تصویر روز: مدیرعامل بانک پاسارگاد با استقبال از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: بانک مرکزی فهرست دقیق دارایی مدیران بانک ها را از آنها مطالبه کرده و رصد می کند.
به گزارش تصویر روز مجید قاسمی در گفت وگو با تسنیم با تأکید براینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرح خوبی است، اظهار داشت: بنده از این طرح استقبال کرده و تمام اموال و دارایی هایم را برای رسیدگی اعلام می کنم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه سایر مسئولان نیز باید از این طرح استقبال کنند، گفت: این طرح واقعاً اقدام خوبی است و اگر بتوان آنرا به درستی ساماندهی کرد و به اجرا رساند، اثرات خوبی را به همراه خواهد داشت.
وی ضمن تاکید براینکه قوانین دیگری هم در این راستا در سال های قبل به تصویب رسید ولی اجرا نشد، افزود: قانون از کجا آورده اید قبلا تصویب شد ولی اجرا نشد. حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این را تعریف کرده و از سطوح بالا به پایین تر هم آوردیم ولی اجرا نشد.
این مقام مسئول در شبکه بانکی با بیان اینکه اموال و دارایی های مدیران بانک های خصوصی به ویژه از سوی بانک مرکزی رصد می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی از این مدیران می خواهد که اموال و دارایی هایشان را به صورت دقیق و مکتوب به این بانک ارسال کنند.
قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا بازهم حقوق نجومی بین مدیران عامل بانک ها وجود دارد؟ گفت: بانک های دولتی را واقعا نمی دانم ولی بانک های خصوصی در حال رعایت موضوع هستند.
به گزارش تسنیم، طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که در کانون توجهات رسانه ها قرار گرفته، در همان نقطه شروع مخالف ها و موافق هایی را به همراه داشته است.
این طرح به طور حتم به ضرر آن گروه از افرادی تمام می شود که طی ۴۰ سال گذشته در سمت های مختلف در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته اند و از محل هایی مرتبط با مسئولیت شان شامل رانت های اطلاعاتی، تسهیلات و پاداش های نجومی و … پولی روی پول گذاشته و امروز به ثروت های زیادی رسیده اند.
طبق طرح ۲ فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده، در صورت تصویب، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز گرداند.
هدف اصلی این طرح دو فوریتی که برپایه اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی تدوین شده، طبق اذعان طراحانش، جراحی اموال مسئولان در سال‌های گذشته است.
دیدگاهتان را بنویسید