دولت به جای حذف یارانه، هزینه‌های خود را کم کند

تصویر روز :‌ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت : منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف ریخت و پاش‌های دولتی نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کیوان کاشفی دا با بیان اینکه روی بند بند حذف یارانه بگیرها باید بحث و بررسی کامل و کارشناسی صورت گیرد افزود: اگر قرار باشد منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی صرف هزینه های دستگاه ها و ریخت و پاش های دولتی شود بهتر این است که دست مردم باشد و مردم از دریافت یارانه نقدی حذف نشوند.

وی اضافه کرد: ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی برای خانواده ای که سرپرست خانوار حقوقی در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد نقش پررنگی در سبد کالایی آن خانواده دارد که حذف این یارنه نقدی به نوعی سبد کالایی شان را به هم می ریزد. بدتر آنکه یارانه این خانوارها حذف و صرف ریخت و پاش های دولت شود.

کاشفی گفت: بر اساس مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون یارانه‌ها، دولت موظف بوده ۵۰ درصد از درآمدهای یارانه‌ای را به‌ صورت نقدی به‌ حساب مشمولان واریز کند و از ۵۰ درصد باقی‌مانده، ۳۰ درصد را به بخش تولید و ۲۰ درصد را برای جبران هزینه‌های دولت اختصاص دهد که چنین نشد همچنین بنا بود سهم بخش تولید از درآمدهای یارانه‌ای به‌صورت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده به این بخش تخصیص یابد اما هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداد.

وی افزود: یک دولت ۲٫۷ میلیون نفری داریم که پرداخت حقوق آنها بار مالی سنگینی دارد، به علاوه اینکه دستگاه‌ها و نهادهای متعدد دیگری هم وجود دارند که وابسته به بودجه دولت هستند و در چنین شرایطی تمام بودجه سالانه مملکت صرف هزینه‌ها می‌شود و پرداخت یارانه نقدی نیز این هزینه‌ها را مضاعف کرده است؛ در چنین شرایطی دیگر منابعی برای اشتغال، کارهای عمرانی و امور زیربنایی نمی‌ماند و سال‌ها می‌آید و می‌رود و ما تمام بودجه کشور را صرف هزینه‌های غیرپایدار می‌کنیم.

کاشفی گفت: حذف یارانه غیرنیازمندان باید از ابتدای دولت یازدهم انجام می‌شد تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به بستر قانونی خود برمی گشت. البته برای این کار باید با یک سیستم پایش مناسب، افرادی که نیازمند واقعی هستند شناسایی شوند و پرداخت یارانه نقدی به سایر افراد متوقف شود؛ اما ازآنجایی‌که در کشور ما سامانه جامعی برای شناسایی دقیق نیازمندان و افراد واجد شرایط دریافت یارانه وجود نداشته است، دولت که از ابتدای کار مجبور شد به همه پرداخت نقدی انجام دهد، ناگزیر به ادامه این روند شده و بار مالی بسیار سنگینی را به دولت، بودجه و اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز با سیستم‌ها و شرایطی که در اختیار داریم شناسایی افراد پردرآمد کار دشواری نیست فقط باید تعیین کنیم که تا چه میزان درآمد ماهیانه نیازمند دریافت یارانه نقدی است و بقیه را حذف کنیم. به علاوه باید از پرداخت نقدی به سمت پرداخت غیرنقدی و حمایت‌های بهداشتی، آموزشی و رفاهی حرکت کنیم که خود باعث ایجاد جنب‌وجوش در فضای اقتصادی کشور و ایجاد شغل خواهد شد و این سیستم نادرست که مردم بنشینند و سر ماه پولی به کارت آنها واریز شود؛ حذف می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون، دولت باید با واگذاری ها و برون سپاری از حجم خود کم کند و به طور نمونه سالانه دولت ۵ تا ۱۰ درصد کوچک شود که در این صورت حذف یارانه بگیران با شیب ملایم می تواند در رشد اقتصادی کشور موثر باشد اما اگر دولت برای کوچک کردن خود و یا کاهش هزینه ها، اقدامی انجام ندهد اقداماتی مانند حذف عموم یارانه بگیران فقط فشار را بر اقشار آسیب پذیر تشدید می کند.

وی گفت: دولت با تاخیر در کاهش حجم خود، مجلس را در عمل انجام شده قرار می دهد و اجرایی شدن چابک سازی و کوچک شدن دولت را با سال های آتی محول خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در بیان هزینه کردهای دولت غیر از موارد برنامه ریزی شده گفت: در شورای معادن مصوب شد که حقوق دولتی و عوارض معادن صرف توسعه معادن و حل مشکلات ان شود اما دولت از این امکان برای پرداخت حقوق اموزش و پرورش استفاده کرده که انحراف از هدف تعیین شده است.

کاشفی افزود: باید نظارت شود که منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد نیز دچار انحراف نشود و در کارهای مولد و زیربنایی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل هزینه شود؛ زیرا اگر قرار باشد این پول را کم کنیم و به هزینه و حقوق دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اختصاص دهیم، همان بهتر که به مردم پرداخت شود.