khojasteh.1

قوه ‌قضائیه اجازه ندهد خودروسازان حق مردم را تضییع کنند

تصویر روز: رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت: قطعات مورد نیاز با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود اما با افزایش نرخ ارز این قطعات از انبارها خارج و به انبارهای دیگری برای احتکار منتقل شده‌اند.

امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص عرضه خودرو به بازار توسط خودرو سازان داخلی، اظهار داشت: اتفاقات عجیبی در زمینه خودرو رخ داده و متاسفانه ایران‌خودرو و سایپا به نحوی عمل می‌کنند که تعهدات ۲۷۰ هزار خودرو بوده است که از سال گذشته بوده و در ابتدای سال به تعهدات خود عمل می‌کردند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای تعهد داده شده با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود اما با افزایش نرخ ارز این قطعات از انبارها خارج و به انبارهای دیگری برای احتکار منتقل شده‌اند، گفت: اطلاعات کافی در خصوص احتکار انجام شده را در اختیار داریم و در صورتی که ایران‌خودرو تقاضای دریافت آنها را داشته باشد در یک مناظره تلویزینی تمامی این موارد را ارئه می‌کنم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۷۰هزار خودرویی که تعهد داده شده است باید در اختیار مردم قرار بگیرد و خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کنند، ادامه داد: در حال حاضر در جاده‌ها شاهد کامیون‌های حمل خودرو هستیم که خودروهای تولیدی را جابجا می‌کنند خودروسازان اعلام کنند که این خودروها متعلق به چه افرادی هستند، چه کسانی آنها را مدیریت و ساماندهی می‌کنند از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم که آنها را کنترل کنند.

۴ ماه از موعد تحویل خودرو خریداران می‌گذرد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در مراجعه با دفاتر نمایندگان اعلام می‌کنند که تمامی مبالغ را پرداخت کرده‌‎اند اما ۴ ماه از موعد تحویل خودرو می‌گذرد و خودرویی به آنها تحویل داده نشده است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی و قوه ‌قضائیه باید به موضوع واگذاری خودروها ورود کنند و اجازه ندهند ایران‌خودرو و سایپا هرگونه که مایل هستند بازار را مدیریت و حق مردم را تضییع کنند.

نوع و زمان تحویل خودرو ۱۰۰هزار نفر از متقاضیان مشخص نیست

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه به ۱۰۰هزار نفر از ثبت نام کنندگان دریافت خودرو اعلام شده است که نوع و زمان تحویل خودرو آنها مشخص نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان از نبود مدیریت در ایران‌خودرو دارد، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و جابجایی او در هیات دولت صحیح نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *