تصویر روز: مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: رسیدن آب به چادرملو نیازمند زمانی بیشتر نسبت به گل گهر و مس سرچشمه است.
به گزارش می متالز، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پس از نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بررسی راه های تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس گفت : جلسه خوبی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، وزیر محترم نیرو درباره پست های برق و برق رسانی به ایستگاه های طرح انتقال آب، قول مساعد داد تا در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشند. از سویی دیگر درباره تامین مالی پروژه نیز وزیر محترم اقتصاد و مدیران عامل بانک ها قول دادند نقدینگی این طرح را تامین کنند. محمود نوریان درباره اتمام پروژه و رسیدن آب به چادرملو تصریح کرد: رسیدن آب به چادرملو نیازمند زمانی بیشتر نسبت به گل گهر و مس سرچشمه است. با توجه به این موضوع امیدوار هستیم در سال ۹۸ آب به گل گهر و در فاز سوم به معدن چادرملو برسد.
وی با اشاره به تامین مالی این پروژه بیان کرد: براساس تعهدی که داریم تا امروز از ۱۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۹۵۰ میلیارد تومان را تامین کرده ایم البته کسری زیادی هم وجود دارد که سهمی از آن برای بانک ها مشخص شده که در قالب وام آنرا پرداخت کنند.. تامین مالی ارزی هم از صندوق توسعه ملی تامین شده است.
نوریان با یادآوری اینکه ، چادرملو در شرکت انتقال آب، سهم ۲۲ و ۳ دهم درصدی در اختیار دارد گفت: خوشبختانه تا امروز مشکلی در اجرای پروژه نبوده و کار با سرعت در حال اجراست، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پاسخ به این پرسش که اجرای این پروژه تا چه اندازه در نرخ تمام شده محصول تاثیرگذار است، گفت: با توجه به کمبود آب و روند افزایش نرخ آن، اجرای این پروژه به طور کامل اقتصادی است و تاثیر منفی بر نرخ تمام شده محصولات نخواهد داشت.
مهندس نوریان در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین چالش های توسعه در بخش صنعت سنگ آهن و معدنکاری ایران گفت: همانطور که بارها اشاره کردم بخش اعظم مشکلات ما داخلی است و انتظار داریم نهاد های دولتی و قانون گذاری با درک صحیح مشکلات و شرایط فعلی بخش معدن، برای حل آنها چاره اندیشی کنند. وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود یعنی باید ملزومات آنرا هم فراهم کنیم، نخستین گام تحقق این امر رفع موانع تولید و فراهم نمودن زمینه های انگیزشی برای سرمایه گذاری و حرکت به سمت ارزش افرینی در فعالیت های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که ایجاد ارزش افزوده در هر صنعتی مستلزم شناخت کافی از بازار کسب و کار، برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات و بدور از شعار زدگی و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم توسعه است. فعالان بخش معدن هم از این قاعده مستثنی نیستند و الان مهمترین مسئله برای فعالان حال حاضر در صنعت سنگ آهن و صنایع معدنی برای توسعه بخشیدن به کسب و کار خود برای افزایش بهره وری، تامین منابع مالی است، بطوریکه بسیاری از طرح ها بدلیل نبود و کمبود منابع مالی معطل مانده اند.
از طرف دیگر برای ادامه فعالیت دست اندر کاران معدن و صنایع معدنی داخل کشور باید انگیزه و مشوق های لازم را ایجاد کرد. از جمله این مشوق ها می توان به ثبات قوانین و مقررات، فراهم نمودن زیر ساخت های توسعه صادرات، ارائه تسهیلات جهت نوسازی تجهیزات و بهره گیری از فناوری های نوین، بهسازی سیستم حمل‌ونقل و در نهایت واقعی کردن وجوه دریافتی از معادن همچون مالیات، عوارض، بهره مالکانه و حقوق دولتی است. اگر این موانع مرتفع شود بدیهی است که سرمایه گذارها نیز برای ورود به این بخش از صنعت، تمایل نشان می دهند. نباید انتظار داشت که صاحبان سرمایه با وعده و وعید جذب بخش معدن شوند بلکه آنها به رفتار، عملکرد و تصمیمات مسئولان و ضوابط و مقررات محیط کسب و کار نگاه می کنند و برای آینده خود تصمیم گیری می نمایند.
