تصویر روز: مدیرعامل بانک ملی گفت: پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال مازاد و شرکت های واگذار شده نصیب این بانک شود که این رقم تا حدودی محقق شده است.
«محمدرضا حسین زاده» با بیان اینکه برخلاف دیدگاه عمومی «بانک ها به میل خودشان به بنگاه داری روی نیاورده اند»، خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب برخی شرکت ها نیازمند سرمایه گذار خصوصی بودند، اما از آنجایی که کسی پا پیش نمی گذاشت، به ناچار دولت به بانک ها حکم داد تا به سرمایه گذاری در آنها بپردازند.
وی افزود: به این ترتیب بانک ها به سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی، قطعه سازی، خودروسازی، داروسازی و غیره پرداختند، بر این اساس سهم کنونی بانک ها از آن بنگاه ها به حکم دولت بوده است.
مدیرعامل بانک ملی یادآوری کرد: بخشی دیگری از بنگاه داری بانک ها نیز به بدهی های دولت به بانک ها برمی گردد؛ به عنوان نمونه در دولت نهم طی مصوبه ای ۱۰ شرکت که از مشکلات اساسی رنج می بردند را برای پرداخت بدهی خود، به بانک ملی واگذار کرد.
وی اظهار داشت: به این ترتیب، هرچند بدهی دولت کم شد، اما «شرکت های مصیبت زده» به بانک ملی واگذار شد که نه تنها کسی این بنگاه ها را نمی خرد، بلکه هر ماه باید مبلغ کلانی را صرف هزینه هایی چون پرداخت حقوق پرسنل آنها و به روز رسانی دستگاه ها کرد.
** اولویت استمهال تسهیلات تولیدکنندگان است
حسین زاده در ادامه در خصوص استمهال تسهیلات و وام ها در این بانک، خاطرنشان کرد: سرمایه در گردشی که واحدهای اقتصادی برای تامین مواد اولیه یا پوشش هزینه های جاری خود نیاز دارند، ۶ ماهه یا یک ساله است، اما وقتی زمان سررسید آنها فرا می رسد می توانند با پرداخت سود، آن را تمدید کنند.
به گفته این مقام بانکی، درباره واحدهایی که به دلیل سوء مدیریت یا شرایط اقتصادی کشور به مشکل برخورد کرده اند، ۲راهکار پیشنهاد می شود؛ نخست تملیک آن واحد تولیدی از سوی بانک است که البته «بانک ملی با این گزینه موافق نیست».
وی ادامه داد: گزینه دوم مذاکره با تولیدکنندگان و انجام توافق است تا بتوانند تولید خود را راه اندازی کره و به سود برسند؛ به این ترتیب بانک نیز به پول خود خواهد رسید.
**سوددهی بانک ها باید از محل کارمزدها باشد
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر اینکه تولیدکنندگان می گویند حمایت از کالای ایرانی با نرخ سود ۲۰ درصدی بانک ها مطابقت ندارد، گفت: نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین هزینه واحدهای تولیدی در کشور ناشی از فرسودگی تجهیزات و تکنولوژی پایین در تولید و همچنین سوء مدیریت در برخی واحدهاست و هزینه اخذ وام بانکی جزو کمترین هزینه های تولیدگران به شمار می آید.
حسین زاده افزود: با این حال بانک ملی سال گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات خود، اخذ کارمزد از محل خدمات بانکی را آغاز کرد زیرا طبق استانداردهای بین المللی، بانک ها باید هزینه های جاری خود نظیر هزینه پرسنل را از محل کارمزدها تامین کنند.
وی ادامه داد: طبق این برنامه اگر طی سه سال آینده اخذ کارمزد از خدمات و تراکنش های بانکی به خویی پیش برود، نرخ وام را کم می کنیم تا نرخ سود به ۱۴ درصد و حتی نرخ سود برای واحدهای تولیدی زیر ۱۰ درصد باشد. به گزارش ایرنا ، حسین زاده خاطر نشان کرد: وقتی برخی بانک ها سود ۲۰ درصدی به حساب های سپرده می دهند، حتی پرداخت وام ۱۸ درصدی هم برای آنها زیات محسوب می شود.
دیدگاهتان را بنویسید