تصویر روز : سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی همچنان بر سر آیین نامه کنترل ساختمان جدل داشته و هر کدام در خصوص آیین نامه کنترل ساختمان حق را به خود می‌دهند و بعد از انتقاد آخوندی، امروز معاون وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به نامه رییس سازمان نظام مهندسی هشدار داد.
آیین نامه کنترل ساختمان این روزها ظاهرا به یک جدل سیاسی تبدیل شده و هر کدام از دو طرف یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان از یک سو و وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر حق را به خود داده و اتفاقا هر دو طرف بر قانونی بودن آن تاکید دارند.
بعد از اینکه آخوندی دو شب پیش بر این موضوع تاکید کرده و اعلام کرد: تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، با هماهنگی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، مهندسان، شهرداری‌ها انجام شد و حدود ۲ سال به طول انجامیده و دریافت ۵ درصد از مهندسان را غیر قانونی دانسته بود رییس سارمان نظام مهندسی در واکنش به این اظهارات مصاحبه هایی انجام و این مطالب را رد کرده و سرانجام نامه ای به معاون اول رییس جمهور نوشت.
آخوندی در گفت و گوی ویژه خبری گفته بود: ما در ابتدا پیش نویس را تهیه کردیم، سپس آن پیش‌نویس را چندین ماه به نظرخواهی گذاشتیم تا هرکسی که نظری در مورد آن دارد، ارایه دهد. ما در تاریخ فروردین ۹۵ پیش‌نویس آیین‌نامه را به هیات‌وزیران تقدیم کردیم.
وی ادامه داد: از همان زمان در حدود ۲۲ ماه می گذرد که در کمیسیون های دولت رفت و مورد بررسی قرار گرفت. باز با توجه به حساسیت آن برخلاف سایر آیین نامه ها که حداکثر تا ۶ ماه در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار میگیرد حدود ۲۲ ماه است که در دست بررسی است و تنها آیین‌نامه‌ای است که این مدت مسیر بررسی آن به طول انجامیده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مالک یا مهندس ناظر را مکلف کنید که ۵ درصد به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه کند باید قانون داشته باشید. دوستان سازمان نظام مهندسی ساختمان، می‌گویند که قانون وجود داشته و آن قانون، دستورالعملی بوده که وزیر مسکن و شهرسازی وقت صادر کرده است. ما فرض می کنیم که این موضوع قانونی بوده زیرا که دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس آن را رد نکرده بود. ولی این اختیار همچنان در اختیار وزیر وقت قرار دارد تا آن دستورالعمل را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون با عملکردی که سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته برای ما مسلم است که دریافت ۵ درصد از مالک و یا مهندس به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان نه نفعی برای مهندس و نه نفعی برای مالک و نه نفعی برای عموم مردم داشته تا بر اساس آن اعلام کنیم که به ارتقای کیفیت مهندسی را شامل شده و در هرسه مورد اثر معکوس و منفی ایجاد کرده است. به همین دلیل آن را لغو شد.
مظاهریان:ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت راه جزء وظایف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان است
به گزارش فارس ، در پی ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی برای لغو دریافت پنج درصد از حق نظارت مهندسان ناظر به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اجراء این دستور وزارتخانه را ضروری ندانست و طی نامه ای به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بر عدم اجراء این دستور تاکید کرد. در این خصوص حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در پاسخ به این موضوع نامه فوق را صادر و بر اجراء ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.
مظاهریان در این نامه گفته است:وظایف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در ماده ۱۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده است. در بند “ذ” این ماده، “ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها” جزء وظایف رئیس سازمان می‌باشد و در قانون و آئین‌نامه، هیچگونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های این وزارتخانه داده نشده است، لذا تفسیر و اعلامی که جناب‌عالی در بند (۳) و انتهای بند (۴) نامه مذکور در خصوص بخشنامه شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ معمول فرموده‌اید خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است.
ضمناً به اطلاع می‌رساند برخی از بخشنامه‌های این وزارتخانه که قبلاً در اجرای همین بند برای ابلاغ به سازمان‌های استان‌ها به آن سازمان ارسال شده، به سازمان‌های استان‌ها ابلاغ نشده است و این امر موجب بروز مشکلات حقوقی برای این وزارتخانه گردیده است.
نامه رییس سازمان نظام مهندسی به معاون اول رییس جمهور در موضوع آیین نامه کنترل ساختمان
فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور ، در خصوص آیین نامه کنترل ساختمان توضیحاتی ارائه کرد و گفت:این آئین نامه، وظیفه قانونی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در بند (۸) ماده (۱۵) قانون، موضوع ” تنظیم روابط بین صاحبان حرفه و کارفرمایان” را بطور کامل تعطیل مینماید و همچنین با توجه به خروج سازمان‌های نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز، امکان انجام بند (۵) همان ماده، موضوع” نظارت بر عملکرد مهندسان” مقدور نخواهد بود. بنابراین آئین نامه مذکور حتی در صورت تصویب، با قانون مربوطه در تعارض خواهد بود.
بهره برداران و خریداران واحدهای ساختمانی، غالباً هیچ گونه ارتباطی با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساساً در زمان احداث ساختمان، بهره برداران آتی آن ناشناخته اند. آئین نامه پیشنهادی بر آن است که بر خلاف آئین نامه ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار نماید. با توجه به اینکه انبوه سازان، شخصاً مجری عملیات ساختمانی هستند نتیجه اش این خواهد بود که پیمانکار میتواند مهندس ناظر را انتخاب نماید و لذا این آئین نامه با انحراف آشکار از حقوق بهره بردار، صرفاً منافع انبوه سازان را تأمین نموده است.