محمود نوریان افزود: سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم امنیت است تا ریسک آن را کاهش دهد که متأسفانه در بخش معدن چندان توجهی به آن نمی‌شود، چون با نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.
هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کند.
این در شرایطی است که بزودی کمبود سنگ آهن به یک چالش جدی برای صنایع وابسته تبدیل می شود. چرا که در زنجیره تولید فولاد کشور توازنی وجود ندارد. درحالی که دولت برای افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدفگذاری کرده برای تولید این میزان فولاد باید حدود ۱۶۸ میلیون تن سنگ آهن خام استخراج و فرآوری شود که در حال حاضر این مقدار ۶۰ میلیون تن است.
از طرف دیگربرای ۵۵ میلیون تن فولاد نیازبه ۸۶ میلیون تن کنسانتره آهن است و الان ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن است یعنی تا حدود ۷ سال دیگر میزان تولید سنگ آهن باید ۳ برابر شود و یا اینکه به واردات آن متکی شویم . نکته مهم تر این است که برای دسترسی و بهره برداری به منابع جدید سنگ آهن، با فرض شناسایی و اکتشافات و دریافت مجوزهای لازم، حدود ۵ سال زمان نیاز است.
مدیر عامل چادرملو با اشاره به اینکه توسعه پایدار اقتصادی نیازمند دور اندیشی و تدوین استراتژی است و نباید متاثر از تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت و بعضاً سیاسی باشد گفت: دولت برای رونق بخشیدن به بخش صنعت راهی جزء واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد، مدیریت دولتی در واحدهای صنعتی نه تنها موفق نبوده بلکه آسیب های بسیاری وارد کرده است و باید تصدی گری دولت بر اقتصاد کاهش یابد. دولت باید توان و سرمایه خود را برای ایجاد زیر ساخت ها و تدوین برنامه های بلند مدت توسعه مصروف دارد و بنگاه های اقتصادی را به اهلش واگذار کند.
وی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات کاربردی و راهگشا در شورای عالی معادن و نیز ستاد فولاد کشور، برخی مشکلات ازجمله تعیین تکلیف برخی معادن شناسایی شده برای صدور مجوز بهره برداری و نیز عدم دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری سنگ آهن از میان برداشته شود.
نوریان از دیگر مشکلات بهره برداران معدنی را نارسایی های بخش حمل و نقل عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۵۰ درصد از مخارج مربوط به بهره برداری از موادمعدنی از جمله سنگ آهن مربوط به هزینه حمل و نقل است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، بنابر این ناوگان حمل و نقل کشور هم باید همپای توسعه معادن خود را بازسازی کند و با بکار گیری سیستمی روزآمد، ضمن تامین نیازمعادن، نسبت به کاهش هزینه ها هم اقدام نماید.
وی در پایان با تاکید بر اراده مدیران چادرملو بر تکمیل زنجیره تولید در این شرکت گفت: روند توسعه بخش چادرملو با هدف ایجاد ارزش افزوده در محصولات تولیدی همچنان ادامه دارد و انشالله پس ازبهره برداری از واحد مگامدول احیاء مستقیم چادرملو که مراحل پایانی خود را طی می کند ۲ طرح مهم تولیدی در دستور کار داریم که شامل طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن وسرمایه گذاری ۹ هزار میلیارد ریال و همچنین طرح احداث ۲ واحد نورد به ظرفیت تولید سالیانه ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتن با سرمایه گذاری ۴ هزار میلیارد ریال وکل سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال با سهم ارزی ۱۳۱ میلیون یورو می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید