تصویر روز: تحقیقاتی که در موضوع ارزیابی وضعیت دستمزد کارگران در اتحادیه اروپا انجام شد، نشان داد که در ۹ کشور اروپایی دستمزد کارگران طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میلادی ۲۰ درصد کاهش یافته و در شش کشور ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا، بلژیک، یونان و فنلاند دستمزدی که کارگران در سال ۲۰۱۷ میلادی دریافت کرده‌اند کمتر از دستمزد دریافتی آنها در سال ۲۰۱۶ بوده است.
به گزارش تصویر روز به نقل از یورو نیوز ، گزارش این تحقیق، تحت عنوان «Benchmarking Working Europe 2018» این هفته توسط کنفدراسیون سندیکاها در اتحادیه اروپا (EUTI) منتشر شد.
بر اساس این تحقیق، یونانی‌ها از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو بیشترین میزان افت دستمزد و فنلاندی‌ها با ۱ درصد کاهش، کمترین میزان افت دستمزد را داشته‌اند؛ افت دستمزدها در اروپای شرقی نیز بسیار بیشتر از غرب اروپا بوده است.
علاوه بر بحران اقتصادی بویژه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸ میلادی که منجر به کاهش سطح سرمایه گذاری‌ها، محدودیت بیشتر در بازارها و اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی شد، اصلاحاتی که در قوانین کار کشورهای مختلف بوجود آمد نیز در تضعیف حقوق اتحادیه‌های کارگری و حقوق کارکنان نقش مهمی داشت و مجموع این عوامل درنهایت منجر به کاهش سطح دستمزدها شد.
رکود جهانی که موجب ایجاد حباب مسکن و بحران وام مسکن در ایالات متحده آمریکا شد، کشورهای اروپایی را نیز مجبور کرد تا در تلاش برای دوری از تبعات این بحران، به سیاستهای انقباضی روی آورند.
تولید کارخانه‌ها و صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای اروپایی در معرض خطر است و افزایش بدهی‌های عمومی و تلاش شرکتها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی نیز باعث شده است که از میزان نیروی مشغول به کار به میزان قابل توجهی کاسته شود.
بر این اساس استر لینج، دبیر کنفدراسیون سندیکاها در اتحادیه اروپا اعلام کرد: «با وجود تمام سخنانی که دربارۀ بهبود وضعیت اقتصادی زده می‌شود، مردم همچنان در بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی از وضعیت اقتصادی بدتری نسبت به دوران پیش از بحران در رنجند و هنوز متضرر هستند.»
دیدگاهتان را بنویسید