تفسیر جدیدی از عنوان ” کنترل ساختمان” شکل گرفته است و ذیل آن، “وظیفه کنترل مقررات ملی ساختمان”یعنی ” کنترل نکات فنی و محاسباتی” به شهرداری‌ها تحمیل شده است که با وظایف ذاتی و قانونی شهرداری‌ها و ساختار آنها مغایرت دارد و بارها مسئولین محترم وزارت کشور در جلسات مربوطه ضمن تأکید بر این نکات، اذعان نموده اند که شهرداری‌ها توان انجام این امور را ندارند.
مضافاً به اینکه انجام اموری همچون بررسی اسناد و مدارک فنی، مشاهده، اندازه گیری، آزمایش، برداشت، کنترل وضعیت ایمنی و تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های فنی و مقررات ملی ساختمان که ذیل تعریف ” بازرسی ساخت” بر عهده شهرداری‌ها نهاده می‌شود یقیناً در آینده موجب تشکیل پرونده های بیشمار قضایی علیه شهرداری‌ها خواهد شد و مدیریت شهری را مختل خواهد نمود.
ماده (۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح مینماید که در جهت تحقق اهداف این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس میگردد. آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمان‌های نظام مهندسی که رویکرد اصلی این قانون میباشند، نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در برابر دولت تدبیر و امید قرار میدهد.
صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر این باورند که اولاً: چرخه تولید ساختمان بایستی به حرفه مندان سپرده شود و ثانیاً: نظارت در کارگاههای ساختمانی باید تقویت گردد. ولیکن این آئین نامه، جایگاه نظارت را به شدت تضعیف می نماید و بدون پشتوانه قانونی، عنوان ” بازرسی ساخت” را به چرخه ساخت و ساز می افزاید که با وظایف “مهندس ناظر”در تبصره (۷) ماده صد قانون شهرداری تداخل دارد.
در هر نظام ساخت و ساز، وظایف و مسئولیتها مشخص است و عوامل تولید و از جمله طراح، پیمانکار و ناظر، نقشی شناخته شده دارند. مسئولیت رعایت اصول و مقررات فنی در نقشه های اجرایی با طراح، مسئولیت اجرای دقیق و صحیح عملیات با پیمانکار و مسئولیت تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های اجرایی و اصول فنی، با مهندس ناظر می‌باشد. ” آئین نامه کنترل ساختمان” با تعریفی که از “بازرس ساخت” و وظایف آن ارائه میدهد، عملاً این مسئولیتها را مخدوش نموده است.
در حال حاضر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، در چارچوب آئین نامه ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هزینه مهندسان طراح و ناظر، کنترل مقررات ملی ساختمان را به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفهای بر عهده دارند. در صورت واگذاری این وظیفه به شهرداری‌ها، هزینه آن نیز به شهرداری تحمیل میگردد.
مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه ساختمان، تمدید پروانه و صدور پایان کار مطابق قانون متوجه شهرداریهاست و نظارت عالیه نسبت به رعایت این ضوابط بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. عوامل اجرایی و از جمله مهندسان موظفند مشخصات پروانه ساختمان را رعایت نمایند و مسئولیتی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی بر عهده آنان نمیباشد. عنوان
” اظهارنامه انطباق” که در این آئین نامه به کار رفته است مسئولیتی خارج از دانش، تخصص و صلاحیت مهندسان بر عهده آنان می نهد و مضافاً به اینکه موجب افزایش بروکراسی میگردد.
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل مقررات ملی ساختمان، منحصراً در آئین نامه مربوط به ماده (۳۳) این قانون قابل تبیین می‌باشد. ” آئین نامه کنترل ساختمان”خارج از این چارچوب و در تعارض آشکار با آئین نامه ماده (۳۳) مصوب سال ۱۳۸۳ تنظیم گردیده است.
از دولت محترم انتظار میرود که موجبات توسعه مهندسی در صنعت ساختمان را فراهم سازد و تقویت جایگاه بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار دهد ولی متأسفانه این آئین نامه، حرکتی برگشت به عقب ارزیابی میگردد.
رجبی همچنین در اعتراض به آیین نامه کنترل ساختمان نامه دیگری به رییس صدا و سیما نوشته و اعلام کرده که حدود ساعت پنج بعد از ظهر دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۹ طی تماس تلفنی از آن سازمان، مصاحبه ای با اینجانب بعمل آمد که قرار بر پخش در یکی از بخش های خبری بود. همان شب، در برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما، وزیر راه و شهرسازی مهمان برنامه بودند که متأسفانه در ادامه روند تضعیف جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اطلاعاتی ناصحیح در اختیار بینندگان ارجمند قرار دادند.
وی در این نامه نوشته است:به جای ارتباط زنده با اینجانب که امکان دفاع از سازمان‌های نظام مهندسی را فراهم سازند، دقایقی گزینشی از همان گفتگوی ضبط شده ساعت پنج بعد از ظهر را پخش نمودند و به بینندگان چنین القا شد که این گفتگو در پاسخ به بیانات وزیر در همان برنامه صورت گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید