تصویر روز : مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه پیشنهاداتی درباره اصلاح روند پرداخت یارانه‌های نقدی، تعیین سهمیه سوخت برای افراد خانوار را مطرح کرد.
در این گزارش پیرامون بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درباره هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره‌های ۱۴و ۱۸ لایحه آمده است: در تبصره های ۱۴و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته شده است. طبق تبصره ۱۴، سهم سازمان هدفمند سازی یارانه از منابع حاصل از فروش داخلی حامل های انرژی، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در مصارف سازمان مذکور ۲۳۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده که به معنای حذف حدود ۳۳ میلیون نفر از جامعه هدف قانون هدفمند کردن یارانه هاست. نکته مثبت تبصره ۱۴ عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی است.
در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی برای کسب ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد جدید مطرح شده است. این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار وتبعات اجتماعی آن را نمی توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملاً مبهم و نامشخص است و به نظر می رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵ است. همچنین گفتنی است این تبصره مغایر قوانین بالا دستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ۲ است. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن حذف بند الف تبصره ۱۸، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق‌الذکر بازنویسی شود.
اظهار نظر کارشناسی
۱- برسی مغایرت‌های تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مربوط
نقض ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسه
تناقض تبصره ۱۸ با قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. ۲.
ایجاد آشفتگی در نظام مالی کشور و موازی مخرب در تبصره ۱۸
تعیین محل مصرف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون یک ساله و عدم تصویب نشدن آن در قالب قانون دائمی
نقض صریح مواد ۱۶و ۱۸ قانون مالیات بر افزایش افزوده در تبصره ۱۸
تغییر ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی
ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی
در تبصره ۱۸ به طور کلی به مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ اشاره شده و مشخص نیست کدام گروه از حامل‌های انرژی مشمول افزایش قیمت هستند. این در حالی که در قانون هدفمند کدرن یارانه‌ها حامل‌های انرژی به صورت مجزا تعیین تکلیف شده اند. این موضوع بر ابهام تبصره ۱۸ افزوده است.
گزینه پیشنهادی: افزیش قیمت گاز طبیعی و فرآرده‌های نفتی و سهمیه بندی بنزین
در این گزینه در مورد بنزین سهمیه بندی اعمال می شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت گاز (از جمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه ای ۱۵ درصد و بنزین آزارد به قیمت فوب خلیج فارس (به علاوه هزینه حمل و نقل و ۳۰ درصد مالیات و عوارض) افزایش قیمت می یابد و به طور کلی بنزین آزاد از نظالم قیمت گذاری دولتی خارج می شود. علاوه بر این قیمت گاز طبیعی و سایر فراورده‌ها (نفت سفید. نفت کوره. گاز مایع و نفت گاز) ۲۰ درصد افزایش سهمیه ۲۰ لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین ۵۲.۶ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است.
۳.شفاف نبودن مصاف
آخرین نقدی که به تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ وارد است در حوزه مصارف این تبصره است. در این تبصره تنها به ذکر عبارت: در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی برای بیان مصارف آن اکتفا شده است.
این اقدام از چند جنبع مورد نقد است:
ابهام نامناسب تصمیم گیری برای تخصیص منابع
مرجع نامناسب تصمیم گیری برای تخصیص منابع
احتمال استفاده از منابع در بودجه جاری کشور
رعایت نکردن قوانین موجود در تخصیص منابع به مصارف
۴- ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال – تورم
دولت در قالب تبصره ۱۸ به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای ایجاد اشتغال است. بنابراین می توان گفت همزمان با ایجاد تورم به دنبال افزایش اشتغال است. این در حالی است که همانطور که دولت یازدهم نیز همواره تأکید داشت، مسیر اصلی اشتغال در کشور بهبود مستمر فضای کسب و کار است و نه افزایش قیمت‌ها و استفاده از منابع آن برای تولید شغل آن هم با شیوه این تصور را ایجاد می کند که نه تنها راه ایجاد اشتغال، ایجاد تورم است و اگر تورم نباشد، حتماً رکورد رخ می دهد که یک دوگانه غیر واقعی است.
پیشنهادها
طبق آنچه گفته شد ضروری اصلاحات جدی در مورد تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ صورت گیرد. بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می شود:
۱.تبصره ۱۴ با توجه به احکام قانونی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور لحاظ کردن سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت و میعانات گازی، ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۱۶ و ۳۸ فانون مالیات بر ارزش افزوده بازنویسی شود.
۲. انحلال سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها که به موجب قانون هدفمند کردن ایجاد شده، با ارائه لایحه مستقلی از طرف دولت و تشریح ماهیت صندوق جدید صورت گیرد.
۳. منابع و مصارف سازمان هدفمند سازی طبق تکلیف ماده (۳۹) قانون برنامه ششم با توجه به جداول پیوست در منابع و مصارف بودجه عمومی درج شود.
۴. با توجه به همپوشانی زیاد بین تبصره ۱۸ و ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه (مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) پیشنهاد می شود تبصره ۱۸ حذف شود. میزان درآمد جدید مدنظر دولت در قالب سقف درآمدهای مجاز هدفمندی، در تبصره ۱۴ تعیین شود.
پیشنهادی جایگزین تبصره ۱۴
در راستای اجرای مادع (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجاره داده می شود در سال ۱۳۹۷، تا سقف ارقام در جدول زیر نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند.
الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پُرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود.
ج) دولت مکلف است گزاراش تفصیلی این بند را هر ۳ ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور، کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با ادغان منابع تبصره ۱۴ و بند الف تبصره ۱۸ خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به شرح جداول (۱) و (۱-۱) تعیین می شود.
دیدگاهتان را بنویسید