تصویر روز: مدیر عامل بانک رفاه درباره وضعیت آینده نرخ سود اظهار داشت: با توجه به مجموعه عواملی که در اقتصاد ما بر نرخ سود اثرگذار است، انتظار داریم در آینده نرخ سود جهت‌گیری رو به بالا داشته باشد.
محمد علی سهمانی در پنل تخصصی مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی که در دومین روز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به آثار ترازنامه‌ای نرخ سود بانکی و عدم تعادل‌هایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته ایجاد و منجر شد که بانک مرکزی تصمیم خود برای کاهش نرخ سود را تعدیل کند، اظهار داشت: هرچند این تصمیم مسکنی برای بازار ارز بود اما اثر قابل توجهی روی هزینه سود سپرده‌ها و هزینه عملیاتی بانک‌ها داشت.
وی افزود: بنابراین قیمت تمام شده پول برای بانک افزایش پیدا کرد و موجب شد نرخ حاشیه سود تحت فشار قرار گیرد که این امر منجر به کاهش توان سودآوری و زیان دهی بیشتر بانک می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: این تصمیم در وهله اول عدم تعادل صورت های سود و زیان بانک ها را در پی داشت که این عدم تعادل باعث عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها، افزایش زیان انباشته و تحت فشار قرار گرفتن حقوق صاحبان سهام شد.
سهمانی با بیان اینکه این تصمیم ساختار مالی بانک‌ها را تحت فشار قرار داد و توانایی بانک‌ها برای ایفای تعهداتشان کاهش یافت، افزود: در این شرایط بانک برای اینکه بتواند تعهدات خود را ایفا کند به سمت جذب سپرده بیشتر می رود تا بتواند با اصل سپرده، فرع سپرده های قبلی را پرداخت کند که اثر دومینویی بر روی سپرده‌ها خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که به صورت دستوری نرخ سود سپرده را با وجود ثابت بودن نرخ سود تسهیلات افزایش می‌دهیم، بانک‌ها به روش‌های مختلف برای جبران خسارت از مقررات عدول می‌کنند و نرخ موثر تسهیلات را افزایش می‌دهند، در نتیجه این فشار از بانک به مشتریان به ویژه تولیدکنندگان منتقل خواهد شد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه این تصمیم اثر مثبتی نیز داشت و به ماندگاری سپرده‌های بانک‌ها کمک کرد، گفت: نرخ سود گواهی سپرده یا سپرده یکساله ۲۰ درصدی باعث شد تمایل به سپرده‌گذاری به صورت مدت‌دار افزایش پیدا کند و بخشی از سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها گرایش به تبدیل به سپرده‌های یکساله پیدا کرد و سپرده‌های یکساله نسبت به سپرده‌های کوتاه مدت افزایش یافت.
سعید لیلاز نیز در این پنل تخصصی با اشاره به رشد اقتصادی گفت: شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور کاهنده است و از ۴ به ۲.۷ رسیده؛ در واقع نرخ رشد همچنان کاهشی است و احتمال دارد تا در نیمه سال به صفر درصد نیز در حوزه صنعت برسد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت دچار بی انضباطی شده است، اظهارداشت: کسری بودجه دولت باعث رشد نقدینگی شده و همین مسئله مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است. وی ادامه داد: تورم خط قرمز حاکمیت است و مردم نیز نمی‌توانند تورم دورقمی را تحمل کنند؛ تصور بازار عدم ثبات و آرامش است و مردم اعتقاد دارند که سود ۱۰ درصد مناسب نیست و همین باعث می‌شود به دلالی رو بیاورند.
لیلاز تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی دچار مشکل در هماهنگی هستند و هم اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات نیاز به جراحی عمیقی دارد؛ سیاست‌های پولی باید تغییر کند و حالا که ظرفیت وجود دارد در این دو راهی باید مشکلات رفع شود.
دیدگاهتان را بنویسید