تصویر روز: رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: از نظر ما ۲ شرکت الجی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آنها ابلاغ شده است.
به گزارش فارس، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در نشست خبری با اشاره به حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در ۱۰ ماهه امسال اظهار داشت: تجارت خارجی در این مدت ۸۰ میلیارد دلار بوده که از آن میزان ۳۷ میلیارد دلار سهم صادرات با رشد ۱٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار حجم واردات با رشد ۲۱٫۹ درصدی همراه بوده است.
وی با بیان اینکه در بخش صادرات سهم پتروشیمیها ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده، گفت: میعانات گازی با ۵٫۶ میلیارد دلار و سایر کالاها با رشد ۱۳ درصد و پس از آن گاز طبیعی قرار دارند.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چین، امارات، عراق، کره و ترکیه طرفهای عمده کالاهای صادراتی هستند، عنوان کرد: رشد صادرات به امارات منفی ۱۸٫۹ درصد، عراق منفی یک و ترکیه ۱۱٫۳ درصد بوده است.
رئیس کل گمرک عمدهترین کالاهای وارداتی را قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج و لوبیای سویا دانست و افزود: طرفهای عمده بازار چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان هستند که واردات از هر یک از این کشورها افزایش داشته است.
عسگری در مورد واردات تلفن همراه گفت: ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که رشد ۹۸ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و ارزش آن ۳۴۲ میلیون دلار بوده است.
به گفته رئیس کل گمرک، ۴۵ قانون در بخش تجارت خارجی داریم و ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک، ۱۵ کنوانسیون بینالمللی، ۳۳ عوارض وصول میکنیم که تجمیع آن را به دولت پیشنهاد دادیم و با نمایندگان مجلس نیز مباحثی مطرح شد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال فارس راجع به پرونده تخلف شرکت لوازم خانگی الجی و سامسونگ که قائده ۲ الف را رعایت نکرده بودند، نظر گمرک در اینباره چیست؟ گفت: یکی از مسائل مربوط به گمرک به حسابرسی پس از ترخیص باز میگردد و اولین دستگاهی که کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را شروع به ساماندهی کرد، گمرک بود. راجع به شرکتهای الجی و سامسونگ مبالغ مورد موضوع را محاسبه و به شرکتهای نامبرده ابلاغ کرده و معتقدیم صلاحیت رسیدگی به پرونده این دو شرکت کمیسیون تجدید نظر و بدوی و پس از آن دیوان عدالت اداری است و اختلاف نظری بین ما و وزارت صمت بود، این وزارتخانه خود را متولی تشخیص طبقهبندی کالا میداند، از طرفی گمرک عضو این کنوانسیون بوده که در همین رابطه معاونت حقوقی نظر داد، اما نظر قطعی نداده و گمرک نیز باید نظر دهد.
وی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید معافیت حقوقی با وزارت صمت است و طبقهبندی تعرفه با گمرک است و در دنیا هم همین است.معاون وزیر اقتصاد افزود: پرونده این دو شرکت سیاسی نیست و مباحث فنی دارد و معتقدیم تخلف صورت گرفته که باید در کمیتهها حل شود.
رئیس کل گمرک در مورد مبارزه با قاچاق نیز یادآور شد: با قانون مبارزه با قاچاق بجز بحث ارزشگذاری ارتباط دیگری نداریم و دستگاههای رسیدگی کننده معلوم هستند و کالاهای قاچاق به واحد کاشف میرود و در بحث ارزشگذاری ورود میکنیم باید در رابطه با نفوذ و ارتباط قاچاقچیان با دستگاهها از همانها سئوال پرسید.
دیدگاهتان را بنویسید