی سرعت عمل کافی برای نظارت بر بازار را نداشتند، سعی کردم از ظرفیت مردم استفاده کنم و طی درخواستی اعلام کردم که مردم فعلا گوشی نخرند.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه نظارت بر بازار با وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: با این وجود با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی در مورد کنترل بازار و از بین بردن حباب قیمتی ایجاد شده، اقدام کردیم.
وزیر ICT گفت: بنا داریم با تعامل سازندگان و رقابتی کردن بازار در جهت کنترل بازار گوشی‌های تلفن همراه در کشور اقدام کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: روز موضوع رجیستری را پیگیری می‌کنم تا بازار را کنترل کنیم تا طرحی که سال‌ها بر زمین مانده و از مطالبات مردم، مجلس و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، اجرا شود.
دیدگاهتان را بنویسید