تصویر روز: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تأثیر گرانی ها بر جامعه کارگری گفت: به دنبال این هستیم که در جلسه شورای عالی کار بحث افزایش دستمزد مجدد کارگران را بررسی کنیم چرا که حقوق فعلی پاسخگوی هزینه ای معمولی زندگی نیست.
ابوالفضل فتح الهی،رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با تسنیم، درباره تأثیر گرانی ها بر سبدمعیشت خانوار کارگری گفت:افزایش قیمت مسکن (خرید و اجاره بها) بخش عظیمی از درآمد کارگران را شامل می شود. در چند ماه گذشته با افزایش ۳۰تا۴۰ درصدی قیمت مسکن شرایط کارگران برای زندگی بسیار دشوار شد.
وی با بیان اینکه درآمد کارگران کفاف خرید مسکن را نمی دهد گفت: اگر تا چند سال گذشته جامعه کارگری با قرض و گرفتاری می تواند منزلی در ابعاد کوچک را خریداری کند، افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته به سمتی رفت که در حال حاضر کارگران برای اجاره بهای مسکن غصه دار هستند. اکثر کارگران به حاشیه شهرها رفته تا شاید بتوانند مسکنی با قیمت مناسب را تهیه کنند. امکان خرید مسکن برای کارگران دیگر وجود ندارد. کارگران پس اندازی برای خرید مسکن ندارند چرا که از هزینه های روزمره خود عقب هستند. افزایش دستمزد سال ۹۷ کارگران نتوانست پوشش تمام هزینه های زندگی را بدهد،تا حد بسیار اندک عقب ماندگی مزدی سال ۹۶را جبران کرد.
فتح الهی با تأکید بر اینکه هیچ قانونی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران تنها یک بار در سال افزایش یابد وجود ندارد اظهار داشت: در جلسه های آینده شورای عالی کار به طور ۱۰۰ درصد بحث افزایش مجدد دستمزد را بررسی خواهیم کرد. با توجه به شرایطی که تمام کالاها گران شده اند ،درخواست بررسی مجدد افزایش دستمزد را داریم و در جلسات شورای عالی کار افزایش دستمزد را بازنگری می کنیم.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به تعدیل های متعدد در سال ۹۷ گفت: تولید کنندگان با مشکلات متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در فروش محصولات خود مواجه هستند و در حال حاضر تورم بالایی در بازار و جامعه دیده می شود،اما تولید کنندگان برای کنترل هزینه های خود از اولین اهرم که تعدیل نیروی کار است استفاده می کنند.کارگران در کنار گرانی ها و عقب ماندگی مزدی مشکل بیکاری و عدم امنیت شغلی را دارند.
وی با بیان اینکه ثباتی در اقتصاد وجود ندارد و تولیدکنندگان نمی توانند روی اقتصاد برنامه ریزی کنند گفت: تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دستمزد نیست، عده ای تصور می کنند که افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می شود، این در حالی است تولید کنندگان مشکلات مالیاتی، بی ثباتی بازارتولید و مصرف، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ تورم، افزایش رکود حاکم بر اقتصاد تنها بخشی از مشکلات تولید کنندگان است. در ۳ماهه ابتدای سال۹۷ مواد اولیه برخی کارخانه ها تا ۲برابر قیمت قبلی افزایش یافت و همین موضوع باعث می شود که تولید کنندگان نیروی کار را تعدیل کنند.آمارها نشان می دهد بین ۸تا ۱۰ درصد هزینه های سربار را هزینه دستمزد تشکیل می دهد اما متأسفانه برخی از افزاد تصور می کنند که تنها دلیل تعدیل و بیکاری کارگران افزایش دستمزد است.
فتح الهی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت به تحریم ها ارتباطی ندارد گفت: افزایش قیمت دلار بهانه ای برای بخش های مختلف اقتصادی برای افزایش قیمت است. یکی از دغدغه‌های مهم کارگران در کنار امنیت شغلی، تامین معاش است و معیشت کارگران سالهای سال است که از تورم واقعی عقب افتاده و قدرت خرید کارگران به شدت تنزل یافته است.
دیدگاهتان را بنویسید