تصویر روز: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: هیچ‌گونه مصوبه‌ای از طرف دولت برای افزایش نرخ آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۵ صادر نشده است.
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در همایش حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی در صنعت آب و برق با رویکرد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سوتفاهم افزایش قیمت برق به دلیل این است که در مفاد بودجه سال ۱۳۹۵ که از سوی مجلس ابلاغ شده به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰ ریال به منظور توسعه برق روستایی و تجدید‌پذیر از مشترکان دریافت شود.
وی ادامه داد: این همان عددی است که در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز ذکر شده بود، لذا باید گفت که تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در تعرفه‌های برق اعمال نشده و در واقع هیچ مصوبه‌ای در این ارتباط از سوی دولت صادر نشده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به تعرفه‌های برق مصرفی اظهار کرد: در حال حاضر در کل کشور حدود ۵۰ درصد از قیمت تمام شده برق را بدون احتساب سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها حاصل می‌شود، یعنی به ازای هرکیلووات ساعت برقی که در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، با لحاظ این موضوع که سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به نوعی مجانی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد، صنعت برق ۵۰ تومان ضرر می‌کند.
فلاحتیان ادامه داد: روز‌به‌روز بدهی های صنعت برق کشور به تولید‌کنندگان برق، عوامل توزیع، پیمانکاران و تولید‌کنندگان تجهیزات برقی اضافه می‌شود و از آنجایی که دولت نیز در جریان این موضوع قرار گرفته به جد وزارت نیرو و دولت پیگیر این موضوع هستیم تا برای حل این مساله تدبیر اساسی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه که به مشترکان برق مربوط می‌شود این است که تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در تعرفه‌های فروش انشعاب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۵ رخ نداده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این‌که در حال حاضر منابع و مصارف صنعت برق به شدت نامتعادل است، اظهار کرد: هزینه‌هایی که ما برای تولید، انتقال و توزیع برق داریم به مراتب بیشتر از چیزی است که دریافت می‌کنیم، لذا باید برای این مساله تدبیر اساسی صورت بگیرد.
فلاحتیان ادامه داد: برای حل این مساله لازم است که یا مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق از یک مکان تامین و وجه صنعت برق و تولید‌کنندگان برق پرداخت شود و یا این‌که تعرفه‌ها مورد اصلاح قرار بگیرد. ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید