تصویر روز: حکایت این روزهای اقتصاد کشور ما، حکایت عجیبی است. افرادی که به تمکن مالی در یک صنف یا صنعت دست می یابند و سرآمد دیگران می شوند، برای ایجاد بانک وسوسه می شوند؛ چون می خواهند پوسته را شکافته و علاوه بر استفاده از دارایی‌های خویش، از سپرده های مردم نیز استفاده کنند.
گردش مالی اقتصاد کشور ایران برابر با ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهمی برابر با ۵۴۰ هزار میلیارد تومان آن (حدود ۶۰ درصد) مربوط به هژمونی بانک ها و اقتصاد بانکی است. این درحالی است که بودجه دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که غالباً با تمام اما و اگرها محقق نمی‌شود.
موضوع بنگاه داری بانک‌ها همواره به یکی از اصلی ترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددانان مطرح می شود و همواره محلی برای مناظره متولیان و دست اندرکاران اقتصادی کشور بوده است.
در تعریفی کلی مشارکت بانک‌ها در پروژه ها، سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها و عدم پرداختن به واسطه‌گری صرف را بنگاه‌داری می نامند. در این رویکرد اقتصادی، بانک‌ها برای سرمایه گذاری مطمئن، شرکت‌هایی را در زیرمجموعه بانک ها ایجاد و از طریق شرکت های تابعه به سرمایه گذاری در موقعیت‌هایی که دارای منفعت اقتصادی است؛ می پردازند.
حال سئوال اساسی اینجاست؛ درصورتیکه بانک در زمینه ای نادرست به سرمایه گذاری بپردازد ، چه کسی پاسخگوست . درست از این مرحله به بعد است که موضوع اعتماد به بانک‌ها و نحوه تخصیص سرمایه‌های آنها مطرح می شود؛ یعنی بانک‌هایی که بهتر بتوانند سرمایه های در گردش مردم را در امور اقتصادی سودآور هزینه کنند، خزانه مالی آنها از پس اندازهای مردم پرتر خواهد بود.
به زبانی دیگر، بانک ها به نوعی به ریسک با پول مردم می پردازند؛ یعنی از سویی به شرکت‌هایی که خود ایجاد کرده اند، اعتماد می کنند و از سوی دیگر وکیل مردم می شوند و پول‌های آنها را در اموری که صلاح می دانند هزینه می کنند. اگر بردی حاصل شد، سرمایه گذاران و سهامداران نیز می‌برند و اگر خسرانی ایجاد شد، همه با هم زیان خواهند کرد که بعضی به اشتباه آن را از شرایط عقود اسلامی قلمداد می کنند. در حالی که شاید بانک ها از وظایف خویش پا را فراتر نهند و بقیه اضلاع این سرمایه گذاری قربانی این شیوه مدیریت شوند.
بانک آینده یکی از بانک هایی است که به بنگاه داری در پروژه بازر بزرگ ایران متهم می شود. پروژه ای که همگان آن را ایران مال می نامند. منتقدان می گویند بانک آینده با سرمایه گذاری در این پروژه عظیم ملی دست به ریسک بزرگی زد که ممکن بود امید مردم را در سپرده گذاری ناامید کند.
دکتر جلال رسول اف، مدیر عامل بانک آینده این روزها با رویکرد پاسخگوئی به انتقادها می گوید: این پروژه از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بزرگترین مرکز تجاری کشور است، بلکه دارای بزرگترین مجتمع های فرهنگی و رفاهی است که همگان می توانند از آن استفاده کنند.
وی بر این باور است که در تمام دنیا، در زمان رکود، بانک ها به طور مستقیم وارد صحنه‌های اقتصادی می شوند تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و البته حمایت از صاحبان ایده‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، بانک‌ها هستند که هوش و ذکاوت آنها در انتخاب ایده‌های منفعت زای اقتصادی، مسیر توسعه را هموار می‌سازد و این موضوع در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر دیده می شود. به زعم وی بانک آینده توانسته است یک ایده بزرگ را به منصه ظهور برساند. ایده ای چندوجهی که در نوع خود کمتر در دنیا دیده می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان می کند که ایران مال یک شرکت سهامی عام و متعلق به بانک آینده است و با مجوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاسیس شده است. بخشی از سهام واگذار شده و بعد از بهره برداری کامل از پروژه، سهام در بوس عرضه می شود و بانک آینده خود را از پروژه کنار می کشد.
البته شاید گفته های آقای رسول اف را مصداقی از بازی های زبانی بدانیم؛ ولی نباید از انصاف دور شد، بخواهیم یا نخواهیم؛ ریسکی که بانک آینده انجام داد، ریسک برد-برد بود که تمام اضلاع سرمایه گذاری در این مجموعه از آن بهره مند شدند و اینک سپرده گذاران، سهامداران و مدیران بانک از این موضوع خرسند هستند.
دیدگاهتان را بنویسید