یک وکیل دادگستری گفت: با تصویب قوانین جدید در راستای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، ثبت سیستمی قراردادهای اجاره در سامانه‌های الکترونیک برای موجران و مستأجران الزامی است.
تصویر روز ـ در راستای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، قوانین جدیدی برای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های الکترونیک به تصویب رسیده است. این قوانین که در چارچوب قانون ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول قرار دارد، الزام به ثبت رسمی قراردادها را برای موجران و مستأجران به همراه دارد. از جمله مزایای این اقدام می‌توان به تسهیل در دریافت دستور تخلیه فوری و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. اما عدم ثبت قرارداد در سامانه مربوطه می‌تواند تبعات قانونی جدی برای موجر به همراه داشته باشد. در این گفتگو، به جزئیات این قوانین و نحوه ثبت و تمدید قراردادهای اجاره پرداخته شده است.
به گزارش مهر، سمیه ترکمان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا ثبت سیستمی قرارداد اجاره در سامانه کاتب یا خودنویس اجباری است؟ گفت: مطابق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت قراردادهای اجاره الزامی است. خاطر نشان می‌سازد برای بهره‌مندی از مزایای خاص و اعتبار بیشتر از جمله امکان اخذ دستور تخلیه فوری، قرارداد باید در دو نسخه و با امضای دو شاهد در سامانه مربوطه تنظیم شود.
وی ادامه داد: به موجب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در صورت عدم ثبت در سامانه، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت‌المثل، مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی نماید و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز کند، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰ درصد) ارزش اجاره املاک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم کند.
ترکمان بیان کرد: همچنین وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در رابطه با تنظیم قراردادهای اجاره بیش از دو سال و اجاره نامه‌هایی که اسناد مالکیتی آنها بعد از مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صادر شده است؛ دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) باید پس از مذاکره مقدماتی طرفین، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند.
این حقوقدان گفت: متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به نکاتی در خصوص تمدید قرارداد اجاره در پایان گفت: در قرارداد تمدید اجاره که تنظیم و انعقاد آن هم باید در سامانه مربوطه ثبت شود؛ قرارداد اصلی (قبلی) با قید تاریخ و شماره آن اشاره و طرفین، تاریخ قرارداد جدید، مبلغ جدید اجاره، تاریخ شروع و پایان قرارداد، تاریخ تسلیم، تخلیه و تحویل نیز به طور مشخص ذکر شود.
این حقوقدان افزود: تأکید می‌شود در قسمت انتهایی قرارداد تمدید اجاره، به منظور استفاده از شروط و ضمانت اجراهای قرارداد اصلی از جمله حق فسخ، اجرت‌المثل، وجه التزام و غیره اضافه شود: «سایر مفاد قرارداد اصلی که در تضاد با این قرارداد تمدید نباشد کما فی السابق معتبر و لازم‌الاجرا است.» و در پایان از سوی طرفین و دو نفر شاهد امضا شود.
دیدگاهتان را بنویسید