خودروهای مونتاژی نباید از ۹۵ درصد قیمت همان خودرو در صورت واردات کامل، بیشتر باشد یعنی ۵ درصد باید زیر قیمت خودروی کامل باشد
تصویر روز _ عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: بر اساس قانون، وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست، بلکه تعیین دستورالعمل قیمت است.
به گزارش صدا و سیما؛ مهدی طغیانی در ارتباط با رسانه ملی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی اعلام شده چرا کرمان موتور همچنان با قیمتهای اختیاری خودروها را عرضه میکند؟ افزود: شورای رقابت بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئول ارائه دستورالعمل قیمت گذاری در صنایعی است که بر اساس مصوبات شورا، انحصاری تشخیص داده میشوند.
وی اضافه کرد: در حوزهی خودروهای مونتاژی به دلیل اینکه این حوزه، انحصاری شناخته شده است شورا دستورالعمل یا فرمول تعیین قیمت را مصوب کرد، اما در مورد چگونگی تعیین قیمت ها، بر اساس آن چه معاونت خودرویی وزارت صمت و سازمان حمایت در خصوص اعداد و ارقام مربوط به حوزه تولید خودروها در فرمول مربوطه و در آن دستور اعلام کرده، قیمتها تعیین شده است.
طغیانی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری، وظیفه شورای رقایت نیست گفت: البته شورای رقابت یک کنترل و بررسی نهایی از جهت انطباق اعداد و نحوه محاسبه و دستورالعمل انجام میدهد.
وی افزود: آخرین باری که شورای رقابت، قیمتها و دستورالعملها را تعیین کرد بهمن ماه گذشته است و مبنای آن هم ۹۵ درصد قیمت اصل خودروی وارداتی بود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ادامه داد: مبنا به این روش محاسبه میشد که خودروهای مونتاژی نباید از ۹۵ درصد قیمت همان خودرو در صورت واردات کامل، بیشتر باشد یعنی ۵ درصد باید زیر قیمت خودروی کامل باشد.
طغیانی گفت: به دلیل اینکه خودروسازان بخش خصوصی از امکانات داخلی برای تولید استفاده میکنند و با توجه به ارزی که برای واردات قطعات باید تخصیص دهند، سازوکار تعیین قیمت را پیشنهاد میدهند و وزارت صمت نیز هزینهها را براساس دستورالعملها در فرمولهای مربوطه قرار میدهد و در نهایت قیمت خودروهای مونتاژی تعیین میشود.
وی افزود: آنچه که شورای رقابت در آخرین جلسهی مربوط به این موضوع در نیمهی اردیبهشت مصوب کرد این بود که بر اساس همان دستورالعمل و جداول، قیمتها احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد؛ حالا این موضوع که خودروسازان میگویند فهرست قیمتها به آنها ابلاغ نشده، باید نسبت به این ادعا پاسخگو باشند؛ در هر صورت شورای رقابت این دستورالعمل را برای ابلاغ به وزارتخانه ارسال کرده است.
وی درخصوص اینکه کدام نهاد یا دستگاهی باید مصوبات و قیمتها را به طور رسمی به خودروسازان ابلاغ کند گفت: وظیقه شورا بر اساس قانون، تعیین دستورالعمل است البته بررسی نهایی قیمتها را نیز انجام میدهد که آیا دستورالعمل، اجرا شده یا خیر؟ اما در نهایت خود سازمان حمایت این اعداد را بر اساس دستورالعمل شوار بررسی نهایی و آن را مجدد به وزارتخانه ارسال کرده است.
طغیانی افزود: نکتهای که وجود دارد پس از اینکه دستورالعمل منتشر و اعداد مبتنی بر آن دستورالعمل رسانهای شد خودروسازان مونتاژی درخواست کردند که اعداد جدید بر اساس نرخ ارز و هزینههای سال جدید محاسبه نشده است.
وی با اشاره به اینکه از نظر مجلس شورای رقابت فقط نظارت میکند ادامه داد: سازمان حمایت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و مستندات آنچه که خودروسازان میگویند، بررسی کند اگر اصلاحی قرار است انجام شود مبدأ اصلاح قبل از شورای رقابت سازمان حمایت است و مبنای عملکرد خودروسازان خواهد بود.
طغیانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هم اکنون تکلیف اضافه دریافتیها از مردم چه میشود و چگونه بازگردانده خواهد شد نیز گفت: تا دستورالعمل بازنگری نشود و قیمتهای جدید در شورا مصوب نشود همان دستورالعمل قبلی و قیمتهای قبلی ملاک است.
این عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: سازمان حمایت هم طبق قانون موظف است دستورالعمل و قیمتها را ملاک عمل قرار دهد و متخلفان را به تعزیرات معرفی کند، این مر قانون است و باید بر اساس رویههای جاری به مر قانون عمل شود.
دیدگاهتان را بنویسید