تصویر روز: معاون صادراتی وزیر صنعت، افزایش معقول نرخ ارز را فرصتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست تا اثر تحریم‌های خصمانه را خنثی کنند.
به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه بیست و دومین سالروز ملی صادرات در شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه ای به لحاظ جنگ تعرفه ای، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن ریسک کشوری برگزار می شود، گفت: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولید، افزایش مقیاس آن، خلق فرصت های شغلی مولد، ارتقای بهره وری و توان افزایی رقابتی اهمیتی فزاینده دارد به نحوی که می تواند فضای مناسبی را برای تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقا مقاومت اقتصادی باشد.
معاون وزیر صنعت افزود: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بین الملل، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و دنیا و توسعه و هم راستایی دیپلماسی سیاسی، تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده نتیجه اصلی گسترش صادرات است به نحوی که هزینه برای کشورهای متخاصم را در به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی ایران بالا می برد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه جانبه دوچندان بوده و نمی توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی ۴ دهه که امر مبارکی است بسنده کرد.
خسروتاج ادامه داد: هر گونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجبات گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید را فراهم آورد مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از نظر تسهیل تعامل با شرکای تجاری و به منظور تشویق صادرات آمادگی کامل دارد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سازماندهی جدید سازمان توسعه تجارت برای نیل به یک سازمان توسعه ای کارا برنامه های لازم را طراحی کرده است. به نحوی که بتوان انتظار داشت در افق ۱۴۰۴ سهم و ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و به سوی صارات دانش بنیان حرکت شود.
خسروتاج افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی را فرصتی منحصر به فرد برای تولیدکنندگان و صنعت گران دانست تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بهره گیری از رهاوردهای نوین علمی به خنثی کردن تحریم های خصمانه بپردازد.
خسروتاج ادامه داد: کالبد شناسی شرکت های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد نشان می دهد در بین شرکت های صادرکننده بین کشور که ۴۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته اند از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوری پیشرفته ۲۶.۳ درصد در گروه فناوری های میانی، ۷.۹ درصد در گروه فناوری های پایین، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع محور و بیش از ۴۱ درص در گروه کالاهای اولیه جای می گیرند.
وی ادامه داد: از نظر تعداد در بین ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوری های پیشرفته ۱۴ شرکت، در گروه فناوری های میانی ۹ شرکت، در گروه فناوری های پایین ۱۲ شرکت، در گروه منبع محور و ۱۲ شرکت در گروه کالاهای اولیه رده بندی می شوند.
معاون صادراتی وزیر صنعت ادامه داد: اگر دو بخش مشعشع صادراتی یعنی فولاد و پتروشیمی، صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام می دهند ریشه در هدف گذاری و سرمایه گذاری های دو دهه پیش دارد لذا برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور به لحاظ محتوا تغییر یابد پیاده سازی و نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری ضروری است و عزم ملی را اقتضا می کند.
وی ادامه داد: باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعف انجام گیرد که در این راستا از صادرکنندگان و تشکل های صادراتی انتظار داریم با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی کمک کرده و دولت را در تحقق سیاست های اقتصادی ضدتحریم یاری دهند.
دیدگاهتان را بنویسید